أدت عمليات بيع كثيفة على قطاعي الصناعات والبتروكيماويات والمتمثلة في سهمي «سابك» الذي خسر 3.1 في المائة و«سافكو» الذي فقد 3.9 في المائة، وقطاع المصارف والخدمات المالية بقيادة سهمي «الراجحي» المتراجع بأكثر من 2.8 في المائة و«الرياض» المنخفض 2.16 في المائة، بسوق الاسهم السعودية الى التراجع أمس.
وفقد المؤشر العام خلال ثاني جلسة تداول له في رمضان المبارك أكثر من 161 نقطة ليغلق عند مستوى 8590 نقطة خاسرا 1.85 في المائة وسط حجم تداول مرتفعا نوعا ما عن أول من أمس حيث بلغت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهمها بأكثر من 3.4 مليار ريال (918 مليون دولار) توزعت على ما يزيد عن 71 مليون سهم.
وشهد أداء السوق يوم أمس عمليات ضغط على الأسهم القيادية والمتمثلة في «سابك» و«الراجحي» و«الاتصالات السعودية» في وقت تحركت بعض الأسهم المتوسطة والصغيرة والتي شهدت ارتفاعات غير منتظمة، وارتفعت أسهم 8 شركات مقابل انخفاض أسهم 105 شركات في حين بقيت أسهم 11 شركة دون تغير.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الخبير الاقتصادي فيصل صيرفي إن السوق يمر بمرحلة غير مستقرة وعزز ذلك عملية الهبوط القوية التي خسر فيها المؤشر العام أكثر من 1600 نقطة خلال أسبوعين وعاد مرة أخرى ليسترجع أكثر 1200 نقطة أيضا خلال أسبوعين مما يعطي دلائل أن السوق ليس له هوية.
وأشار الصيرفي أن الفترة الحالية تعتبر من أصعب الفترات التي تمر بها السوق وذلك لوجود قرارات وأنظمة جديدة إضافة لتزامنها مع فترة الصيف ودخول شهر رمضان المبارك مما أبعد الكثير من المتداولين عن السوق، مشيرا إلى أن هذه إحدى الأمور التي تسببت في عزوف الكثير عن ضخ سيولتهم إلى السوق.
من جهة أخرى، أفاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبد القدير صديقي أن المؤشر العام في موجة تصحيحية للمسار الدافع الذي كسب من ورائه أكثر من 1200 نقطة تقريبا مبينا أن نقطة الدعم المهمة للمؤشر العام تكمن عند مستوى 8550 نقطة والتي تمثل 38.2 من نسب الفيبوناتشي العالمية.
وبين صديقي أن الوضع العام يعتبر غير جيد ما لم يتم اختراق المسار الهابط والإغلاق فوق المستويات الحالية، مستطردا بالقول: «هذا الأمر صعب نوعا ما وفقا لقيم التداول التي تسجل أدنى مستويات لها منذ أكثر من سنتين وأيضا المسار العام للشركات القيادية التي بدأت تشكل هاجس خوف لكثير من المتعاملين بالسوق لوجود فجوات سلبية داخل مساراتها السلبية».
وأشار صديقي أنه كان من المتوقع بعد فتح الاستثمار الأجنبي أن تكون هناك حركة جديدة بالسيولة المدرجة بالسوق ولكن من الواضح أن الأمر يحتاج الكثير من الوقت حتى تكون الفرصة ملائمة، مفيدا أنه يحق للأجانب بالاكتتاب في زيادة رأس المال وهذا الأمر قد يجعل الكثير من الشركات تبدأ في مراجعة طلباتها عند رفعها للهيئة والموافقة عليها لان الشريك الاجنبي لن يدخل في مثل هذه الاكتتابات إلا وهو على يقين بأن الشركة تعتبر أكثر من جيدة.