سجل عرض النقد في الكويت خلال شهر يوليو (تموز) الماضي نمواً طفيفاً بلغت نسبته 0.2 في المائة، أو ما يعادل زيادة قدرها 43 مليون دينار، وذلك بعد أن سجل تراجعاً ملحوظاً في شهر يونيو (حزيران). وجاء في تقرير بنك الكويت الوطني أن تطورات عرض النقد خلال هذين الشهرين جاءت مغايرة وبشكل ملحوظ للمسار التوسعي الذي سلكه عرض النقد على امتداد العامين السابقين، ما أدى إلى تراجع معدل نموه على أساس سنوي إلى أدنى مستوى له منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2006. ويعزى هذا التباطؤ في عرض النقد وبالدرجة الأولى إلى استمرار التراجع في زخم نمو القروض، هذا إلى جانب تصاعد التحويلات إلى الخارج الناجم عن قيام بعض المضاربين بتصفية مراكزهم بالدينار وعن التحويلات المعتادة للمقيمين في موسم السفر الصيفي. وأضاف البنك أن هذه التحويلات محت أثر الارتفاع في المصروفات الحكومية على السيولة المحلية. فالمصروفات الحكومية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية والتي بدأت في أبريل (نيسان) الماضي ارتفعت بما يزيد عن ضعف مستواها السائد خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بدفع من التحويلات الاستثنائية المدفوعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وجاء في التقرير أن ودائع البنوك لم تشهد زيادة مماثلة، ما يوحي إلى أن التحويلات الاستثنائية للتأمينات الاجتماعية لم تجد طريقها إلى البنوك المحلية. ومن المؤكد أن مثل هذا الإجراء يسهل من مهمة البنك المركزي في امتصاص السيولة الفائضة في مسعاه للتصدي للضغوط التضخمية. وحتماً، فإن النجاح في تخفيض معدل التضخم عن طريق زيادة التشدد في السياسة النقدية سيعتمد على التوجهات المستقبلية للسياسة المالية.
واستعرض البنك الوطني التباطؤ الملحوظ في معدل نمو القروض الممنوحة للمقيمين حيث سجل نمواً نسبته 37 في المائة على أساس سنوي، ويعزى جزء كبير من التباطؤ المسجل في الآونة الأخيرة إلى عوامل ترتبط بجانب العرض على القروض، فالبنوك ما زال نشاطها الإقراضي مقيداً نتيجة لتباطؤ وتيرة النمو في حجم الودائع لديها، إلى جانب الضوابط المفروضة عليها من البنك المركزي.
وأشار إلى التسهيلات الشخصية وخاصة الممنوحة لتمويل شراء أوراق مالية والتي لعبت الدور الرئيسي في التوسع الذي شهدته القروض خلال شهر يوليو، حيث سجلت هذه التسهيلات نمواً بلغت نسبته 1.2 في المائة (84 مليون دينار). كما شهدت القروض المقدمة لقطاع التجارة زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 2.1 في المائة (42 مليون دينار). وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص ارتفعت خلال شهر يوليو بنحو 56 مليون دينار. وتزامن ذلك مع تراجع ملحوظ في حجم الودائع تحت الطلب مقابل زيادة الودائع لأجل. ومن جهة ثانية، يلاحظ أن البنوك المحلية واصلت جهودها الرامية إلى تعزيز سيولتها ونشاطها الإقراضي وذلك عن طريق استقطاب المزيد من ودائع غير المقيمين، حيث استقطبت البنوك خلال شهر يوليو ما يعادل 110 مليون دينار من هذه الودائع. وبالمحصلة، وصل رصيد ودائع غير المقيمين في نهاية شهر يوليو إلى 4.2 مليار دينار، مشكلة بذلك ما نسبته 17.2 في المائة ودائع القطاع الخاص، وذلك مقابل 14.9 في المائة لشهر يوليو من العام السابق و5.1 في المائة للشهر ذاته من عام 2006.