في خطوة للاستفادة من سوق يربو على تيرليون دولار أميركي، أقرت دبي أمس لوائح تنظيمية جديدة في مركزها المالي العالمي، بهدف تشجيع الشركات العائلية عبر تأسيس «مكتب العائلة الواحدة» في المركز. وأعد مركز دبي المالي العالمي هذه التنظيمات بالتعاون مع «سلطة دبي للخدمات المالية» بحيث تستجيب لاحتياجات الشركات التي تديرها عائلات وتسهم في توفير منصة تتيح للعائلات الثرية جدا تأسيس شركات قابضة في «مركز دبي المالي العالمي» لإدارة ثرواتها الخاصة وتخطيط هيكليتها في أي مكان في العالم.
ويقول الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن الآونة الأخيرة شهدت تنامي أهمية المكاتب العائلية على الساحة الاقتصادية العالمية «وإذا أخذنا في الاعتبار، أن أكثر من 75 في المائة من الشركات في منطقة الشرق الأوسط تديرها عائلات، وأن إجمالي أصولها يزيد على تريليون دولار أميركي، تتجلى بوضوح الضرورة الملحة لوجود إطار قانوني وتنظيمي متخصص بالمكاتب العائلية في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما توفره اللوائح التنظيمية الجديدة». وأضاف «خلافاً للمؤسسات المالية التقليدية، فإن مكتب العائلة الواحدة ليس لديه مسؤوليات مباشرة تجاه العموم، إذ أن جميع مساهميه هم أقارب يتحدرون من جدٍ واحد. ونظراً لذلك، فإن المتطلبات التنظيمية الخاصة به تختلف بشكل كبير عن تلك الخاصة بالشركات المساهمة العامة. ويعكس إصدار هذه التنظيمات التزام المركز المتجدد تجاه الشركات العائلية، وحرصه على توفير بيئة مثالية تجعل منه المقر الرئيسي للمكاتب العائلية المحلية والإقليمية والعالمية».
ويأتي إصدار التنظيمات الجديدة في أعقاب نشر مسودتها ودعوة الشركات لتقديم الآراء والمقترحات بخصوصها، والتي جاءت إيجابيةً ومرحبةً بهذه المبادرة. وستكون التنظيمات سارية المفعول اعتباراً من 2 سبتمبر 2008. وتشتمل على تعديلات في منصة «مكتب العائلة الواحدة» في المركز، وما يتبع ذلك من التنظيمات ذات الصلة في كل من المركز وسلطة دبي للخدمات المالية. وتوفر التنظيمات الجديدة العديد من المزايا لمكاتب العائلة الواحدة، بما في ذلك استثناؤها من العديد من الإجراءات التنظيمية التي تخضع لها المؤسسات المالية العادية، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها.
إلى ذلك، كشفت دراسة لشركة الاستشارات والمحاسبة «أرنست وينغ»، أعلنت نتائجها أمس، أن نصف الشركات العائلية الكبرى بمنطقة الخليج والشرق الأوسط ترغب في التحول لشركات مساهمة عامة تتداول أسهمها في البورصات.
وأكدت الدراسة أن 20 في المائة من الشركات العائلية تخطط فعليا للتحول إلى مساهمة عامة، بينما تتخوف النسبة المتبقية من الخطوة حفاظا على ثرواتها، وتخليد أسماء العائلات المؤسسة.
وأكدت الدراسة أن حوكمة الشركات عبر إنشاء مجالس العائلة وفصل الملكية عن الإدارة، وبناء استراتيجيات فعالة وإعادة الهيكلة والاستعانة بالموظفين الأكفاء، مطالب ضرورية لبقاء الشركات العائلية بقوتها الراهنة.
وأثبتت الدراسة أن الشركات العائلية في ازدهار وتمثل أساس اقتصاد بلدان المنطقة، علما أنها تسيطر على أكثر من 90 في المائة من حركة النشاط التجاري في منطقة الخليج.
وتقول الدراسة إن الخطر الأكبر الذي تواجهه هذه الشركات هو «الجيل الثالث» الذي يتسم بالأداء الأسوأ إداريا ويفتت الثروة الضخمة التي جمعها الأجداد والآباء طوال عشرات السنين.