أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملاته الأسبوعية أمس بانخفاض لليوم الثاني على التوالي، بتأثير فعلي من قطاع الصناعات والبتروكيماوية جراء النزيف المتواصل من سهم «سابك»، الذي تأثر بشكل واضح بعمليات بيع مكثفة، ليغلق خاسرا بأكثر من 2 في المائة.
كما لا يمكن إغفال دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بتراجع تداولات الأمس أيضا، حيث ساهم بالضغط على المؤشر العام من خلال سهم «اتحاد الاتصالات»، الذي هبط بنسبة 3.8 في المائة، مما أدى إلى خسارة القطاع أكثر من 1.4 في المائة.
وجاء أداء السوق متذبذبا بين عمليات شراء محدودية وبيع هي الأقوى، إلى أن شهدت آخر نصف ساعة من جلسة تداول الأمس تسارع وتيرة البيع، التي أدت إلى خسارة المؤشر 85 نقطة بنسبة واحد في المائة ليغلق عند مستوى 8504.72 نقطة.
وجاء ذلك الانخفاض قبل الإعلان عن بدء تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة، التي أعلنتها هيئة السوق المالية، عبر موقع الشركة المالية السعودية «تداول»، بعد إغلاق جلسة يوم أمس، حيث يتم تطبيق وحدة التغيير ابتداء من يوم السبت المقبل الثالث عشر من سبتمبر (أيلول) الحالي. وأعلن في «تداول» عن البدء في تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة السبت المقبل، بعدما أنهت شركة بنجاح جميع الاختبارات الفنية بالتنسيق مع شركات الوساطة ومزودي خدمات معلومات السوق، وفق النطاقات السعرية التي تم الإعلان عنها سابقا وهي: 5 هللات للأسهم من 25 ريالا وأقل، و10 هللات للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريال إلى 50 ريالا، فيما يكون النطاق الثالث 25 هللة للأسهم من 50.25 ريال فما فوق.
من جهة أخرى، تمكنت «الشرق الأوسط» من الاطلاع على إتمام صفقات لسهم «سابك» خارج نطاق السعر السوقي للسهم، حيث تم إبرام صفقتين بسعرين مختلفين، بلغت قيمة الصفقة الأولى 192 مليون ريال بسعر 128 ريالا ليوم الاول من أمس، في وقت كان سعر السهم يتداول عند مستوى 123 ريالا، بينما بلغت قيمة الصفقة الثانية أكثر من 466 مليون ريال بسعر 125 ريالا، في الوقت الذي كان سعر السهم يتداول عند مستوى 122.50 ريال، ليصبح مجموع قيمة الصفقتين 658 مليون ريال (175 مليون دولار).
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد محمود شمس الخبير الاقتصادي، إن سوق الأسهم السعودي بات يميل للمضاربة، الأمر الذي سبب اضطرابا في التعاملات وانهيارات كثيرة، نتيجة العشوائية التي يعامل بها المتداولون، مبينا أنه لا توجد قاعدة اقتصادية أو مالية يرتكز عليها السوق، كما لا توجد أي مؤشرات داخلية او خارجية تساعد على قراءة السوق، وهو ما سبب ضبابية لدى كثير من الخبراء والمراقبين الاقتصاديين، في اتخاذ القرارات الاستثمارية، التي من شأنها تحسين الصورة الحقيقية للسوق.
من ناحية أخرى، ذكر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور حمد التويجري أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود، أن السوق لا يزال يعاني آثار الانهيار الكبير، الذي حدث منذ فبراير (شباط) 2006، مشيرا إلى أن السوق يقبع عند مستويات منخفضة، الا أنه يحتاج الى مزيد من الوقت ليتعافي من عدم الثقة التي نتجت عن الانهيار.
وأفاد التويجري بأن هناك تحركات قوية من قبل الهيئة لتغير المفهوم العام للسوق، وذلك بتفعيل التشريعات التي من شأنها قتل المضاربات غير الحميدة، موضحا أن الأسواق الناشئة تحتاج الى الكثير من الوقت لتكون أسواقا كبيرة وقوية، لذلك لا بد من عدم التعجل على نتائج القرارات الجديدة التي سيكون تأثيرها على المدى البعيد.