كشفت دراسة حكومية حديثة حول استخدامات الإنترنت في السعودية بأن معدل الانفاق السنوي للفرد على تقنية المعلومات ومستلزمات الحاسب الآلي يصل نحو 588 دولارا تقريباً، بعد أن قدرت انتشار الحاسب الآلي بنحو 43 في المائة، أي ما يمثل 11.43 مليون فرد بالسعودية، والذين ينفقون بمجملهم سنوياً حوالي 6.7 مليار دولار على مسلتزمات التقنية.
وأفصح سلطان المالك، مدير عام الشؤون الدولية والعلاقات العامة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أعدت الدراسة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة أجرت الدراسة على مدى ثلاث سنوات متتالية، وأفاد بأنه تم إنجاز أعمال السنة الأولى منها بنجاح وأعدت تقارير وافية بجميع نتائجها وتم نشرها على موقع الهيئة الإلكتروني، في حين أوضح أن الهيئة بصدد الترتيب لأعمال السنة الثانية من الدراسة.
وأظهرت الدراسة التي شملت 10407 من الأفراد والجهات، أن المتوسط الشهري لما تنفقه المنازل في السعودية التي تمتلك جهاز حاسب آلي واحدا يبلغ نحو 184 ريالا سعوديا، أي نحو 2208 ريالات في السنة، (588 دولارا)، وذلك بما يشمل أجهزة وبرامج الحاسب الآلي والتدريب التي تعتمد على تقنية المعلومات، ويعد متوسط الإنفاق أعلى للفئة التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة العليا والطبقة الاجتماعية الاقتصادية العليا.
في حين ترتفع معدلات انفاق الشركات الخاصة على مشتريات تقنية المعلومات والتدريب، حيث قُدر متوسط انفاقها الشهري بنحو 2500 ريال، مما يعني أن انفاقها السنوي يبلغ حوالي 30 ألف ريال (8000 دولار)، ويرتبط معدل الإنفاق بحجم الشركة، فمتوسط إنفاق الشركات الصغيرة قُدر بنحو 574 ريالا شهرياً، و6888 ريال سنوياً (1837 دولارا)، أما الشركات المتوسطة، قُدر متوسط إنفاقها السنوي بنحو 18444 ريالا (4918 دولارا).
وفيما يتعلق بمؤسسات القطاع الصحي، كشفت الدراسة أن متوسط إنفاقها الشهري على مشتريات تقنية المعلومات يبلغ حوالي 2245 ريالا، أي 26940 ريالا سنوياً (7184 دولارا)، بينما احتل انفاق مؤسسات القطاع التعليمي موقفاً وسطاً، بمتوسط 1917 ريالا في الشهر، وهو ما يعني 23652 ريالا سنوياً (6307 دولارات)، ويبلغ متوسط إنفاق الجامعات نحو ثلاثة أضعاف متوسط إنفاق المدارس الثانوية والكليات.
أما بالنسبة لمؤسسات القطاع الحكومي، فقد بيَّنت الدراسة أن متوسط إنفاقها على مشتريات تقنية المعلومات والتدريب مرتفع جداً، حيث يصل إلى 15774 ريالا في الشهر، أي حوالي 189 ألف ريال سنوياً (50477 دولارا)، ويزداد هذا المبلغ بدرجة أكبر في منطقة الرياض ومكة المكرمة، وتمثل هذه المناطق بشكل واضح مدينتا الرياض وجدة.
وبينما يبلغ متوسط عدد الأجهزة التي يملكها الأفراد في منازلهم جهازاً واحداً فقط، أظهرت الدراسة أن متوسط عدد الأجهزة التي تمتلكها الشركات أعلى كثيرا، حيث يصل إلى نحو 21 جهازا في المراكز الرئيسية للشركات و 53 جهازا لفروعها، ويتضاعف عدد أجهزة الحاسب الآلي في الشركات الكبيرة عنه في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولا يختلف الأمر بالنسبة لغالبية مؤسسات القطاع الصحي، حيث أفادت الدراسة بأنه يبلغ متوسط عدد الأجهزة التي تمتلكها المؤسسة الواحدة نحو 24 جهازاً في المكاتب الرئيسية. أما عدد الأجهزة الموجودة لدى كل مؤسسة من المؤسسات التعليمية فيبلغ 25 جهازاً، في حين يصل متوسط عدد أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في كل مؤسسة حكومية (المكاتب الرئيسية) نحو 186 جهازاً، ويقل هذا العدد في الفروع.
وتطرقت الدراسة إلى لغة التشغيل، لتفصح أن اللغة العربية مازالت هي الأكثر استخداماً في قطاع الأعمال في السعودية بنسبة 45 في المائة، وأوضحت أن نسبة غير بسيطة من الشركات تستخدم اللغة الانجليزية وحدها بنسبة 13 في المائة، أو مع اللغة العربية بنحو 43 في المائة، وبصورة عامة، تستخدم الشركات الكبيرة أنظمة التشغيل الثنائية بنسبة 62 في المائة مقارنة بالشركات الصغيرة.
ورغم الثورة العالمية المشهودة في تعاملات التجارة الإلكترونية، أفصحت الدراسة أنه لا يقوم بتنفيذ التجارة الإلكترونية من بين الشركات الخاصة سوى نسبة ضئيلة لا تتجاوز حدود 9 في المائة، وقصدت الدراسة بذلك قيام تلك الشركات بتصميم مواقع الالكترونية تقدم خدمات التجارة الإلكترونية، وترتفع النسبة في شركات قطاع التصنيع، فيما وجد أن الشركات الكبيرة والمتوسطة هي أبرز من يتعامل عن طريق التجارة الالكترونية.
وكان من اللافت ما أظهرته الدراسة أن مستويات استخدام التجارة الإلكترونية من قبل الأفراد لأغراض الشراء متدنية جدا، إذ أكد 6 في المائة من الذين لديهم معرفة عن فكرة التجارة الالكترونية أنهم لم يشتروا قط عبر شبكة الانترنت. وبرروا ذلك بأسباب عديدة، منها: اعتقادهم أن الشراء عبر شبكة الانترنت غير آمن، إلى جانب عدم الاقتناع بالمزايا النسبية للتسوق عبر الإنترنت.
من جهة أخرى، بحثت الدراسة الآراء حول تكلفة خدمة الإنترنت في السعودية، حيث أفاد 3 من كل 10 مستخدمين أن الرسوم باهظة. وفي القطاع الصحي بلغت نسبة المستخدمين الذين يرون أن رسوم خدمة الانترنت مناسبة أقل من الثلث (31 في المائة)، في حين رأى حوالي 27 في المائة أن الرسوم باهظة. وأظهر نحو 25 في المائة من مستخدمي المؤسسات التعليمة نظرة إيجابية إلى التكلفة.
أما في الشركات الخاصة، فأوضحت الدراسة أن الآراء ايجابية حول سعر الخدمة بلغت نسبة 43 في المائة، في حين بلغت نسبة من يرون خلاف ذلك 28 في المائة، ووقف 29 في المائة المتبقية موقفاً وسطاً بين الرأيين. وأخيراً، جاءت آراء مؤسسات القطاع الحكومي سلبية حول التكلفة، حيث رأت 4 من أصل 10 مؤسسات لديها خدمة انترنت أن الأسعار باهظة.