استمرت المشاكل الاقتصادية في هز المعنويات في السوق عموما مع تصاعد حدة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي ما أدى الى انخفاض الاسهم الاميركية بحدة وامتداد هذا الانخفاض الى آسيا وأوروبا.
فقد فقدت الاسهم العالمية من قيمتها السوقية حوالي 17 تريليون دولار منذ بداية العام الحالي نتيجة الخسائر ذات الصلة بأزمتي الائتمان والرهون العقارية، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط وتزايد معدلات التضخم ومخاوف التباطؤ الاقتصادي ساهمت في تعميق خسائر الأسواق. وبحسب مؤشر الأسهم العالمي MSCI فان قيمة الأسهم العالمية حاليا في حدود 43.6 تريليون دولار، مبينا ان أداء الأسابيع الأخيرة كان الأسوأ. وقد خسر مؤشر الأسهم العالمية نحو 20 في المائة من قيمته خلال العام الحالي وسط تزايد خسائر أزمة الرهون العقارية وعلى رأسها خسائر البنوك التي وصلت حتى الآن إلى 500 مليار دولار، فضلا عن تباطؤ الاقتصاد العالمي. وهذا التراجع محا بدوره 17 تريليون دولار تقريبا في أسواق الاسهم العالمية منذ الذروة التي بلغتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2007. وتراجعت الاسهم في اوروبا واسيا ايضا ما دفع المؤشر العالمي للأسهم نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ عام 2002، وسط مخاوف من تباطؤ إيرادات منتجي السلع الأساسية بينما تتزايد خسائر المصارف العالمية في ظل استمرار أزمة الائتمان.
وانخفضت الاسهم الاميركية في بداية التعاملات أمس بعد التقرير الحكومي عن سوق العمل الاميركية. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الاميركية الكبرى 41.60 نقطة أي 0.37 في المائة مسجلا 11146.63 نقطة. كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الاوسع نطاقا 5.83 نقطة أي 0.47 في المائة مسجلا 1231.00 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 14.13 نقطة أي 0.63 في المائة الى 2244.91 نقطة. وقد انخفض مؤشر إم إس سي آي 1.1 في المائة، الى 1268.56 في منتصف تعاملات لندن أمس، ليوسع بذلك خسائره والتي تعد الأكبر منذ شهر فبراير (شباط) الماضي ليقترب معدل التراجع هذا الأسبوع من 6 في المائة.
وعلى صعيد أسواق الصرف والعملات العالمية انخفض الدولار الاميركي مقابل اليورو الأوروبي أمس في معاملات متقلبة بعد أن أظهر تقرير حكومي ان عدد الوظائف انخفض بما يفوق التوقعات في أغسطس (آب) الماضي. وارتفع اليورو بعد صدور البيانات الى 1.4337 دولار قبل أن يتراجع قليلا الى 1.4299 دولار بالمقارنة مع 1.4260 دولار قبل صدور التقرير. وفي وقت سابق وبعد نشر البيانات انخفض اليورو الى 1.4217 دولار.
وقالت وزارة العمل الاميركية إن معدل البطالة ارتفع على غير المتوقع الى 6.1 في المائة مسجلا أعلى مستوى منذ أربع سنوات ونصف السنة. هذا وارتفعت أسعار الذهب بنسبة اثنين في المائة أمس مع انخفاض الدولار الاميركي مقابل اليورو. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية الى 813.70 دولار للاوقية (الاونصة) وفي الساعة 1252 بتوقيت جرينتش بلغ سعره 813.00 ـ 813.90 دولار بالمقارنة مع 796.15 ـ 797.75 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك امس الاول (الخميس).
وأظهر تقرير رسمي أمس أن معدل البطالة ارتفع في الولايات المتحدة الى 6.1 في المائة في أغسطس (آب) الماضي مخالفا التوقعات ومسجلا أعلى مستوى منذ قرابة خمس سنوات إذ خفض أصحاب الاعمال الوظائف للشهر الثامن على التوالي وظهرت بوادر على تسارع وتيرة التدهور في سوق العمل. وقالت وزارة العمل الاميركية إن عدد الوظائف انخفض بمقدار 84 ألفا في أغسطس بالمقارنة مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز والتي بلغ متوسطها 75 ألفا.
كما رفعت الوزارة تقديرها للانخفاض في الوظائف خلال شهر يوليو (تموز) الى 60 ألفا وفي يونيو (حزيران) الى 100 ألف بدلا من التقدير السابق البالغ 51 ألفا لكل من الشهرين.
وقال مسؤولون في سوق العمل إن معدل البطالة في أغسطس هو أعلى معدل يسجل منذ سبتمبر (أيلول) عام 2003. وكان محللون قد توقعوا أن يبقى المعدل مستقرا على 5.7 في المائة.
وفي البورصات العالمية هبط مؤشر نيكي الرئيسي بنسبة 2.8 في المائة في ختام التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس ليسجل أدنى مستوى منذ خمسة أشهر ونصف الشهر مع إقبال المستثمرين على البيع بفعل التشاؤم المتزايد بشأن صحة الاقتصاد العالمي. وبنهاية جلسة التعامل هبط مؤشر نيكي 225 بمقدار 345.43 نقطة الى 12212.23 نقطة مسجلا أدنى مستوى له منذ 18 من مارس (آذار). وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.6 في المائة الى 1170.84 نقطة.
هذا وتراجعت الاسهم الأوروبية في أوائل المعاملات أمس لتواصل الهبوط الذي شهدته في اليوم السابق مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم البنوك وشركات التأمين وسط تصاعد المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي.
وبداية التعاملات انخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0.4 في المائة الى 1146.60 نقطة. وتراجعت أسهم رويال بنك أوف سكوتلند وبانكو ستاندر وبي.ان.بي باريبا بما بين واحد وثلاثة في المائة وتصدرت قائمة العوامل السلبية المؤثرة في المؤشر.