انهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات الأسبوع الماضي بانخفاض تجاوز 400 نقطة، ليلامس مستويات 8500 نقطة، مسجلا خسائر بنسبة 4.4 في المائة، ويأتي هذا التراجع بعد عملية بيع كثيفة على الأسهم القيادية التي كان لها الدور الكبير فى رفع المؤشر العام بأكثر من 1130 نقطة خلال النصف الأخير من شهر أغسطس (آب) الماضي.
ويرى بعض المراقبين ان هذا الهبوط يعتبر تصحيحا للموجة الدافعة التي شهدها المؤشر خلال الفترة الماضية، والتي وصل بها المؤشر إلى مستويات 9000 نقطة، في حين رأى آخرون أن فترة الهبوط تزامنت مع بعض المعطيات المؤثرة بشكل مباشر وغير مباشر، والتي يتمثل بعضها في فترة شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى فترة صدور بعض الأنظمة والتشريعات، التي تؤثر بالضغط على المدى القصير على حركة المؤشر العام.
وأتضح أيضا أن شريحة كبيرة من المستثمرين يترقبون النتائج المالية الربع سنوية للشركات السعودية المساهمة، المتمثلة في الربع الثالث من العام الجاري، والتي يتوقع أن تساهم في عودة الهدوء والاستقرار للسوق، خاصة بعد فتح بوابة الاستثمار للأجانب غير المقيمين والذين ينتظرون الفرصة الملائمة لاقتناص فرص الاستثمار في الشركات الجيدة. وخلال الأسبوع الماضي جاء أداء السوق بشكل سلبي حيث انخفضت قيم التداول من 32 مليار ريال (9 مليارات دولار) إلى مستويات 16 مليار ريال (4 مليارات دولار) وسط عزوف من قبل المتعاملين.
وفي المقابل استحوذ سهم سابك على نصيب الأسد من تداولات السوق حيث أجريت على السهم صفقات خاصة خارجة عن النطاق السعري للسوق بقيمة تجاوزت 600 مليون ريال (160 مليون دولار) توزعت على ما يزيد عن 5 ملايين سهم. إلى ذلك ينتظر السوق السعودي ردود الفعل بعد الإعلان الذي أصدرته هيئة سوق المال في نهاية جلسة تعاملات الأسبوع الماضي والقاضية بتطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة، وذلك ابتداء من السبت الثالث عشر من سبتمبر (ايلول) الجاري، وذلك بعد ما أنهت الشركة بنجاح جميع الاختبارات الفنية بالتنسيق مع شركات الوساطة ومزودي خدمات معلومات السوق وفق النطاقات السعرية التي تم الإعلان عنها وهي 5 هللات للأسهم من 25 ريالا وأقل، و10 هللات للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريال إلى 50 ريالا، فيما يكون النطاق الثالث 25 هللة للأسهم من 50.25 ريال فما فوق.
وبين عبد القدير صديقي المحلل الفني لـ«الشرق الأوسط» أن السوق مؤهل إلى المزيد من الهبوط خلال الأيام المقبلة، والتي تزامنت مع بعض الأخبار المتتالية للسوق، وبين صديقي أن المؤشر العام على المدى المتوسط والطويل لا يزال في مسار هابط حتى الآن، مبيناً أن التحركات التصحيحية للمؤشر ليس لها قيمة ما لم تخرج من المسار الهابط الرئيسي، موضحاً أن نتائج الربع الثالث سيكون لها دور في استقرار المؤشر العام خلال الفترة المقبلة إذا كانت النتائج المالية جيدة وفوق المتوقع.
وفي الإطار نفسه ذكرت مجموعة بخيت للأوراق المالية والمرخص لها من قبل هيئة سوق المال عن توقعها للأسبوع المقبل أن تميل السوق للاستقرار خلال الفترة المقبلة مع اتجاه المستثمرين للعزوف عن السوق خلال شهر رمضان المبارك والذي نتوقع أن تستقر قيم التداولات فيه عند مستويات متدنية وأن تشهد الأسعار استقراراً نسبياً بانتظار النتائج المالية للربع الثالث لعام 2008.