صدرت موافقة هيئة سوق المال السعودية على أحقية شراء غير السعودي المقيم خارج السعودية أسهما سعودية من سوق المال السعودية. واشترط القرار أن يكون الشراء عبر شركة وساطة مالية سعودية، وأن يستفيد غير السعودي من الأرباح والمنح والتعاظم السوقي، بمعنى أن يستفيد من كل فائدة يمنحها السهم، باستثناء حق التصويت في الجمعيات العامة وسمي ذلك «حق الانتفاع». وكمراقب اقتصادي أرى ذلك تطورا ايجابيا ويتوافق مع الخطوات المتدرجة التي اتخذتها هيئة سوق المال في فتح السوق أمام الأجانب، حيث أن الأنظمة سمحت لغير السعودي المقيم في السعودية بأن يستثمر في سوق الأسهم السعودية، ولكن عن طريق صناديق البنوك، أي لا يكون التملك مباشرا، وهذا يؤدي أيضا إلى عدم أحقية هذا المستثمر في التصويت في الجمعيات العامة للشركات، كما أن صناديق البنوك هي الأخرى لا يحق لها التصويت. وفي رأيي أن هذه الخطوة أتت متوافقة مع سلوك الهيئة المتدرج في فتح السوق، وستشجع هذه الخطوة غير السعوديين على الاستثمار في السوق السعودية، مما يعزز تعاملات السوق ويقويها. ولكن مثل هذه الخطوة متحفظة، وقد لا تشجع الجميع على الاستثمار في السوق السعودية، إذ أن الكثيرين لن يقدموا على الاستثمار بشكل مهم وبأموال كبيرة، مادام أنهم ممنوعون من المشاركة في القرار عبر الجمعية العامة وعبر مجلس الإدارة، حيث يمكنهم توجيه القرار للصواب، حيث يرون أن سلوك الإدارة غير صحيح وقد يكبد الشركة الخسائر.
ومتأكد أنه سيأتي اليوم الذي تتخلى فيه الهيئة عن هذا الشرط، أولا لأنه غير منطقي، ثانيا لأن هناك أجانب يملكون خبرة مهمة في أنشطة معينة وسيطرتهم على الشركات السعودية وتوجيه القرار يمثل دور المستشار الأجنبي الشريك وغير المتعاقد معه عبر أجر، مما يضمن صحة استشارته كونه شريكا والشريك في البضاعة لا يغش، والسبب رغبته في الحفاظ على أمواله. كما أن معظم الصناعات قادمة من الغرب ومثل هؤلاء الشركاء يطورون الصناعة ويساعدون في التسويق بحكم أنهم أعرف بأسواقهم. وكما ذكرت أن هيئة سوق المال ستقوم بفتح السوق من دون شروط وستلغي ما أسمته «حق الانتفاع» إلى التملك الكامل وممارسة حق الإدارة والتصويت في الجمعيات، لأن مثل هذه الشروط ستقلل من رأس المال المستثمر في السوق. يضاف إلى أن مثل هذه الشروط يمكن إبطالها عبر القانون لعدم جوازها ولأنها تمنع من الاستفادة من العين، وحتى يكون المثل أقرب وضوحا لو أن رجلا باع منزلا الى شخص آخر واشترط عدم استخدام الحمام أكرمكم الله فهل يجيز الشرع الشرط؟ الشرع لا يجيز الشرط لأنه يمنع من الاستفادة من العين. ودمتم
* كاتب اقتصادي [email protected]