يتوقع ان تعمد منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) خلال اجتماعها غدا الثلاثاء في فيينا الى الابقاء على ارقام الانتاج الرسمية، لكن قد تبدأ بتحفظ بخفض عرضها الفعلي، وهي طريقة للدفاع عن الاسعار لكن بدون اثارة هلع المستهلكين. ويقول سايمون وارديل المحلل الاقتصادي في شركة «غلوبال انسايت»: «ليس هناك من شك بان منظمة الدول المصدرة للنفط ستسعى الى خفض انتاجها قبل نهاية السنة. السؤال في هذا الاجتماع هو ما اذا كانت ستقوم بذلك اعتبارا من الان او في وقت لاحق». وفيما اصبح الانكماش يهدد اوروبا الى جانب الولايات المتحدة، تراجع الطلب في الدول الصناعية فيما فقدت الاسعار اكثر من ربع قيمتها: فبعدما سجل رقما تاريخيا بلغ 147.50 دولار في 11 يوليو (تموز) تراجع سعر برميل النفط الى حوالي 103 دولارات يوم الجمعة الماضي في لندن. وهذا الوضع بدأ يثير قلق الدول الـ13 الاعضاء في اوبك التي يبلغ انتاجها 32.7 مليون برميل في اليوم مستويات قياسية، وتؤمن 40% من الطلب العالمي. وقال المندوب الليبي لدى المنظمة شكري غانم ان «السوق تتلقى امدادات بشكل جيد وبدأت حتى تعاني من فيض في الانتاج». ويريد المنتجون تجنب تكرار السيناريو الكارثي الذي حصل عام 1998 حين تكدس المخزون وتراجعت الاسعار الى حوالي 10 دولارات للبرميل.
من جهته قال ايد مورس من بنك ليمان براثرز ان «الانتاج سيبقى بدون تغيير خلال هذا الاجتماع» مشاطرا بذلك وجهة نظر غالبية الخبراء. وباستثناء ايران، لا تدعو اية دولة عضو في اوبك بوضوح الى خفض فوري للعرض. وابدت ليبيا والاكوادور تأييدهما للابقاء على الوضع القائم فيما قالت نيجيريا انها تبقي خياراتها «مفتوحة». وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية ففي الواقع يبقى النفط اعلى بنسبة 30% من سعره السنة الماضية ولا يزال يؤمن عائدات كبرى للمنتجين. من جهة اخرى قال هوغو نافارو من «كابيتال ايكونوميكس»: «رغم وجود مؤشرات على تراجع الطلب، لم نلحظ بعد فائضا كبيرا» في السوق. ويعتبر تراجع الاسعار في الوقت نفسه امرا جيدا للمنتجين الذين ـ على غرار السعودية ـ يعتبرون ان بقاء سعر برميل النفط 150 دولارا على المدى الطويل من شأنه ان ينعكس سلبا ويشجع استخدام طاقات بديلة منافسة. وقال نافارو ان «السعودية مدركة للرأي العام الغربي ولا تريد رفع الاسعار مجددا في وقت يسجل فيه الاقتصاد العالمي تباطؤا». والسيناريو الاكثر ترجيحا هو ان تكتفي اوبك بتضييق انتاجها الفعلي الذي يتجاوز حاليا بنصف مليون برميل حصصها الرسمية. وتوقع فريديريك لاسير من «سوسيتيه جنرال» ان «يقوم السعوديون بسحب هذا الفائض من السوق». ولتهدئة ارتفاع اسعار النفط، قررت الرياض من جانب واحد ضخ 200 الف برميل اضافي في مايو (ايار) ثم اعلنت في يونيو(حزيران) في جدة عن اضافة 300 الف برميل. واوضح فريديريك لاسير «اما ان يتحركوا بدون قول شيء ما او يعلنوا ذلك رسميا اعتبارا من الثلاثاء». ودعت ايران التي استاءت من مبادرة الرياض في الربيع، نظراءها الى الالتزام بالقواعد ونددت بهذا «الفائض في الامداد». والعامل غير المعروف هو تطور اسعار النفط قبل الاجتماع. فانخفاضها الى ما دون مائة دولار للبرميل يمكن ان يرجح كفة «الصقور» المستعجلين لخفض الحصص. لكن بحسب الخبراء في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن فان السعوديين يمكنهم التكيف مع سعر برميل يتراوح بين 80 و 90 دولارا.
من جهة أخرى نقل عن مندوب ايران في مجلس محافظي اوبك امس قوله ان استمرار انتاج اوبك عند المستويات الحالية سيؤدي الى زيادة في المعروض من النفط الخام في النصف الاول من 2009 مما سيسبب انخفاضا في الاسعار. وبحسب رويترز قال محمد علي خطيبي الذي كان يتحدث قبل يومين من الاجتماع المقرر لوزراء اوبك في فيينا ان من المتوقع ان يبلغ الطلب على نفط اوبك حوالي 31 مليون برميل يوميا للشهور الستة الاولى من العام القادم. ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن خطيبي قوله «انتاج اوبك النفطي حاليا... يتراوح بين 32.6 مليون برميل و32.8 مليون برميل يوميا».
من جهته قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني امس من خلال متحدث باسمه ان تراجع اسعار النفط العالمية يحتاج الى مراجعة للاسواق.
وبحسب رويترز نقل المتحدث عاصم جهاد تصريحات الشهرستاني قبل اجتماع وزراء اوبك في فيينا يوم التاسع من سبتمبر (ايلول) الحالي. والعراق لديه ثالث اكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم.