توقع تقرير اقتصادي حديث صادر أمس، أن تشهد الطاقة الإنتاجية الإضافية لدول الخليج من النفط ارتفاعاً كبيراً يصل إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2015، على أن تساهم السعودية بأكثر من نصف هذا الإنتاج.
ويأتي ذلك في ضوء الاستثمارات الضخمة التي ضختها هذه الدول في قطاع التنقيب والإنتاج والتي تناهز قيمتها 300 مليار دولار، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن شركة أبحاث المشاريع «بروليد»، التي أشارت على لسان مديرها العام إميل ريدماير الى أن التحليلات الأخيرة لإجمالي الإنتاج النفطي العالمي ومشاريع التطوير تدل على أن الطاقة الإنتاجية للنفط من جميع المصادر تمتلك إمكانيات الارتفاع من 87 مليون برميل يوميا إلى 108 ملايين برميل يوميا بحلول 2015.
وتوقع التقرير أن تنتج دول الخليج العربي نصف الطاقة المستقبلية الإضافية من النفط بحلول 2015 في حال لبت المشاريع الحالية الجاري تنفيذها في أنحاء المنطقة أهدافها المحددة من ناحية الإنتاج اليومي. ولفت التقرير أيضا إلى أن مشاريع النفط المجازة في قطاع الآبار في دول مجلس التعاون الخليجي المصممة للحفاظ على الطاقة الإنتاجية أو زيادتها ارتفعت قيمتها من ما دون 1.5 مليار دولار في 2006 إلى 30 مليار دولار في 2008. وتقوم شركة «بروليدز» باقتفاء اثر نحو 300 مشروع نفطي نشط في قطاع الآبار في دول الخليج بقيمة إجمالية تصل إلى 300 مليار دولار.
وأشار ريدماير إلى أن السعودية تقود الطريق في هذه المشروعات وستساهم بأكثر من نصف الطاقة الإنتاجية الإضافية البالغة 10 ملايين برميل يوميا بحلول 2015، لافتاً إلى أن السعودية التي تمتلك خمس الاحتياطي النفطي العالمي المؤكد وتتمتع بأقل تكاليف الإنتاج تقود مبادرة قوية لدفع الاستثمارات في قطاع الطاقة، حيث تخطط السعودية خلال العام الجاري والعام القادم أن ترفع طاقاتها الإنتاجية بأكثر من 1.6 مليون برميل يوميا. وبحلول 2015 تستهدف المشاريع في السعودية رفع الطاقة الإنتاجية الإضافية بواقع 5.2 مليون برميل يوميا. وبحلول 2010 تستهدف دولة قطر رفع إنتاجها إلى 1.4 مليون برميل يوميا من الطاقة الإضافية.
أما المشروعات المجازة في الإمارات العربية المتحدة فتشير إلى رفع الطاقة الإنتاجية الإضافية بواقع 1.9 مليون برميل يوميا بحلول 2013. وتشير المشاريع الحالية المجازة في الكويت إلى رفع الطاقة الإضافية لحوالي مليون برميل يوميا بحلول 2011 إلا أن هذا لا يأخذ بالحسبان المشروعات المتوقعة في الحقول الشمالية في البلاد التي لا تزال في انتظار موافقة السلطات المختصة.
سلطنة عمان تعاني من تناقص إنتاج حقولها، لذلك تأمل تحقيق طاقة إنتاجية إضافية بواقع 460 الف برميل يوميا بحلول 2012. وتتوقع البحرين الذي وصل إنتاجها النفطي إلى ذروته زيادة طاقتها الإنتاجية الإضافية بواقع 35 الف برميل يوميا فقط بحلول 2015.
ومن بين أهم نتائج التقرير حول المشاريع النشطة استمرار فشل العراق في رفع طاقته الإنتاجية الإضافية بصورة مهمة حيث من المتوقع أن يضيف 300 ألف برميل يوميا فقط بحلول 2013. وقال ريدماير إن العراق يمتلك ثالث اكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم إلا أن جزءا بسيطا من حقوله المعروفة يتم تطويره، كما أن البنية التحتية للنفط العراقي بحاجة ماسة للتحديث الشامل والاستثمارات فيما عجز العراق إلى الآن عن تلبية مستهدفات الإنتاج والتصدير. وأضاف ريدماير أن الطاقة الإنتاجية الإضافية هذه لن يتم تصديرها كلها خاماً حيث سيتم توجيه جزء كبير منها إلى الأسواق الإقليمية المزدهرة لقطاعي التكرير والصناعات البتروكيماوية التي وصلت إلى مستوى قياسي. وأشار إلى أن بعض هذه الزيادات ستعوض عن تناقص إنتاج بعض الحقول فضلا عن إطالة حياة بعض الحقول القائمة. وقال إن معظم المشروعات الحالية سوف تستخدم تقنيات متقدمة لاستخراج النفط تستطيع استخراج 70% من النفط مقارنة بالطرق التقليدية القادرة على استخراج 35 % فقط. وتعد السعودية حاليا أكبر منتج للنفط في العالم حيث يقدر إنتاجها بين 10.5 ـ11 مليون برميل يوميا فيما ارتفع إنتاجها خلال شهر يوليو الماضي إلى أعلى مستوياته خلال 25 عاما. في غضون ذلك أعلنت مؤخرا إمارة أبوظبي، التي تمتلك خامس اكبر احتياطي من النفط في العالم، عن خطط لزيادة إنتاجها من النفط الخام بنسبة 30 % خلال العامين القادمين إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول 2010. إلا أن ريدماير حذر من أن الأوضاع الاقتصادية العالمية القاتمة قد تكبح خطط زيادة الإنتاج حيث عبر بعض المسؤولين في أوبك عن القلق من أن الطلب المستقبلي على الطاقة قد لا يكون قويا بما يكفي ليبرر الاستثمارات الضخمة لتعزيز الطاقة الإنتاجية.