تستعد الحكومة الأميركية للاستحواذ على عملاقي الرهن العقاري «فاني ماي» و«فريدي ماك» واقالة المديرين التنفيذيين للشركتين ودعم الشركتين باعتمادات حكومية.
وصرح رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بارني فرانك لوكالة الانباء الاقتصادية والبيانات المالية بلومبيرغ بعد بيان لوزير الخزانة هنرى بولسن أول من أمس بأن وزارة الخزانة لديها خطط لوضع الشركتين تحت الوصاية.
وأضاف فرانك أنه «ما يجري الحديث بشأنه أمرين الأول وضع الشركتين تحت الوصاية والثاني ضخ أموال بهما وأعتقد انه شيء مهم».
ويبدو ان هذه الخطوة جاءت على أساس قانون أقره الكونغرس الأميركي فى أوائل اغسطس (آب) الماضي. وقد أجتمع بولسن مع المسؤولين التنفيذيين للشركتين ورئيس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي ومدير وكالة تمويل الاسكان الاتحادية جيمس لوكهارت بداية الاسبوع.
وستعدهذه الخطوة أحدث صدمة لأسواق التمويل الأميركية في ظل المشكلات الاقتصادية الناجمة عن عمليات حبس الرهن المتصاعدة والتي أدت إلى زعزعة الاقتصاد الأميركي.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الخزانة أبلغت ايضا المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة باراك أوباما أول من أمس بالأمر كما أنها على اتصال بفريق المرشح الجمهوري جون ماكين.
وكانت الشركتان قد تكبدتا خسائر بلغت 14.9 مليار دولار من جراء ازمة الرهن العقاري الواسعة النطاق في الولايات المتحدة والتي امتدت اثارها الى المستثمرين الاجانب. وذكرت وكالة الأنباء الاقتصادية والبيانات المالية بلومبيرغ ان البنوك المركزية في العديد من الدول، بما في ذلك بنوك فى آسيا، تحتفظ بحصة كبيرة من الاسهم في شركتي فاني وفريدي.
وكانت «فاني ماي» قد أعلنت في شهر أغسطس الماضي أنها تكبدت خسارة فصلية ثانية بلغت 2.3 مليار دولار وهي رابع خسارة فصلية على التوالي للبنك الاميركي.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» ان حصة الاسهم العادية لشركتي فاني وفريدي كانت تقدر بقرابة 100 مليار دولار فى نهاية العام الماضي ولكنها انخفضت الى نحو 10 مليارات دولار.