ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك في إيران في المناطق المدنية الى 27.6 في المائة في الشهر الايراني الذي ينتهي في 21 أغسطس (آب) مقارنة مع السنة نفسها، ما يدل على زيادة في التضخم. ولم يقدم البنك المركزي رقما إجماليا لمؤشر أسعار الاستهلاك، لكن المناطق المدينية تضم أكثر من ثلثي الشعب الايراني. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد افادت صحيفة »اعتماد» نقلا عن البنك المركزي أمس أن المؤشر ارتفاع بنسبة 26.1 في المائة في المناطق المدينية للشهر الذي ينتهي في 21 يوليو (تموز) مقارنة مع الشهر نفسه السنة الماضية. ويطال التضخم بشكل خاص المنتجات الغذائية التي تضاعفت أسعارها خلال سنة مثل اللحوم والأرز والفاصولياء وبعض المنتجات المدعومة من الدولة مثل الخبز والحليب. وبحسب الصحيفة فان العامل البسيط الذي ينال راتبا شهريا بالحد الأدنى البالغ 2.1 مليون ريال (حوالي 215 دولارا) ويتكفل بمصاريف ثلاثة اشخاص، يصرف اكثر من 80 في المائة من مرتبه على المواد الغذائية. واحتسبت الصحيفة استنادا الى ارقام البنك المركزي ان المبلغ الشهري للنفقات الغذائية لعائلة مؤلفة من اربعة اشخاص تضاعف تقريبا خلال سنة ليرتفع من 870 الف ريال الى 1.6 مليون ريال. والتضخم في ايران ناجم اساسا عن ضخ كبير للأموال العامة في الدورة الاقتصادية.
وهذا الضخ الذي يهدف الى تحريك الاستهلاك واعمال البنى التحتية اصبح ممكنا من جراء ارتفاع عائدات مبيعات النفط. وسياسة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد واجهت انتقادات من الكثير من الخبراء الاقتصاديين في البلاد.