واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي مسلسل الهبوط الذي استهله منذ مطلع الشهر الحالي وفقد فيه السوق أكثر من 1120 نقطة وذلك جراء عمليات بيع كثيفة لأسهم القطاعات القيادية والتي تأثرت بموجة بيع يراها كثير من المراقبين أنها غير عادية. وأغلق المؤشر العام تداولاته أمس عند مستوى 7907.52 نقطة خاسرا 137.28 نقطة بنسبة 1.71 في المائة وسط حجم سيولة تجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 141 مليون سهم.
وجاء أداء السوق بشكل سلبي حيث انخفضت 103 شركات منها 6 شركات أغلقت على النسب الدنيا المسموح بها في نظام تداول وهي تحديدا: «أنعام القابضة» و«سند للتأمين» و«استرا» و«بي سي أي» و«حلواني إخوان» و«الشرقية الزراعية». في المقابل ارتفعت أسهم 12 شركة فقط بنسب متفاوتة فيما ظلت أسهم 10 شركات بدون تغيير يذكر.
وقال الدكتور احمد جمعة الخبير بالتحليل الفني إن المؤشر العام اخذ بتأكيد المسار الهابط وذلك بعد مسيرة نقاط دعم مهمة، وفي حالة كسر 7810 نقاط والإغلاق دونها فهذه إشارة قوية لكسر نقطة الدعم القوية عند مستويات 6767 نقطة. وبين جمعة أن مكرر الربحية بالسوق الآن أصبح عند 13.8 مرة، وهذه إشارة جيدة لوصول السوق عند مكرر ربحية مغري للمستثمرين.
وفي تداولات الأمس بالنسبة لأداء القطاعات فقد تجاوبت جميع القطاعات سلبا بلا استثناء مع انخفاض مؤشر السوق، وكان أكثر القطاعات تضررا قطاع النقل الذي خسر 4.8 في المائة تلاه الفنادق والسياحة بـ 4.2 في المائة ثم قطاع الاستثمار المتعدد بـ 4.17 في المائة. في حين جاء سهم «معادن» كأكثر شركات السوق نشاطا من حيث الكمية والتي تجاوزت 20 مليون سهم تلاه مصرف الإنماء فـ «بترورابغ».
أمام ذلك، ربط متابعون الانخفاضات المتتالية للسوق بسنّ أنظمة جديدة وتشريعات صادرة من هيئة سوق المال والتي بدأت تلعب دورا كبيرا في تعميق مستويات الهبوط التي يشهدها المؤشر العام منذ مطلع العام الحالى. حيث شهد السوق السعودي عدد قرارات منها ما ساهم فى رفع كفاءة السوق ومنها مازال يؤثر سلبا في وقت تبين أن صناع السوق هم الأفراد. إذ أظهرت التقارير الشهرية أن نسبة المشترين والبائعين من الأفراد هي الأكبر، وتعزز ذلك قائمة ملاك التي تم تطبيقها فى أغسطس (أب) الماضي، والتي لم تظهر فى القائمة أية مؤسسات مالية أو شركات استثمارية.
وأشار بعض الاقتصاديين إلى أن عملية الانتقال تحتاج وقتا للتأقلم وبما أن السوق الآن فى مرحلة انتقالية فهي تحتاج فقط مزيدا من الوقت لكي تتكيف مع المتغيرات الجديدة التي من الواضح أنها أخذت منحنى سلبيا وذلك لعدم وجود قائد أو صانع حقيقي للسوق والذي يقوم بدور التوازن للسوق في مثل هذه الظروف. أمام ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» عبدالله البراك محلل مالي، إلى أن المؤشر العام بعد كسر مستويات دعوم مهمة وأيضا تقاطع متوسطات أيضا مهمة وزيادة الكميات فى الهبوط كلها أشارت إلى سلبية على المديين القصير والمتوسط، لكنه استدرك قائلا ان هناك تفاؤلا كبيرا لبعض الأسهم القيادية والتي ستظهر نفسها في الربيعين الأخيرين من العام الحالي.
ووصف البراك الهبوط العنيف الذي حدث بالسوق السعودي بأنه يعتبر غير منطقي على الإطلاق، موضحا أن الاصلاحات الجديدة في السوق تصب في مصلحة المستثمرين والأفراد إذا ما أرادوا تغيير المفاهيم الأساسية لمعنى الاستثمار.
وأبان البراك إنه بعد إظهار قائمة كبار الملاك تبين أن صناع السوق هم أفراد، وهذا الأمر يعطي دلالات على التحركات العشوائية التي تحدث بالسوق جراء الارتفاعات والانخفاضات المتسارعة لذلك من الصعب جدا تقيم أداء وسلوك المتعاملين بالسوق من منظور فني.