مع تذبذب أسعار صرف العملات في مقابل العملات الرئيسية، فإن السلوك الاستهلاكي الرشيد يستدعي الاستفادة من الفرص السانحة عن تذبذبات سعر صرف العملة. فالمتوقع لسعر الدولار أنه سيستمر في الارتفاع في مقابل العملات الرئيسية الأخرى وبالأخص اليورو. فالدولار وإن شهد نوعاً من الانخفاض في مقابل اليورو، إلا أنه يعتبر نوعاً من جني الأرباح. إلا أن معظم القراءات تشير إلى أن الدولار في طريقه للعودة لقوته.
والأمر الطبيعي أن تحسن العملة الأميركية له أثره في التخفيف من ضغوط التضخم وإنعاش الريال تمهيداً لتراجع أسعار السلع المستوردة. وتحسن الأوضاع المعيشية للمجتمع الخليجي. وبالتالي فإن على المستهلكين الأخذ بالاعتبار أنه وبما أن السلع المعروضة في الأسواق المحلية، والمستوردة من دول انخفض سعر عملتها مقابل الدولار؛ فإنه لا بد أن تنخفض أسعارها في المستقبل. وإذا كنا ننادي (في السابق) باستغلال فترة الطفرة وشراء الأصول وعدم الاحتفاظ بالنقدية، فإن الفرصة اليوم هي الاحتفاظ بالنقد. لأن من الطبيعي أن تنخفض أسعار معظم السلع، كما يتوقع لنسب التضخم أن تتراجع. وعليه... فإن الرسالة التي أود إيصالها للمستهلكين ورجال الأعمال، أن أسعار السلع المستوردة من الدول التي كانت عملاتها ترتفع مقابل الدولار، ينتظر لها أن تعود للانخفاض. فعلى سبيل المثال، السيارات الأوربية واليابانية المصنوعة في العام الماضي (أي موديلات 2008) والمعروضة بالعام الحالي، يفترض أن أسعارها بالمعارض الخليجية (الآن) أعلى من الأسعار المماثلة لها المصنوعة حديثاً (جراء تأثير سعر صرف الدولار). والذي يتوقع أن يحدث، أن مصانع هذه السيارات ستضطر إلى تقديم عروض تخفيضات (كبيرة) على منتجاتها في العام الماضي، التي تحمل الموديل 2008. لأنه من البديهي أن المستهلك لن يقبل على شراء السلع ذات الموديلات القديمة بأسعار أعلى من المنتجة حديثاً. والمسألة لا تعدو مسألة وقت لأن السلع المعروضة في المعارض، تمر أسعارها (حالياً) بما يسمى أسعار فترة التمرير. وهي الفترة التي يحتاجها المنتج منذ شراء المواد الأولية لصناعته إلى أن يعرض كسلعة نهائية بالمعارض. وبالتالي لا مبرر للاستعجال لشراء سلع في طريقها للانخفاض! وبعبارة أخرى فإن مستوى الأسعار يتوقع له أن يمر بمرحلة تذبذب قد تستقر عند انخفاض. ولذلك فالمستهلك بحاجة إلى وقفة لتتبع التكاليف الأساسية للمنتج الذي ينوي شراءه وتحري الميل الحدي لسعره في المستقبل، حتى لا يبادر بشراء سلع أسعارها آخذة في الانخفاض في المستقبل القريب.. أو يتأخر عن شراء سلع، أسعارها في طريقها إلى الارتفاع. أما عن مستقبل أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن له عوامل أخرى تؤثر فيه. وآخر ما ظهر على الساحة العالمية تلك العاصفة المدارية «غوستاف» التي تدخل خليج المكسيك مثيرة مخاوف بشأن إمدادات الأسواق الأميركية من النفط والغاز الطبيعي. لكن معظم المؤشرات ترجح ميل سعر النفط للانخفاض إلى ما دون المائة، وربما دون الثمانين دولاراً.
وختاماً... يمكن القول إن كلا من العملات والسلع الرئيسية تؤثر في أسعار بعضها البعض (صعوداً وانخفاضاً)، وإنها تتداول بالأسواق العالمية مثل حلقات داخل جرم محرك (تروس) يحرك كل منهما الآخر. وإن سعر صرف الدولار الأميركي هو المحرك الأساس لأسعار السلع الرئيسية في الأسواق العالمية. * كاتب ومحلل مالي [email protected]