قال العراق أمس إن لديه فائضا ماليا يبلغ 60 مليار دولار وانه لا يعاني من شح في السيولة بالرغم من ان بيانات الشحن المتوفرة قد أظهرت ان صادرات النفط العراقي تراجعت بصورة طفيفة في أغسطس (آب) بسبب انخفاض الشحنات من خام كركوك في شمال البلاد وعطل قصير في إمدادات الكهرباء في الجنوب. وأعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أمس الأحد أن الفائض العراقي المالي المتراكم «يتجاوز الآن 30 مليار دولار في البنك المركزي ورقم مشابه في وزارة المالية».
وقال الشهرستاني في مقابلة مع تلفزيون «العراقية» الحكومي أمس «إن العراق لا يعاني من شحة في السيولة المالية إطلاقا ولدينا فائض مالي كبير من الإيرادات النفطية، وان أي مشروع استثماري في أي مجال من المجالات أمواله متوفرة، ونحن في وزارة النفط نتعهد بتوفير للعراق ما يحتاج إليه من ميزانية لتطوير البلد وبأسرع وتيرة ممكنة».
وزاد العراق إنتاجه من النفط هذا العام بعدما أصبح التدفق من الشمال أكثر استقرارا حيث كانت عمليات تخريب ومشاكل فنية تتسبب في توقف الإنتاج تقريبا.
وأوضحت البيانات أن متوسط الصادرات بلغ 1.83 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع 1.85 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز). ويشمل الإجمالي 1.52 مليون برميل يوميا من الجنوب و310 آلاف برميل يوميا من الشمال.
ودعا العراق أخيرا العديد من شركات النفط اليابانية والصينية والألمانية الى مزاولة نشاطاتها الاستثمارية بعد تحسن الوضع الأمني. وأعلن وزير الكهرباء العراقي، كريم وحيد، أن وزارته وقعت في العاصمة الأردنية عمان اتفاقية مع شركة استشارية بريطانية لمساعدة الوزارة على وضع استراتيجية خاصة ببناء محطات توليد الكهرباء في العراق.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الوزير قوله إن «وزارة الكهرباء العراقية وقعت مساء أول من أمس اتفاقية مع شركة «آي بي إيه» الاستشارية البريطانية لوضع برنامج واستراتيجية لبناء محطات كهرباء في العراق». وأضاف عقب توقيع الاتفاقية «لأول مرة تضع الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الكهرباء طرق الاستثمار الصحيح في مجال الطاقة الكهربائية لبناء مشاريع الطاقة الكهربائية في العراق».
وذكر الشهرستاني أن وزارة النفط «ستعقد في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل مؤتمرا في لندن وستكون حقائب المعلومات جاهزة وتستطيع الشركات الـ35 التي تم تأهيلها في جولة التراخيص الأولى التي أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي لتطوير ستة حقول نفطية عملاقة هي: الرميلة والزبير وغربي القرنة والبزركان وكركوك وباي حسن، وحقلان للغاز في عكاس والمنصورية، وشراء هذه الحقائب ثم تقديم العروض، وان العرض الذي سيقدم ويحقق أعلى مردود مالي للبلاد هو العقد الذي سيعتمد وستكون هذه الجولة تنافسية عالية الشفافية».
وقال الشهرستاني كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية «إن وزارة النفط تخطط حاليا للإعلان عن جولة التراخيص الثانية قبل نهاية هذه السنة، وتخطط لجولة تراخيص ثالثة في النصف الأول من العام المقبل، وستتوالى جولات التراخيص على أبعد ما تكون ستة أشهر، الواحدة عن الأخرى، وخلال العام المقبل ستكون الحقول المكتشفة مدرجة ضمن جولات التراخيص، والشركات النفطية مدعوة لتقديم عروضها للتنافس على تطوير هذه الحقول».
وأشار إلى حرصهم على ان يكون التوقيع أولا مع شركة صينية لتطوير حقل الأحدب بمدينة واسط خلال لإثبات أن العراق في أيدي عراقية أمينة حريصة والحكومة منتخبة وان العراق لن يسمح لأحد أن يتلاعب بثروته النفطية.
وأضاف الشهرستاني أن «الشركة الصينية أجرت مفاوضات استمرت 18 شهرا للتوقيع على حقل الأحدب لأن الجانب الصيني كان متشبثا بالعقد وكانت للصين ديون على العراق تبلغ 8.5 مليار دولار وكانوا متشبثين بها، وأنا خلال إحدى جولات المفاوضات أبلغت الجانب الصيني بأن التوقيع على هذا العقد يجب أن يقابله إلغاء الديون العراقية، ووعدوا بالتوقيع مع وزارة المالية على اتفاقيات لإلغاء الديون».
وأوضح وزير الكهرباء العراقي كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية للأنباء أن «هناك مؤتمرا سيعقد في العراق في أكتوبر المقبل لدعوة المستثمرين للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية» في العراق، مشيرا الى انه «م وضع خطة للضمانات الأمنية لمدة عشر سنوات للعمل على مشاريع الكهرباء». وقال «نأمل ان تلبي الحكومة العراقية طلب الوزارة لتخصيص ما بين 7 و8 مليارات دولار لإعادة تأهيل الكهرباء في العراق».
ومن جانب آخر أعلن مسؤول امني عراقي رفيع المستوى أمس الأحد ان أوامر صدرت للقبض على صاحب شركة وهمية تملك فروعا في ثماني محافظات جنوبية وبغداد، اثر شكاوى قضائية تضمنت اتهامه بالاستيلاء على «ملايين الدولارات».
وأكد عدد من التجار لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الشركة التي ظهرت قبل نحو 13 شهرا في محافظات العراق الجنوبية، لديها أربعون موظفا وعدة فروع في حي الكرادة، وسط بغداد». وأضافوا أن الشركة «تدعي العمل على تجهيز المواد الإنشائية، وان لديها عقودا ومكاتب في إحدى الدول الخليجية»، فضلا عن «أرصدة» في احد المصارف هناك. واتهم احدهم وهو صاحب محل في قضاء العزيزية (70 كلم جنوب بغداد) الشركة بـ«اختلاس نحو 385 مليون دولارا من المواطنين باسم إعادة إعمار العراق». وأضاف «لقد سلمت الشركة مليارا وخمسين مليون دينار عراقي (حوالى 850 ألف دولار) اقترضتها من أكثر من خمسين شخصا من مختلف العشائر على أمل تسليمهم فوائد مجزية».