ينتظر أن يعلن البنك الدولي فجر غد (الأربعاء) تقريره السنوي حول بيئة أداء الأعمال في 181 دولة من دول العالم، حيث يعد أهم تقارير التنافسية الدولية التي يعتمد عليها المستثمرون لمعرفة مدى تحسن بيئة أداء الأعمال وجاذبيتها للاستثمار المحلي والأجنبي في كل دولة. ولمّحت مصادر استثمارية إلى أن السعودية قد تحتل مراكز متقدمة بين العشرين دولة الأولى في تقرير البنك الدولي للعام الجاري، عطفاً على ما حققته من انجازات في تحسين بيئتها التنافسية والمدعومة من الحكومة خلال عام 2008، بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ 24 في تصنيف العام الماضي. ويعتمد التقرير الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك حول بيئة أداء الأعمال عشرة مؤشرات في تصنيفه للدول، وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج التراخيص، وأنظمة العمل، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود (الاستيراد والتصدير)، وإنفاذ العقود، وتصفية النشاط.
إضافة إلى دراسة القوانين واللوائح التنظيمية بشأن دخول منشآت ومؤسسات الأعمال، يتم إعداد قائمة تفصيلية بالإجراءات المطلوب استيفاؤها، والوقت والتكلفة اللازمين للامتثال لكل من تلك الإجراءات في الظروف العادية، وشروط الحد الأدنى من رأس المال المدفوع. وتوقعت الهيئة العامة للاستثمار السعودية أن تكون في المقدمة في تقرير هذا العام، حيث أشار عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية إلى أن بلاده مؤهلة للمزيد من التقدم في مركزها بتقرير هذا العام، في ظل جهود الإصلاح الاقتصادي التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، بالإضافة إلى تعاون الجهات الحكومية في تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين بيئة الاستثمار في السعودية وحل الصعوبات التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي.
وبيّن الدباغ أن المؤشرات المبدئية توضح تقدم السعودية، لكن النتائج تعتمد على ما تعمل به كل دولة من تحسينات، بالإضافة إلى وجود دول عديدة أجرت تحسينات كبيرة في بيئتها الاستثمارية. وبالنسبة للهيئة فقد بذلت كل جهد ممكن لتحسين تصنيف السعودية، حيث إن الهدف الإستراتيجي للهيئة العامة للاستثمار، والذي أعلنت عنه منذ أربع سنوات، هو أن السعودية من ضمن أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في نهاية عام 2010، مؤكدا أن هناك عدة تحديات تواجه تحقيق هذا الهدف ما يستوجب المزيد من الجهد والتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بصورة سريعة ومستمرة. وأشار الدباغ إلى أن السعودية حظيت بتقدير العديد من المؤسسات الدولية والتي صنفت المملكة في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط العام الماضي، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، وكذلك فقد تقدمت المملكة دول المنطقة والدول العربية في قائمة أكثر الدول جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة محتلة المرتبة العشرين في العالم، وذلك حسب تقرير الاستثمار الدولي لعام 2007 الصادر عن الـ«أونكتاد».
إلى ذلك بيّن الدكتور عواد العواد، وكيل المحافظ لشؤون الاستثمار والمشرف العام على مركز التنافسية الوطني بهيئة الاستثمار، أن مركز التنافسية الوطني درس خلال الفترة الماضية الوضع التنافسي للسعودية في مجال جذب الاستثمار المحلي والأجنبي من مختلف الجوانب، وذلك وفقا لما يقارب 300 مؤشر، حيث يصدر المركز تقارير ربع سنوية لتقييم تنافسية البلاد وكيفية رفعها، ومن ثم العمل مع كل جهة عن قرب لتحسين بيئة أداء الأعمال من خلال المؤشرات المعنية بها كل جهة.