أرجأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر المزايدة الخاصة بالشبكة الثانية للهاتف الثابت بالبلاد، والتي طرحت أوائل هذا العام، لمدة سنة، على أن تعاد دراسة إعادة طرحها في العام المقبل بعد تحسن الأسواق العالمية، حيث كان موعد تقديم العروض هو 18 من الشهر الجاري.
وقالت مصادر في جهاز الاتصالات إن مجلس إدارته، برئاسة الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأى مساء أمس الأول (الأحد) إرجاء الطرح. وأضافت أن السبب يرجع لانكماش شهدته الشهور الأخيرة في الاستثمارات العالمية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما أدى إلى توخي تلك الشركات الحيطة والحذر في استثماراتها الإقليمية والعالمية.
وأشارت المصادر بقولها إنه تقرر إلغاء المزايدة على أن تتم دراسة إعادة الطرح بعد عام مع بحث إمكانية التوسع في تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية، وأن تأجيل المزايدة على الشبكة الثانية للهاتف الثابت لا يعنى التراجع عن سياسة تحرير خدمات الاتصالات وفتح الباب للمنافسة، طبقا لقانون تنظيم الاتصالات المصري.
وأعلن الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن قرار الإرجاء جاء بعد استطلاع رأي الشركات العالمية والمصرية التي كانت قد اشترت كراسة الشروط عند طرحها (عددها 12 شركة)، قائلاً إن بعض الشركات الكبيرة والرائدة أفادت بأنه قد حدثت اهتزازات بالأسواق العالمية في أوروبا والولايات المتحدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نتيجة لزيادة معدلات التضخم وموجة ارتفاع الأسعار العالمية.
يشار إلى أن «الشركة المصرية للاتصالات» هي حاليا المشغل الوحيد للتلفون الثابت في مصر. وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أجَّل قبل شهرين موعد تلقي عروض رخصة الشبكة الثانية للهاتف الأرضي من 29 يوليو (تموز) الماضي إلى 18 الشهر الجاري، قبل أن يعلن أخيراً التأجيل مجدداً إلى وقت لم يحدده من العام المقبل.
وبحسب مصادر حكومية كان من المفترض البدء بتحرير سوق الهاتف الثابت خلال العام المالي 2008/2009 الذي بدأ في أول يوليو الماضي، لتحقيق عائد متوقع من المرحلة الأولى (من رخص التلفون الدولي والجيل الثالث للمحمول) يصل إلى نحو 4 مليارات جنية (740 مليون دولار).
وبدأت صناعة الاتصالات في مصر قبل 150 عاماً بربط القاهرة بالإسكندرية بأول خط تلغراف بطول نحو 200 كيلومتر سنة 1854. وبلغ عدد المشتركين في خدمة الهاتف الثابت في البلاد حتى يونيو (حزيران) الماضي 11.3 ملايين مشترك، بزيادة 3 في المائة عن العدد في العام الماضي. وارتفع صافي أرباح الشركة في الربع الثاني من هذا العام إلى 681.2 مليون جنيه مصري بزيادة نسبتها 65 في المائة عن صافي الربح خلال نفس الفترة من السنة الماضية.