قالت دول مجلس التعاون الخليجي إنها تفكر في إنشاء شركة مملوكة بشكل فردي أو مشتركة تهدف من خلالها لتوفير السلع الأساسية (المواد الغذائية)، تحت ما يُسمى بشراكة الاستثمار.
وقالت دول مجلس التعاون الست عبر أمينها العام، عبد الرحمن العطية، في بيانٍ حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن دول الخليج تفكر في إنشاء صندوق مشترك للاستثمار في المجال الزراعي يهدف توفير الأمن الغذائي المشترك ما بين دول المجلس وإجراء دراسات بشأن إنشاء شركات متخصصة بالأمن الغذائي الاستراتيجي.
وأكد عبد الرحمن العطية، أمين عام دول مجلس التعاون، أن المجلس الوزاري، وزراء الخارجية دول المجلس، خلال اجتماعه الأخير في جدة الأسبوع الماضي، قد تمخض عن تكليف دولة الإمارات العربية المتحدة، إعداد دراسة تبرز فوائد العمل الجماعي، وخاصة في الدول الأخرى التي تتوفر لديها إمكانات الاستثمار في مجال الأمن الغذائي، ووضع مقترحات محددة بشأن الاستثمارات في هذا المجال، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض.
ووضعت دول مجلس التعاون الخليجي، نية السعودية، من حيث الاستثمار الزراعي خارج أراضيها، وهو ما أقرة مجلس الوزراء السعودي مؤخراً ودعا إليه، نصب عينها من حيث إمكانية الاستفادة من تجربة المملكة الزراعية خارج أراضيها، لتأتي العوائد الغذائية المتوقعة، عامةً لدول مجلس التعاون الخليجي الست.
وأضاف الأمين العام أن لجنة التعاون التجاري، في اجتماعها الثامن والثلاثين في الدوحة في مايو (ايار) الماضي قد وضعت ارتفاع أسعار المواد الغذائية نُصب عينها، وخاصةً السلع الأساسية منها، وخرجت بقرار تشكيل فريق عمل من وزارات التجارة، والمالية والزراعة، بدول المجلس، لإيجاد حلول مشتركة، وتوجه موحد لدول المجلس الست، بهدف المحافظة بقدر الإمكان على الأسعار وحماية المستهلك في هذه الدول.
وكان العطية قد اقترح عقد ندوة عن الأمن الغذائي في دول المجلس، والمساهمة في أعمال الندوة لإنجاحها، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض.
وكانت السعودية، توجهت نحو دراسة الاستثمار الزراعي الخارجي لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين من السلع الغذائية الرئيسية التي لا يمكن زراعتها على أراضيها، مثل الأرز والسكر، أو التي تستهلك في زراعتها كميات كبيرة من المياه، مثل القمح والشعير والأعلاف، وهو ما دعا مجلس الوزراء السعودي، إلى تكليف وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، بعمل مسح للدول التي يمكن الاستثمار فيها زراعياً، وهو ما تم بالفعل خلال زيارة وزيري الزراعة والتجارة السعوديين للسودان وكرواتيا وتركيا وإثيوبيا ودول آسيا الوسطى، لمعرفة الضمانات التي يمكن أن تقدمها تلك الدول للمستثمرين السعوديين.
ووصف وزير الزراعة السعودي، الدكتور فهد بالغنيم، في حديث أجرته معه «الشرق الأوسط» تلك الاستثمارات آنذاك، بالـ«فرصة الثمينة» لمن سماهم بالراغبين في الاستثمار الخارجي، مؤكداً أنها ستوفر للمزارعين السعوديين، خاصة مربي الماشية وأصحاب مشاريع الألبان والدواجن، الأعلاف بكميات كافية وبأسعار مناسبة.
ومن المنتظر أن يُكشف في السعودية خلال الأسابيع القليلة القادمة، عن النظام الأساسي لشركة سعودية للاستثمار الزراعي في الخارج، وهو ما يُشكل شراكةً ما بين الدولة والقطاع الخاص، في الوقت الذي سيتم فيه تحديد المُساهمين في تلك الشركة، خلال اجتماعات دائمة، لوضع أسس تلك الشركة، وتحديد هويتها، من قبل لجنة حكومية شُكلت من عدة وزارات، من بينها وزارة الخارجية والمالية والتجارة والصناعة، ووزارة الزراعة.