تشهد العلاقات التجارية العربية انتعاشاً ملحوظاً أكدته أرقام التبادل التجاري البيني في إطار اتفاقية تيسير التجارة العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية المنضمة للاتفاقية نحو 7 مليارات دولار في عام 2007، مقابل 5.1 مليار دولار في عام 2005، بنسبة نمو تصل إلى 48 في المائة بحسب بيان وزارة المالية المصرية.
وأشار البيان إلى أن حجم الصادرات المصرية للدول العربية المنضمة للاتفاقية والتي تضم الإمارات والبحرين وتونس والسعودية والسودان واليمن وسورية والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب بالإضافة إلى مصر قد بلغ نحو 2.5 مليار دولار عام 2007، مقابل1.7 مليار دولار عام 2005 عند بدء تنفيذ الاتفاقية وإلغاء الرسوم الجمركية تماما. وأوضح البيان أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر دولة عربية مستوردة من مصر خلال عام 2007، حيث بلغت صادرات مصر إليها ما يوازي 600 مليون دولار، تليها سورية (550 مليون دولار)، ثم لبنان (370 مليون دولار)، ثم ليبيا (250 مليون دولار)، ثم دولة الإمارات العربية (190 مليون دولار).
وبالنسبة لأكبر الدول العربية المصدرة لمصر في عام 2007 أوضح البيان أن المملكة العربية السعودية أيضا هي اكبر مصدر عربي لمصر بواردات بلغت قيمتها ما يوازي 2.4 مليار دولار، ثم الكويت (1.1 مليار دولار)، ثم الإمارات (220 مليون دولار)، ثم ليبيا (212 مليون دولار)، وأخيراً سورية (198 مليون دولار).
من جانبه، أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الصادرات المصرية إلي السودان واليمن ستدخل بدون جمارك تماما بدأ من عام 2012 حيث أن الدولتين بدأتا في تخفيض تدريجي لرسومهما الجمركية بنسبة 16 في المائة لليمن و20 في المائة للسودان على أن تلغي الرسوم الجمركية على وارداتها من السلع العربية المنشأ تماما بنهاية عام 2012.
وفي سياق متصل، وفي إطار تفعيل اتفاقية تيسير التجارة العربية قال جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك إن الدول العربية المنضمة للاتفاقية انتهت من مناقشة أول ثلاثة أبواب بمشروع القانون الجمركي العربي الموحد والذي يشمل 17 باباً، مشيراً إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طلبت من الدول العربية الأعضاء إرسال ملاحظاتها على الأبواب المتبقية والتي لم يناقشها الاجتماع الثاني للجنة الفنية للقانون الجمركي الموحد والتي عقدت بالقاهرة مؤخرا.
وحول التطورات المتعلقة بإقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، أكد أبو الفتوح أن المنطقة تشهد تفعيلا من معظم الدول العربية، حيث وصلت نسبة التخفيض التدريجي في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل إلى 100 في المائة أي التخفيض الكامل وذلك بكل الدول العربية ما عدا دولتي اليمن والسودان.
وبالنسبة للدول التي لم تنضم للمنطقة حتى الآن قال إنها تشمل جيبوتي والصومال وموريتانيا وجزر القمر والجزائر، وأن الأخيرة أودعت أوراق انضمامها لدى أمانة جامعة الدول العربية لكنها لم تقم بتطبيق التخفيض التدريجي حتى الآن للرسوم الجمركية على وارداتها من السلع والبضائع.
من ناحيته قال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن قواعد المنشأ العربية الموحدة، والتي اتفق على تطبيقها من أول أكتوبر (تشرين الاول) المقبل بكل الدول العربية المنضمة لاتفاقية تيسير التجارة العربية، تحسب على أساس ألا تقل القيمة المضافة للعمليات الصناعية التي تمت بالدولة العربية عن 40 في المائة ويتم حساب هذه النسبة وفقاً لعناصر محددة تشمل كافة الأجور والمرتبات واستهلاك الأصول الثابتة والإيجارات وتكلفة التمويل والمواد الخام الوسيطة ذات المنشأ الوطني وتكلفة الوقود والكهرباء والماء المستخدمة في الصناعة والمصروفات العمومية والإدارية.