قادت الأسهم القيادية في سوق الأسهم السعودي والمتمثلة بسهم «سابك» والذي خسر 4.3 في المائة و«بترورابغ» الذي خسر 4.3 في المائة ايضا و«كيان» الذي وصلت نسبة خسارته 3.4 في المائة، وذلك نتيجة عمليات بيع كثيفة أدت بخسارة القطاع بشكل عام بأكثر من 3.3 في المائة، ليخرج بذلك من مساره الصاعد، ويغير الاتجاه الرئيسي على المدى المتوسط والقريب.
وجاء تأثير قطاع المصارف والخدمات المالية على المؤشر العام لمزيد من الانخفاض، حيث خسر القطاع أكثر من2.3 في المائة بقيادة «سامبا» 4.7 في المائة ومصرف «الراجحي» 2 في المائة. كما ساهم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بزيادة الضغط بقوة سهمي «الاتصالات السعودية» و«زين السعودية» اللذين تأثرا بعمليات بيع في آخر ربع ساعة من جلسة تداول يوم أمس.
وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي عند مستوى 8030.69 نقطة فاقداً بذلك 214.52 نقطة بنسبة 2.6 في المائة، وبحجم سيولة بلغ 3.8 مليار ريال (مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 109 ملايين سهم. وجاء أداء السوق بشكل عام أكثر من مريب حيث سجل المؤشر العام خسائر تجاوزت 214 نقطة، بعد مكاسب سجلت يوم أمس الأول بأكثر من 335 نقطة، ليعود مجدداً لفقد المزيد من النقاط، وتأتي التحركات العكسية للأسهم القيادية لتأكيد عدم الرضاء من قبل المستثمرين والمتعاملين بالسوق. ووصلت بعض الأسهم إلى مكررات ربحية مغرية جدا، وعلى الرغم من ذلك يكاد سوق الأسهم يفقد الثقة لدى كثير من مؤثراته الفنية على المدى القصير والمتوسط والطويل، اثر التحركات غير المنتظمة التي تشكلت نتيجة عدم الاستقرار، والتي نتجت عن كثرة المؤثرات الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق. كما شهد السوق تسجيل بعض الأسهم المدرجة حديثا مستويات دنيا جديدة كسهم «حلواني إخوان»، وسهم «عسير» الذي انخفض لمستويات تصل إلى 20 ريالا، والتي لم يشهدها منذ منتصف مايو (ايار) عام 2004.
من جهة أخرى حقق بنك الإنماء المرتبة الأولى كأكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية المتداولة، حيث بلغ اجمالي ما تداول من أسهم المصرف بأكثر من 17 مليون سهم، تلاه في المرتبة الثانية كلا من «معادن» و«بترورابغ»، كما جاءت سابك في المرتبة الأولى كأكثر شركات السوق نشاطا من حيث القيمة حيث بلغت قيمة اجمالى ما تم تداوله بأكثر من 611 مليون ريال. وقال لـ«الشرق الأوسط» ماهر صالح خبير اقتصادي إن الهبوط بسوق الأسهم السعودي ليس مقرونا بأسهم السوق فقط، ولكن هو مقرون بجميع أسواق المنطقة، مبيناً أن هذه إشارات استباقية لأمر قد يكون سلبيا على المدى المتوسط. ويرى الصالح أن القرارات الجديدة تأتي في مصلحة السوق لما يفتقره من تنظيمات وإصلاحات قد تساعد على نضوج المتعاملين داخل الأسواق المالية بشكل عام، بين إن دخول شركات جديدة يعطي إشارة جيدة لجاذبية السوق والذي كان في السابق يعتمد على عدد بسيط من الشركات التي لا تعتبر جيدة للاستثمار.