سنغافورة الأفضل عالميا والسعودية عربيا

كشف تقرير دولي ان السعودية اقتربت من هدفها المعلن في ان تصبح من بين أفضل 10 دول في العالم في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بعد ان تقدمت الى المركز السادس عشر عالميا، والتصنيف الأول عالميا في سرعة تسجيل العقارات، نتيجة إجرائها العديد من الإصلاحات المهمة الخاصة بأنشطة الأعمال.

وأفاد تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2009»، وهو السادس في سلسلة من التقارير السنوية التي يصدرها البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية، ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تواصل جهودها الرامية إلى التخفيف من الأعباء الإجرائية ذات الصلة بممارسة أنشطة الأعمال. وللمرة الثالثة، تأتي مصر ضمن البلدان العشرة الأوائل في إصلاح إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، في حين جاءت البحرين ضمن أفضل 25 بلداً على مستوى العالم من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وسجل هذا التقرير 27 إصلاحاً جرى تنفيذها في ثلثي بلدان المنطقة في الفترة بين يونيو (حزيران) 2007 ويونيو 2008 أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال.

وأشار التقرير الصادر اليوم الأربعاء في واشنطن، والذي يعتبر من أهم المؤشرات الدولية في مجال الاستثمار الدولي، ان المراكز الثمانية الأولى بقيت على حالها مثلما هو الحال في العام الماضي فيما تبادلت استراليا والنرويج المركزين التاسع والعاشر.

وللسنة الثالثة على التوالي، احتلت سنغافورة المرتبة الأولى في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال حيث تعتبر هذه الدولة الآسيوية الصغيرة أكثر اقتصادات العالم انفتاحا. تلتها في المركز الثاني نيوزيلندا، ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث، في حين بقيت جمهورية الكونغو الديمقراطية في أفريقيا في ذيل القائمة في الترتيب 181.

ولا تزال مصر، التي جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في العام الماضي من حيث عدد الإصلاحات التي نفذتها فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، تقود الإصلاحات في المنطقة، حيث أدخلت تحسينات في ستة من بين المجالات العشرة التي يتناولها هذا التقرير. وتقدمت مصر بواقع 11 مركزاً في الترتيب العالمي في المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وجاءت السعودية وتونس ضمن بلدان المنطقة الأكثر إصلاحاً لإجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، إذ نفذ كل منهما إصلاحات أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في أربعة مجالات. وقالت داليا خليفة، التي شاركت في إعداد هذا التقرير في بيان: «يتزايد التزام بلدان العالم بالإصلاحات الإجرائية، وهذا الأمر واضح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم ثاني أكبر عدد من البلدان تطبيقاً للإصلاحات التي أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال. وتقوم بلدان عدة من المنطقة، منها مصر والمملكة العربية السعودية، بشكل مستمر بإجراء تحسينات، وهي تتقدم باطراد في ترتيبها العالمي. وتسعى بلدان المنطقة إلى تسهيل بيئة ممارسة أنشطة الأعمال من خلال التطلع إلى البلدان التي حازت قصب السبق على أفكار حول سبل الإصلاح».

ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام 181 بلداً على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتضم البلدان الخمسة والعشرون في قائمة الصدارة، بالترتيب، كلاً من: سنغافورة، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، وهونغ كونغ (الصين)، والدنمارك، والمملكة المتحدة، وآيرلندا، وكندا، وأستراليا، والنرويج، وأيسلندا، واليابان، وتايلندا، وفنلندا، وجورجيا، والمملكة العربية السعودية، والسويد، والبحرين، وبلجيكا، وماليزيا، وسويسرا، واستونيا، وكوريا، وموريشيوس، وألمانيا. وللعام الخامس، كان الإصلاح الخاص بتأسيس الشركات هو الأكثر شيوعاً، حيث أدخلت تسعة بلدان تحسينات في هذا المجال. ونفذ اليمن أحد أكثر الإصلاحات جذرية، وهو خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات، والذي كان يُعتبر ثاني أعلى حد على مستوى العالم، وتدشين نظام الشباك الواحد (one-stop shop) لتسهيل استيفاء إجراءات تأسيس الشركات. وكان تعزيز مكاتب المعلومات الائتمانية ثاني أكثر مجالات الإصلاح شيوعاً في بلدان المنطقة، حيث قامت كل من مصر، والمغرب، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، والضفة الغربية وقطاع غزة بتنفيذ إصلاحات في هذا المجال، مما أدى إلى تحسين القدرة على الحصول على الائتمان. تجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يرتب البلدان على أساس 10 مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. وتم قياس وترتيب جميع البلدان على أساس البيانات المتاحة بين يونيو (حزيران) عام 2007 ويونيو 2008 والمدرجة في جداول البلدان، إلا أن هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار مجالات من قبيل سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة.

ويقول البنك الدولي ان معلوماته تستند إلى جهود أكثر من 6700 خبير محلي، منهم مستشارو أعمال، ومحامون، ومحاسبون، ومسؤولون حكوميون، وأكاديميون بارزون من شتى أنحاء العالم. إلا أن هذا الترتيب التصنيفي لا يأخذ بعين الاعتبار سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين، أو معدلات تفشي الجرائم.

وعلى مستوى المناطق، تصدّرت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، للعام الخامس على التوالي، إصلاحات الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، مع قيام أكثر من 90 في المائة من بلدانها بإدخال تحسينات عليها. وهذا الاتجاه الإصلاحي الذي تشهده هذه المنطقة آخذ في التحرك حالياً باتجاه الشرق، وذلك مع انضمام مزيد من البلدان إلى قائمة البلدان التي قامت بأكبر عدد من الإصلاحات: وتشمل البلدان العشرة التي نفذت أكبر عدد من الإصلاحات، بالترتيب، كلاً من: أذربيجان، وألبانيا، وجمهورية قيرغيز، وبيلاروس، والسنغال، وبوركينا فاصو، وبوتسوانا، وكولومبيا، وجمهورية الدومينيكان، ومصر. وشملت قائمة ممارسة الاعمال لهذا العام 19 دولة عربية (لم تتضمن اللائحة كلا موريتانيا وليبيا والصومال). وجاء ترتيب الدول العربية عالميا على التوالي: السعودية (16)، البحرين (18)، قطر (37)، الإمارات (46)، الكويت (52)، عمان (57)، تونس (73)، اليمن (98)، لبنان (99)، الأردن (101)، مصر (114)، المغرب (128)، السلطة الفلسطينية (131)، الجزائر (132)، سورية (137)، السودان (147)، العراق (152)، جيبوتي (153)، جزر القمر (155).

وحلت مصر مرة أخرى ضمن البلدان العشرة الأكثر تطبيقاً للإصلاحات على مستوى العالم، وذلك للمرة الثالثة خلال 4 سنوات، ومازالت متصدّرة لبلدان المنطقة من حيث عدد الإصلاحات هذا العام، رغم ان ترتيبها العالمي لا يزال متأخرا حيث حلت في التصنيف 114. وسهلت مصر إجراءات بدء النشاط التجاري عن طريق خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع بأكثر من 80 في المائة، كما ألغت رسم تصديق نقابة المحامين، وأدخلت النظام الآلي في إجراءات التسجيل الضريبي. ويهدف قانون البناء الجديد الذي بدأ العمل به في 2008 إلى اختصار الإجراءات والوقت اللازمين لاستخراج تراخيص البناء، وذلك من خلال إقامة نظام الشباك الواحد للحصول على كافة الموافقات المتعلقة بالبناء. كما أدى تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل الملكية والمهل الزمنية الجديدة إلى اختصار وقت نقل الملكية في القاهرة من 193 إلى 72 يوماً. وواصل ميناء الإسكندرية تحديث مرافقه، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، مما أدى إلى اختصار الفترة اللازمة لإنهاء معاملات التصدير بواقع يوم واحد، والاستيراد بواقع 3 أيام. وأدت قواعد القيد (الإدراج) الجديدة المعتمدة في بورصة القاهرة إلى تقوية سبل الحماية لمساهمي حصص الأقلية: حيث يتعين الآن على هيئة مستقلة تقييم المعاملات بين الأطراف ذات الصلة قبل الموافقة عليها. وبفضل الإجراءات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري، بات للمقترضين الحق في الإطلاع على البيانات الخاصة بهم في مكتب المعلومات الائتمانية الخاص. وخفض الأردن مبلغ الشرط المتعلق بالحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات بواقع 97 في المائة. وقام لبنان بتبسيط إجراءات تسجيل الشركات، مما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 46 إلى 11 يوماً، وألغى إجراءً واحداً. وكفل المغرب حق المقترضين في الإطلاع على البيانات الخاصة بجدارتهم الائتمانية، مما أدى إلى زيادة قدرتهم على مراقبة دقة المعلومات المستخدمة من جانب المؤسسات المالية في تقييم المخاطر المتعلقة بهم. كما قام بخفض سعر الضريبة (الجباية) على أرباح الشركات من 35 في المائة إلى 30 في المائة اعتباراً من 2008. وقام كذلك بتبسيط المستندات اللازمة لاستيفاء إجراءات معاملات الاستيراد والتصدير، مما أدى إلى اختصار الوقت اللازم بواقع يوم واحد. دخل نظام الشباك الواحد في عُمان، الكائن في وزارة التجارة والصناعة، حيز التشغيل الكامل، مما أدى إلى اختصار عدد إجراءات تأسيس الشركات بواقع ثلاثة إجراءات، والوقت المستغرق بواقع 21 يوماً. وطبقت سورية قانوناً تجارياً جديداً أدى إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وذلك من خلال إلغاء عملية تسجيل الشركات في المحاكم، وعدم اشتراط مشاركة المحامين في هذه الإجراءات. ويسرت الإصلاحات التي شهدتها مديرية الضرائب إجراءات التسجيل الضريبي للشركات الجديدة. كما أدى دخول بنوك خاصة إلى السوق السورية إلى تسريع عجلة إصدار خطابات الضمان، مما أدى بدوره إلى خفض الوقت الكلي اللازم لمعاملات الاستيراد والتصدير. بينما ألغت تونس، وهي إحدى أكثر الدول تطبيقاً للإصلاحات في المنطقة، الشرط الخاص بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع المطلوب لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال قانون حفز المبادرة الاقتصادية. ويسمح هذا القانون أيضاً لمساهمي حصص الأقلية بالتقدم بطلبات إلى المحكمة لفسخ أي من معاملات الأطراف ذات العلاقة المجحفة أو التي تعود بالضرر على الشركة. ويقوم البنك المركزي التونسي في الوقت الحالي بجمع وتوزيع مزيد من المعلومات الائتمانية التفصيلية من البنوك ـ ويشمل ذلك المعلومات الإيجابية (كمبالغ القروض) والمعلومات السلبية (كالمتأخرات وحالات التوقف عن السداد).

ويمكن للأفراد والشركات التحقق من بياناتهم الائتمانية في جميع المكاتب التابعة للبنك المركزي. كما طبقت وزارة المالية خياراً جديداً لدفع الضرائب (téléliquidation). وبات بوسع الشركات حالياً تقديم إقراراتها الضريبية من خلال شبكة الإنترنت، وتحديد مبالغ المدفوعات بدقة قبل سداد الضرائب في المكتب الضريبي. وأدى اشتراط جديد يقتضي قيام وحدة من هيئة الجمارك بمصاحبة الشحنة التي وصلت إلى الميناء إلى زيادة الوقت اللازم للاستيراد بواقع يوم واحد. وبدأت وكالة الائتمان التابعة لدولة الإمارات، إمكريديت (Emcredit)، في جمع المعلومات عن أنماط السداد للمقترضين من الأفراد والشركات في فبراير (شباط) 2007. وقد أتاح ذلك إمكانية تحسين الرقابة على مستوى الديون لدى البنوك والمقترضين. في حين دخل نظام إدارة المعلومات بالضفة الغربية وقطاع غزة، الكائن في مكتب السجل التجاري، حيز التشغيل الكامل، مما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري بواقع 43 يوماً. وقد أنشأ البنك المركزي نظاماً إلكترونياً على شبكة الإنترنت للمقرضين للإطلاع على المعلومات الائتمانية. وأدت الرسوم المتصلة باستخراج تراخيص البناء إلى زيادة التكلفة الكلية بواقع 20 في المائة تقريباً. بينما أدخل اليمن نظام الشباك الواحد، وخفض شروط الحد الأدنى من رأس المال المدفوع. وأتاح نظام الشباك الواحد إمكانية استيفاء إجراءات تأسيس الشركات في مكان واحد، كما سهل الحصول على الرخصة من البلدية، والتسجيل مع الغرفة التجارية والمكتب الضريبي. وكان ذلك أحد أكثر الإصلاحات جذرية التي سجلها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام، وأسفر عن تقدم ترتيب اليمن بواقع 25 مركزاً في الترتيب الإجمالي العالمي. وأدخلت جيبوتي تحسينات على إدارة موانئها، كما خفضت عدد المستندات اللازمة لإنهاء معاملات التصدير والاستيراد، وأدى ذلك إلى اختصار المدة اللازمة لمعاملة الاستيراد من 18 إلى 16 يوماً، والمستندات اللازمة لمعاملتي التصدير والاستيراد من 8 إلى 5، ومن 6 إلى 5 على التوالي. ولاحظ تقرير البنك الدولي انه في دول مثل الجزائر والبحرين والعراق والكويت وقطر والسودان وجزر القمر، لم تسجل أية إصلاحات رئيسية، كما انه لم يتضمن كلا من موريتانيا والصومال.