> كشف تقرير ممارسة الاعمال هذا العام عن ان السعودية التي بلغ عدد سكانها 24.2 مليون نسمة ومتوسط دخل الفرد فيها 15.4 دولار سنويا، تفوقت على جميع الدول النامية، بما فيها الدول العربية والأفريقية والآسيوية ودول أميركا اللاتينية، بعد تقدم تصنيفها الى المركز الـ16 عالميا. وتفوقت المملكة في هذا المجال على دول متقدمة مثل السويد (المركز 17)، وبلجيكا (19)، وسويسرا (21)، وكوريا الجنوبية (23)، وألمانيا (25)، وهولندا (26)، والنمسا (27)، وفرنسا (31)، والصين (83).
كما انها تقدمت على دول وكيانات شرق أوسطية غير عربية حيث احتلت إسرائيل المركز الـ 30 عالميا، وجاءت تركيا في التصنيف 59 بينما حلت إيران في الترتيب 142.
واظهر التقرير ان السعودية طبقت إصلاحات في أربعة من بين المجالات العشرة التي درسها التقرير وهي على التوالي: بدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية، وحماية المستثمرين، وتصفية النشاط التجاري.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، قد أطلقت برنامج «10 في 10» قبل 4 سنوات الذي يستهدف وصول السعودية إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في نهاية عام 2010.
وقامت المملكة، وهي إحدى أكثر الدول تطبيقاً للإصلاحات في المنطقة، بتسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري عن طريق الاستمرار في تبسيط الإجراءات الشكلية للتسجيل التجاري، وتخفيض رسوم التسجيل بواقع 80 في المائة. وقد انخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري بواقع 3 أيام.
وعززت المملكة من سبل حماية مساهمي حصص الأقلية عن طريق استحداث أحكام تحظر على الأطراف المعنية التصويت لصالح معاملات الأطراف ذوي العلاقة، كما تغلظ العقوبات المفروضة ضد أعضاء مجالس الإدارات في حال ضلوعهم في أي شكل من أشكال سوء السلوك. كما سرعت من إجراءات تسجيل الملكية عن طريق استحداث نظام إلكتروني شامل لتسجيل صكوك الملكية. وكانت المملكة هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي نفذت إصلاحات في مجال تصفية النشاط التجاري هذا العام. وأدخلت وزارة التجارة مهلاً زمنية صارمة بالنسبة للإجراءات التفليسة. ومن المتوقع تسريع إجراءات عرض الأصول المملوكة للمدينين الذين تخلفوا عن السداد للبيع بالمزاد العلني، أكثر من ذي قبل. وتمكنت السعودية من تحسين موقعها في العديد من المجالات، فقد تقدم ترتيبها الى الأول عالميا في مجال تسجيل العقارات بعد ان أصبح تسجيل الملكية العقارية يتطلب اجراءين فقط ويستغرق نحو يومين ولا يكلف مالكه أي مبلغ. وسجلت المملكة كذلك تقدما كبيرا في مجال حماية المستثمرين، حيث تحسن تصنيفها الى الموقع 24 عالميا من 50 في العام الماضي و 99 في العام السابق، كما تحسن موقعها في التجارة عبر الحدود إلى 16 عالميا من 33 سابقا. وتقدم مكانها في مجال إغلاق الاعمال بشكل ملحوظ الى 57 من 79. وتقدم تصنيفها أيضا في مجال التسهيلات الائتمانية الى 59 من 65 سابقا، وبقي مركز المملكة في مجال دفع الضرائب على حاله عالميا عند المركز السابع. لكن موقع السعودية في مجال بدء النشاط التجاري تراجع الى 28 من 23 حيث بات الامر يتطلب 7 إجراءات تستغرق 12 يوما، بينما هبط مركزها في بند انفاذ (فرض) العقود تراجع الى 137 من 136. كما تقهقر تصنيفها الى المركز 45 في مجال توظيف العمال بعد ان كان 40. كذلك تراجع مركز السعودية في مجال التعامل مع التراخيص الى 50 من الترتيب 47.