العجز التجاري الأميركي يحبط الدولار.. والمخاوف تخيم على البورصات العالمية

صعد إلى 62.2 مليار دولار في يوليو مسجلا أعلى مستوى منذ مارس2007

TT

أحبط تقرير حكومي أميركي مسيرة ارتفاع الدولار أمام اليورو والين الياباني بعد ان صعد العجز التجاري الاميركي الى أعلى مستوى له خلال سنة ونصف السنة.

فقد واصل الدولار الاميركي تراجعه مقابل الين الياباني، وانخفضت مكاسبه أمام اليورو الأوروبي لفترة وجيزة أمس، بعد أن أظهرت بيانات أن العجز التجاري الاميركي ارتفع على غير المتوقع في يوليو (تموز).

وانخفض الدولار الى 106.38 ين بعد صدور البيانات من 106.63 ين ليصل انخفاضه عن اليوم السابق الى 0.9 في المائة. وجرى تداول اليورو الأوروبي لفترة وجيزة بسعر 1.3956 دولار، قبل أن يتراجع مرة أخرى الى 1.3910 دولار بانخفاض أكثر من 0.4 في المائة عن اليوم السابق.

كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني الى أدنى مستوياته منذ عامين ونصف العام مقابل الدولار الاميركي أمس، بعد أن قال ديفيد بلانشفلاور عضو لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا المركزي، إن الاقتصاد البريطاني سيشهد تراجعا أكبر من المتوقع مع ارتفاع البطالة.

وانخفض الجنيه الإسترليني الى 1.7460 دولار، مسجلا أدنى مستوى منذ ابريل (نيسان) عام 2006.

واستغل المتعاملون تصريحات بلانشفلاور، التي جاءت بعد تعليقات افتتاحية أدلى بها محافظ البنك المركزي ميرفن كينغ أمام لجنة الخزانة المختارة بالبرلمان، التي سلم فيها بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم.

وفي هذا السياق أظهر تقرير حكومي أميركي أمس أن العجز التجاري الاميركي ارتفع بما يفوق التوقعات في يوليو (تموز) الماضي مع ارتفاع متوسط أسعار استيراد النفط الى مستوى قياسي بلغ 124.66 دولار للبرميل، وزيادة حجم الواردات الى أعلى مستوى منذ أربع سنوات.

وارتفع العجز التجاري الشهري الى 62.2 مليار دولار في يوليو مسجلا أعلى مستوى منذ مارس (اذار) عام 2007. وعدلت وزارة التجارة بالزيادة أيضا قيمة العجز في يونيو (حزيران) من 56.8 مليار دولار الى 58.84 مليار.

ومع ارتفاع أسعار استيراد النفط الخام في يوليو قفز حجم الواردات بنسبة 15 في المائة الى 342 مليون برميل ليسجل أعلى مستوى منذ يونيو 2004، رغم أن الاسعار بلغت ضعفي ما كانت عليه في يوليو من العام الماضي تقريبا.

وسجلت القيمة الإجمالية للواردات مستوى قياسيا بلغ 51.4 مليار دولار ليرتفع إجمالي الواردات من السلع والخدمات بنسبة 3.9 في المائة الى 230.3 مليار دولار وهو مستوى قياسي.

وانكمش العجز غير النفطي الى أدنى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2002، بينما ارتفع العجز النفطي الى مستوى قياسي عند 43.4 مليار دولار. وزادت الواردات 3.3 في المائة الى 168.1 مليار دولار وهو أيضا مستوى قياسي.

وعلى صعيد البورصات العالمية هبط مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية اثنين في المائة ليغلق على أدنى مستوى في ستة شهور تقريبا أمس مع تضرر أسهم البنوك، مثل مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية بعد إخفاق بنك ليمان براذرز الاستثماري الاميركي في تبديد مخاوف السوق بشأن قدرته على تجاوز الازمة الائتمانية.

وهبطت أسهم كبرى الشركات المصدرة، مثل كانون، وسط شكوك بشأن متانة الاقتصاد العالمي، في حين أدت الانخفاضات الحادة التي تعرضت لها بورصات أسهم آسيوية أخرى اليوم الى تسارع وتيرة هبوط نيكي.

وأغلق مؤشر نيكي لأسهم كبرى الشركات اليابانية 244.13 نقطة ليغلق على 12102.50 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 18 مارس (اذار). وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.5 في المائة الى 1162.72 نقطة.

وواصلت الاسهم الأوروبية انخفاضها قبل ظهر أمس بقيادة أسهم القطاع المصرفي، إذ استمرت مخاوف المستثمرين بشأن سلامة القطاع المالي. وهبط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا 1.1 في المائة الى 1135.53 نقطة. وفقد المؤشر أكثر من 24 في المائة من قيمته هذا العام متأثرا بالمخاوف من الكساد والتضخم، فضلا عن القلق من تأثير أزمة سوق الائتمان على الصناعة المالية.

كما انخفضت الاسهم الاميركية أكثر من واحد في المائة أمس، إذ أثرت المخاوف على سلامة القطاع المالي على إقبال المستثمرين على المخاطرة. وهوت أسهم بنك الاستثمار ليمان براذرز 40 في المائة الى 4.33 دولار عقب الفتح، بعد أن فشل البنك في الاعلان عن صفقات محددة لتدبير دعم يحتاجه بشدة لرأسماله.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الاميركية الكبرى 119.93 أي بنسبة 1.06 في المائة مسجلا 11148.99 نقطة. كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 16.26 نقطة أي 1.32 في المائة مسجلا 1215.78 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 29.98 نقطة أي 1.35 في المائة الى 2198.72 نقطة.