العجز الإجمالي في لبنان تجاوز 26% في 7 أشهر

بسبب زيادة الإنفاق على الكهرباء وارتفاع تسديد أقساط ديون

TT

أظهرت نتائج المالية العامة في لبنان حتى شهر يوليو (تموز) الماضي، ارتفاعاً في العجز الاجمالي قدره 256 مليار ليرة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2007، بلغت نسبته 26.18 في المائة من مجموع النفقات، وسجلت زيادة في الإنفاق على كهرباء لبنان بما يقارب 408 مليارات ليرة مقارنة مع الأشهر السبعة الأولى من العام المنصرم.

وأوضح بيان صادر عن وزارة المال يلخص عمليات الموازنة والخزينة، أن العجز الإجمالي (الموازنة وعمليات الخزينة)، بلغ حتى يوليو من العام الجاري 2176 مليار ليرة، أي ما نسبته 26.18 في المائة من اجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة، في حين بلغ العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الفائت 1920 مليار ليرة، أي ما نسبته 26.14 في المائة من إجمالي النفقات.

وبلغ الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق نحو 829 مليار ليرة، أي بارتفاع قدره نحو 45 مليار ليرة، مقارنة مع فائض أولي قدره نحو 847 مليار ليرة للفترة ذاتها من عام 2007.

وأظهر ملخص الوضع المالي أن إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال هذه الفترة من العام الحالي بلغ 6133 مليار ليرة، أي بارتفاع قدره 784 ملياراً، ونسبته 14.56 في المائة مقارنة مع ما كانت عليه خلال العام الفائت. وسجلت ايرادات الموازنة 5633 مليار ليرة في العام الحالي، أي ارتفاعاً بلغ نحو 726 ملياراً ونسبته 14.8 في المائة. ويعود هذا التحسن إلى الارتفاع الذي شهدته إيرادات الضريبة على القيمة المضافة، بقيمة تقارب 308 مليارات ليرة أو 25.58 في المائة.

وأشار البيان الى أن إجمالي الانفاق (الموازنة والخزينة) لغاية شهر يوليو 2008 بلغ ما قيمته 8308 مليارات ليرة مقابل مبلغ 7269 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت، الأمر الذي يعكس ارتفاعاً في حجم الإنفاق الإجمالي قدره نحو 1039 مليار ليرة، أي ما نسبته نحو 14.3 في المائة. ويعود هذا الارتفاع إلى أسباب عدة، أهمها ارتفاع تسديد فوائد ديون بمبلغ 165 مليار ليرة، وارتفاع تسديد أقساط ديون خارجية بنحو 135 مليار ليرة، وارتفاع الإنفاق على كهرباء لبنان بمبلغ يقارب 408 مليارات ليرة. وبلغ مجموع الإنفاق من خارج الدين العام خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 5241 مليار ليرة، مقارنة مع مبلغ 4502 للفترة نفسها من العام المنصرم، أي بزيادة قدرها 739 مليار ليرة في حجم الإنفاق من خارج الدين العام.