تدفع الأزمات المالية لعدد من المؤسسات المالية الاميركية وآخرها «فاني ماي» و«فريدي ماك» و«ليمان براذرز» بعد قضية الرهن العقاري، اوروبا الى تحسين قدراتها لتدارك الازمات والتصدي لها في حال حدث أي خلل في قطاعها المالي.
وقال وزير المالية الألماني بير شتاينبروك مساء أول من أمس إثر اجتماع من يومين في نيس (جنوب شرقي فرنسا) مع نظرائه في الاتحاد الاوروبي «تبين في الاسابيع الأخيرة لكل الذين يتحدثون عن بصيص أمل في نهاية النفق، ان قطارا قادما من الاتجاه المعاكس». وكان رئيس مجموعة يوروغروب التي تضم الدول الاعضاء في منطقة اليورو، جان كلود يونكر (لوكسمبورغ) قد توقع امس ان «تبقي الأزمة المالية على جدول اعمالنا لأشهر اخرى طويلة مقبـلة». وآخر ضحايا أزمة الشركة الاميركية «ليمان براذرز» التي تحاول السلطات العامة الاميركية أن تضع لها خطة إنقاذ عاجلة تشرك فيها مصارف نيويورك الكبرى. وجاء ذلك بعد اقل من اسبوع على وضع هيئتي اعادة التمويل المتعلق بالرهن العقاري «فريدي ماي» و«فاني ماك» اللتين كانتا على وشك الافلاس، تحت الوصاية. ورأى حاكم بنك فرنسا كريستيان نوييه ان المصارف الاوروبية تبقى «صلبة ومجهزة بشكل جيد في مواجهة الازمة». وقال نظيره الالماني في المصرف المركزي الالماني (بوندسبنك) اكسيل فيبر ايضا، انه يتوقع تأثيرات «محدودة» لقضية «ليمان براذرز» على المصارف الالمانية اذا ما تم التوصل الى حل سريع وأفلتت المؤسسات الاميركية الاخرى. إلا ان ذلك لا يمنع ان «يكون علينا تسريع الاجراءات التي تؤثر على الثقة في السوق»، كما قال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية جواكين المونيا لوزراء الدول الـ27 في الاتحاد الاوروبي. وفي اكتوبر(تشرين الاول) الماضي بعيد بدء الأزمة، أطلق الوزراء «خارطة طريق» تهدف الى تحسين الشفافية والرقابة على القطاع المصرفي. وبعد سنة، بادرت المفوضية الاوروبية الى وضع بعض الإجراءات. وتعتزم بروكسل على سبيل المثال، ضبط نشاط وكالات التصنيف التي يفترض بها تقييم قدرة الدائنين على تسديد تسليفاتهم، ولكن الذين لم يعرفوا كيف يتوقعون حصول الأزمة.