مكتب للتنسيق السعودي ـ السوداني والإعفاء الجمركي الكامل لواردات المشروع

341 مشروعا سعوديا بكلفة 3.4 مليار دولار على الأراضي السودانية

TT

في خطوة لاستقطاب الاستثمارات السعودية، اقترح الدكتور عوض الجاز وزير المالية السوداني، توفير الوقود المستخدم في المشروعات الزراعية المقامة على أراضي السودان، وإدخاله لأراضي بلاده ضمن مدخلات المشروع، من دول أصحاب تلك المشاريع الاستثمارية، لارتفاع أسعار الوقود والمحروقات في بلاده، شريطة أن تتوجه تلك المحروقات لخدمة المشاريع الخاصة بهم، ولا يُسمح ببيعه في الأسواق السودانية.

وجاءت تصريحات الوزير السوداني في الوقت الذي تمخضت اجتماعات شهدتها العاصمة السعودية الرياض أمس الأول، عُقدت ما بين عدد من الوزراء السعوديين، والوزراء السودانيين الذين يزورون السعودية لتفعيل استثمار رجال الأعمال السعوديين في الأراضي السودانية، عن إنشاء مكتب للتنسيق السعودي السوداني، واستفادة المستثمرين السعوديين من المزايا التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار للمستثمر، من خلال الإعفاء الجمركي الكامل لواردات المشروع من التجهيزات الرأسمالية، ومنح الأراضي بميزات تفضيلية، والإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال.

وأضاف وزير المالية السوداني الذي زار السعودية على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، لتقديم ما سماه بــ «دعوات جادة» للاستثمار بكافة أشكاله على أراضي بلاده، استعداد بلاده لتسليم الأراضي الزراعية، لمن سماهم بـ «المستثمرين السعوديين الجادين» لتحقيق متطلبات البلدين، عقب تفاقم أزمة الغذاء العالمي. وأشار الوزير السوداني الذي تحدث في اجتماع ضم عددا من رجال الأعمال السعوديين المستثمرين على الأراضي السودانية، الى أن الاستثمارات التي تمنحها بلاده للمستثمرين السعوديين، لا تقتصر على المجال الزراعي فقط، بل تشمل عدة جوانب اخرى، في إشارة إلى القطاع الخدمي والعقاري وغيره من القطاعات الاقتصادية. واكد عزم بلاده، على خصخصة بعض المؤسسات الحكومية التي تحتاج إلى تطوير واستثمارات متقدمة.

وتوقع نمو وازدياد حجم التبادل التجاري بين السعودية والسودان. وقد بلغت قيمة الصادرات السودانية إلى السعودية في العام الماضي نحو293 مليون ريال(78.2 مليون دولار)، اشتملت على الصمغ العربي، والفول السوداني والحيوانات الحية واللحوم والجلود، في الوقت الذي بلغت قيمة واردات السودان من المملكة نحو 1.88 مليار ريال (501.5 مليون دولار) تضمنت المواد الغذائية والمشروبات والمنتجات البترولية والمواد الكيماوية الخام.

وقُدرت عدد المشروعات السعودية على الأراضي السودانية، بـ341 مشروعا، منها 120 مشروعا خدميا و107 مشاريع صناعية و22 مشروعا زراعيا، بتمويل فاقت قيمته 12.7 مليار ريال سعودي (3.4 مليار دولار).

ووعد رئيس الوفد السوداني رجال الأعمال السعوديين والمستثمرين في السودان، بعدم تكرار الإشكالات والمعوقات التي واجهتهم خلال استثماراتهم في الفترات السابقة، مؤكداً أن حكومة بلاده، مقبلة على تغييرات اقتصادية جذرية، تهدف من خلالها، إلى تطوير وتعديل بعض الإجراءات القانونية، والنظم التي من شأنها أن تشجيع المستثمرين على الإقبال للأراضي السودانية.

وحول تدخل بعض الولايات في الأراضي التي منحتها الدولة للمستثمرين السعوديين، قال الجاز: «إن من مسؤوليات الحكومة السودانية تسليم الأرض الممنوحة للمستثمر السعودي وتحصينها من أي تدخلات قد تتعرض لها من أي جهة كانت، وخاصة من قبل حكام الولايات والأقاليم السودانية».

من ناحية أخرى، قال الزبير طه وزير الزراعة والغابات السوداني، أن هناك 23 مشروعاً زراعياً موزعة على عدة مناطق سودانية، معظمها في وسط وشمال السودان، تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 4.6 مليون فدان، اعتبرها جاهزة للاستصلاح الزراعي، مبينا أن تلك المشاريع ذات جدوى اقتصادية، في ظل توافر البيئة المواتية والبنية الخصبة والمميزات التي تمنحها الجهات المختصة للمستثمرين.

وأضاف الوزير السوداني أن بلاده ستقوم بسحب أي من الأراضي الزراعية ما لم تُستثمر خلال عامين من قبل أي مستثمر يتم منحه أرضاً زراعية، مؤكداً أن بلاده، نزعت نحو 5 ملايين فدان، من حوزة عدد من المستثمرين، ممن أمضوا عامين دون بدء أعمال استثماراتهم على تلك الأراضي، ليتم منحها بعد ذلك، لمستثمرين أو لشركات جادة في استثمارها، واستغلالها الاستغلال الأمثل.

ويبحث الوفد السوداني، اليوم الاثنين مع عدد من مسؤولي ورجال الأعمال السعوديين، سُبُل تحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون بين السعودية والسودان في المجال الزراعي، خلال اجتماع موسع يشهده ملتقى أصحاب الأعمال بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة، يهدف للتصدي للتحديات التي تواجه البلدين وعلى رأسها مشكلة الأمن الغذائي.

ويجتمع الوفد السوداني بصالح التركي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ورئيس مجلس ادارة غرفة جدة، وعدد كبير من رجال الأعمال السعوديين والمهتمين بشأن الاستثمار الزراعي بالسودان، مع الوفد السوداني بهدف تعزيز خطط السعودية المتعلقة بإعداد إستراتيجية لتأمين الأمن الغذائي، وزيادة توسيع استثماراتها الخارجية بشقيها النباتي والحيواني، على أثر الأزمة الغذائية التي عانى منها العالم خلال الأشهر القليلة الماضية.