جعلت الطفرة الاقتصادية بالعموم والعقارية بالخصوص من منطقة الخليج قبلة للراغبين في اقتناص فرص استثنائية على صعيد توفر فرص عمل نوعية أو على صعيد الاستثمار في مختلف القطاعات، وعلى رأسها العقار، وساعدت هذه العوامل مجتمعة على زيادة قوية في عدد السكان والوافدين حيث تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي بلغ حوالي 31 مليون نسمة عام 2000 أي أن هذه الدول تشكل ما نسبته 12,32 في المائة من إجمالي سكان الوطن العربي البالغ عددهم حوالي 291 مليون نسمة. ومن المتوقع أن يصل عدد سكانه إلى قرابة 43 مليون نسمة عام 2015 بحيث بلغ معدل النمو السنوي للسكان في مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 1995-2000 حوالي 2.6 % والذي يعد مرتفعا مقارنة بمعدل النمو العالمي والبالغ 1.4%. ويتواصل ارتفاع الطلب في منطقة الخليج عامة ودبي، التي تعتبر من أكثر أسواق المنطقة جاذبية وبحسب منال شاهين المديرة التنفيذية للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء في شركة نخيل العقارية فقد «تمكنت دبي من تبوؤ مركز الريادة في المنطقة من خلال شفافية القوانين العقارية والتشريعات التي تحمي المستهلك، اذ باستطاعة الذين يرغبون في شراء المنازل، بضمنهم المستثمرون الأجانب، امتلاك عقارهم بنظام التملك الحر، مع معرفتهم بوجود مراقبين رسميين مثل مؤسسة التنظيم العقاري الذين يقومون بحماية مصالحهم، إذ أن لهذه الحماية دورا بارزا في نجاح واستقرار قطاع العقار في دبي». وأضافت منال شاهين في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «إذا قارنّا توسع رؤية دبي مع الطاقة الاستيعابية المتوافرة للقطاع الإنشائي، الذي يبلغ حاليا حول 80 ألف منزل سنويا، وإذا افترضنا ضمن مقاييس متحفظة أن عدد السكان سيزداد بنسبة 6 ـ 7% كل سنة، فلن يكون بوسعنا ـ حتى بوجود العدد الهائل من المنازل التي ستوفرها نخيل على مدى العقدين القادمين - توفير منازل كافية لسد حجم الطلب مع عام 2020. وأعلنت نخيل ـ الذراع العقارية لدبي العالمية، واحدى كبريات شركات التطوير العقاري الخاصة في العالم أن مبيعاتها لغاية سبتمبر الحالي ارتفعت بنسبة ثلاثة أضعاف عن مبيعات عام 2007 بأكمله، حيث تم بيع أكثر من 6.100 وحدة من وحدات نخيل بنسبة 97% وحجز النسبة المتبقية منها والبالغة 3%، متجاوزة بذلك سقف المبيعات الطموحة والموضوعة مسبقا من قبل الشركة نفسها، وتضمنت مبيعات 2008 ما نسبته 68% من فئة الشقق و27% من الفلل، و5% كأراضٍ، حيث تم إطلاق هذه الوحدات بشكل منفصل منذ الأول من يناير (كانون الثاني) الى غاية 31 من شهر أغسطس (آب) 2008، بواسطة 13 حملة مبيعات منفصلة. ومن المتوقع إطلاق 2.650 وحدة في 11 حملة مبيعات أخرى في الربع الأخير من 2008. وفي السياق ذاته سجلت ثلاثة من مشاريع نخيل أكبر نسبة مبيعات لها: في البدرة ـ شقق منارة، بحجم مبيعات بلغ الثلث (32.2%)، وفي منطقة البحيرة، حيث شكلت 15.2% من مجمل المبيعات، وفي فلل الفرجان حيث بلغت 14.7% من حجم المبيعات. وفي هذا الصدد، قالت منال شاهين المديرة التنفيذية للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء في نخيل: «نحن سعداء بحجم المبيعات المحقق هذا العام، والذي لم يشكل مفاجأة بالنسبة لنا، إذ أن الطلب على وحدات نخيل في ازدياد دائم في القطاعين السكني والتجاري. وسجلت مبيعات هذه السنة ارتفاعا على الرغم من الانحدار المعتاد في الصيف والتي كانت بمنأى عنه، وهذا يدل على مدى قوة ومتانة السوق». وفي الوقت ذاته. تقوم نخيل بتطوير مجموعة واسعة من منازل ذوي الدخول المتوسطة والسكن العائلي في دبي من خلال ثلاث مناطق، وهي المدينة العالمية والووترفرونت والفرجان. كما تعتزم تطوير 10 ملايين قدم مربعة ضمن خطة أعلنت عنها نخيل للتجزئة.