قال المصرف المركزي الإماراتي إن 90 في المائة من الأموال المضاربة خرجت من الأسواق الإماراتية، معتبرا أن هذه النسبة مطمئنة للسلطات المصرفية في البلاد، وأن المصرف قادر على التدخل في الوضع المالي «إذا تطلب الأمر».
وناقش مجلس إدارة المصرف، برئاسة خليل محمد شريف فولاذي، الوضع الحالي للسيولة في البنوك والسوق المحلية بشكل عام والناجم عن خروج أموال الأجانب المضاربة أو الساخنة. ويأتي تطمين المصرف المركزي الإماراتي، بعد أن تسبب الهروب الجماعي للأموال الأجنبية في تراجع أسواق الأسهم بالإمارات خلال الأسابيع الأخيرة لتسجل أدنى مستوياتها في 17 شهرا أمس.
وخسر مؤشر بورصة دبي 70 نقطة مغلقا على 4044 نقطة، وبلغت الخسائر خلال فترة التداول نحو 9 في المائة قبل أن يغلق على 1.7 في المائة. فيما سجل مؤشر بورصة أبوظبي خسارة كبرى بفقدانه 4.35 في المائة وأغلق على 3754 نقطة.
وكانت أموال المضاربة قد تدفقت على الإمارات خلال العام الماضي مع تزايد التكهنات بأن الدولة ربما ترفع قيمة عملتها المرتبطة بالدولار مع هبوط العملة الأميركية إلى مستويات قياسية، وهو الأمر الذي بدا أنه مستبعدا بعد تعافي الدولار أمام العملات الرئيسية في الآونة الأخيرة.
وأكد بيان صدر عن المصرف أمس، أن مجلس الإدارة اطمئن خلال الاجتماع إلى أن حوالي 90 في المائة من الأموال المضاربة خرجت من الدولة موجها بالاستمرار في مراقبة الوضع عن قرب.
وشدد البيان على أن المجلس اطمأن أيضا على امتلاك المصرف المركزي للأدوات اللازمة للتعامل مع الوضع إذا تطلب الأمر ذلك.
واطلع المجلس على الطلبات المقدمة من البنوك العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها وطلبات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لتأسيس شركات أو مؤسسات لممارسة النشاطات المالية ونشاط أعمال الصرافة، ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة.
وناقش المجلس المذكرات الخاصة بالأمور التنظيمية في المصرف المركـزي واتخذ قراراته المناسبة بشأنها.