وقعت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) و«مجموعة شركات المتاجرة للتقسيط» اتفاقية تعاون مشترك تقوم بموجبها شركة «سمة» بتقديم الدعم لمجموعة المتاجرة في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم المخاطر بطريقة أفضل، وذلك في إطار خطط المجموعة للارتقاء بخدماتها المقدمة وحرصها على تقديم أفضل التسهيلات لعملائها.
وأكد نبيل بن عبد الله المبارك، مدير عام شركة سمة، والذي مثلها في توقيع الاتفاقية، أن انضمام شركة المتاجرة لسمة يأتي ضمن استراتجيات الشركة المستقبلية لدعم المؤسسات وشركات التقسيط العقارية، مشيراً إلى أن دخول «سمة» للسوق السعودي حد من العشوائية بنسبة كبيرة، ووفر معلومات قيمة للجهات المختلفة، مدللاً على ذلك بشركات تقسيط السيارات التي كانت تعمل بمنأى عن المصارف، ولم يكن هناك ثمة رابط معلوماتي بينها، بيد أن الوضع اختلف الآن بسبب توافر المعلومات الائتمانية التفصيلية لكل فرد.
وقال المبارك إن هذا التنظيم سيصل إلى نسبة 90 في المائة، وبالذات في القروض الشخصية، خصوصا بعد صدور التنظيمات الأخيرة، أما النسبة المتبقية فهي متعلقة في الغالب بالجهات غير البنكية كشركات التقسيط وشركات التمويل.
وأوضح المبارك أنهم لا يجبرون أحداً على الانضمام لـ«سمة» في ما عدا القطاع المصرفي، لكنهم بلا شك يرحبون بانضمام الشركات لهم، ليسهموا بشكل حقيقي في تنظيم السوق بشكل كامل. وحول حجم الإقراض في السعودية، أكد مدير عام «سمة» أنه دون المستويات العالمية، حيث بلغ حجم القروض إلى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي 198 مليار ريال، في ما يتعلق بالقروض الشخصية القائمة، أما الإقراض التجاري فيصل إلى 64 ملياراً، فيما ارتفعت نسب الإقراض بشكل كبير منذ عام 2000 تقريبا. من جانبه أكد الدكتور إبراهيم الحناكي، نائب المدير العام ومدير عام التقنية لمجموعة المتاجرة، أن الاتفاقية التي قام بتوقيعها مع «سمة» تأتي في إطار خطط المجموعة للارتقاء بخدماتها المقدمة، وحرصها على تقديم أفضل التسهيلات، مشدداً على أن المعلومات الشخصية للعميل والكفيل ذات أهمية كبيرة للشركة، حيث تعمل هذه المعلومات على خلق بيئة أكثر شفافية، وتمكن الدائنين من اتخاذ قرارات ائتمانية أسرع وأفضل.
وأوضح الحناكي أن الشركات العقارية التي تمول عملاءها في أمس الحاجة إلى قاعدة معلومات مكثفة ودقيقة تساعدها على صنع قرارات التمويل من عدمها، إضافة إلى أن شح المعلومات المالية واقتصارها على المصارف دون القطاع الخاص يشكلان خطراً كبيراً على الشركات الخاصة ويزيدان من قيمة الأموال المتعثرة بالسوق السعودي.
وأضاف الحناكي أن شركة «المتاجرة» تسعى عبر خطط مدروسة وعلمية للاستحواذ على نصيب أكبر من حجم سوق التقسيط من خلال اسمها القوي في هذا المجال، وكونها أقدم الشركات المتخصصة بهذا المجال.