بدأت اجتماعات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي أمس بقصر المؤتمرات في مدينة جدة، والتي تستمر حتى اليوم لبحث جملة من الموضوعات أبرزها مشروع الوحدة النقدية الخليجية المشتركة على أن يعقد اليوم اجتماع مشترك مع وزراء المالية.
قال عبد الله الثاني، محافظ البنك المركزي القطري، في تصريح صحافي على هامش اجتماع محافظي البنوك بقصر المؤتمرات في جدة البارحة، أن الاجتماع أنجز ما نسبته 85 في المائة من أعمال الوحدة النقدية المشتركة التي من المنتظر اكتمالها عام 2010، وبحسب الموعد المحدد. وعلى هامش الاجتماعات، يعقد اللقاء الدوري السنوي بين وزراء المالية والمحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، وذلك للتباحث حول المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية وموقف دول المجلس منها وعلاقات هذه الدول بالصندوق وسبل تعزيزها وتطويرها.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن أبرز النتائج المتوقع خروجها من اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك الخليجيين ستتمثل في التوقيع على توحيد الأنظمة الرقابية، وتوحيد نظم المدفوعات وبالتالي ربط شبكة المدفوعات لدول المجلس، وكذلك تحديد موقع المجلس النقدي الذي سيكون نواة للبنك المركزي الخليجي. وهنا أشارت المصادر إلى أن أغلب الدول الأعضاء تسعى إلى استقطاب المجلس ليكون مقره الرئيسي لديها، متوقعة أن يستمر عدم الاتفاق على المقر وأن يحال إلى القادة في اجتماعهم المقبل. وأوضحت ذات المصادر بأن الاجتماع 47 لوزراء المالية ومحافظي البنوك الخليجية سيتم خلاله، على مدار اليومين، وضع اللمسات النهائية بشأن استراتيجية ربط نظم المدفوعات بين دول المجلس، وإيجاد نظام تسوية للمدفوعات يعتمد على تقنية التسويات الآنية.
وكذلك ما توصلت إليه بشأن المواصفات والمعايير الفنية والتشغيلية والقانونية الخاصة بمعاملات نقاط البيع في الشبكة الخليجية.
وحول ما تناولته وكالات أنباء عالمية في اليومين الماضيين بأنه سيتم خلال الاجتماع إقرار اتفاق الوحدة النقدية المشتركة لدول المجلس، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر عاملة في مؤسسة النقد السعودية أن الموضوع سيبحث ضمن أجندة الاجتماعات كأي موضوع آخر مطروح على طاولة النقاش.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، عبر بيان إعلامي لها بمناسبة حضورها اجتماعات وزراء المالية صباح اليوم، أن في مقدمة المواضيع المطروحة على طاولة النقاش تتمثل في دراسة تفعيل مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في الدوحة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، وهو ذات الأمر الذي تم التأكيد على دراسته وتطبيقه في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في مطلع سبتمبر الجاري.
إلى جانب مناقشة استكمال متطلبات تطبيق الاتحاد الجمركي، بما في ذلك الاتفاق على آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية، وتطورات علاقات دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
وكذلك الإطلاع على سير مفاوضاتها مع التكتلات الاقتصادية الأخرى لإقامة مناطق تجارة حرة، وتعديل ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية بهدف تشجيع الصناعة الوطنية. يشار إلى أن عددا من القيادات الاقتصادية الخليجية تحدثوا خلال الاجتماعات الماضية عن صعوبة خروج مشروع الوحدة النقدية المشتركة إلى النور في الموعد المنتظر والمحدد في عام 2010، وذلك في الوقت الذي ترجح فيه آراء المحللين أن الوقت سانح للقيام بقرارات حاسمة في هذا الملف خاصة مع انتعاش الدولار مؤخرا.
من جانبه، قال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة التوصية بشأن مقر المجلس النقدي الذي وافقت لجنة المحافظين على مسودة نظامه الأساسي ورفعته إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وكذلك الإطلاع على محضر الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الفنية للاتحاد النقدي وما تضمنه من توصيات حول تعزيز وحدة الاتحاد النقدي.
وأضاف العطية «أن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ستقوم باستعراض أهم التطورات النقدية والمالية بدول المجلس».
وكذلك من المنتظر البدء في إعداد مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها لإقامة الاتحاد النقدي بدول المجلس، والخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق المعيار الجديد لكفاية رأس المال (بازل II).