استرجعت بورصة الدار البيضاء صباح أمس أنفاسها بعد الانهيار الذي عرفته خلال اليومين السابقين. فقد بدأ المؤشر «مازي» اليوم بارتفاع طفيف كسب خلاله 0.54 في المائة خلال الساعة الأولى من التداول قبل أن يتراجع قليلا ويتأرجح طوال حصة السوق في نطاق ضيق بين مستوى 12353 نقطة و12240 نقطة. وبلغت قيمة مؤشر «مازي» عند ظهر أمس 12268.64 نقطة، منخفضا بنسبة 0.28 في المائة مقارنة مع إغلاق أول من أمس، وبنسبة 3.36 في المائة مقارنة مع بداية العام، ومنخفضا بنسبة 17.81 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى له خلال السنة، والذي كان بلغه يوم 13 مارس (آذار) الماضي.
ولجأت سلطة البورصة المغربية مند يوم الإثنين إلى تقليص المدة اليومية للتداول عبر قرار إغلاق السوق ابتداء من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بدل الثانية والنصف، وذلك بهدف الحد من التداول وبالتالي من خسائر السوق.
وعرف مؤشر «مازي» أربع مراحل في تطوره خلال السنة الحالية. فخلال مرحلة أولى ارتفع باستمرار مند بداية السنة إلى يوم 13 مارس الماضي، حيث بلغ أعلى قيمة له في مستوى 14925.99 نقطة، وربح خلال هذه المرحلة 17.57 في المائة مقارنة مع بداية العام. بعد ذلك عرف مؤشر «مازي» مرحلة تدعيم مع توجه انخفاضي بطيء امتدت على نحو 5 أشهر، ونزل خلالها المؤشر بنسبة 5.68 في المائة إلى مستوى 14077.52 نقطة في يوم 3 سبتمبر (ايلول) الحالي، والتي دخل بعدها في مرحلة هبوط حاد بارتباط مع توقعات هبوط أداء الشركات العقارية. وخسر مؤشر مازي خلال هذه المرحلة الثالثة 5.7 في المائة في ظرف أسبوع، ونزل إلى مستوى 13275.33 نقطة في يوم 12 سبتمبر الحالي.
أما المرحلة الرابعة فتزامنت مع الرجة التي أحدتثها أزمة النظام المالي الأميركي في البورصات العالمية خلال الأيام الثلاثة الاخيرة، وخسر فيها مؤشر «مازي» 7.59 في المائة من قيمته، ونزل فيها إلى مستوى 12268.64 نقطة عند ظهر أمس.
وكانت البورصة المغربية قد عرفت أزمة مشابهة من حيث الحدة في شهر سبتمبر من سنة 1998. واستمر انهيار سوق الاسهم المغربية آنذاك حتى يوليو (تموز) 2002. ويعزو المحللون تلك الأزمة إلى المفارقة بين ارتفاع السيولة المالية وقلة المعروض من الورق في سوق الأسهم المغربية.
وعرفت سوق الاسهم المغربية فترة ازدهار قوي دام حتى منتصف مارس الماضي. وتم تدعيم السوق خلال هذه الفترة عبر إدراج 30 شركة جديدة في البورصة، خاصة شركة «اتصالات المغرب» والشركات العقارية الضخمة التي أعطت عمقا مهما لسوق الأسهم المغربية. كما أن وتيرة نمو أرباح الشركات خلال هذه الفترة، والتي قدرت في المتوسط بنسبة 22 في المائة في سنة 2004، وبنسبة 26 في المائة في 2005، وبنسبة 17 في المائة في 2006، وبنسبة 31 في المائة في 2007، ساهمت في الازدهار الذي عرفته السوق خلال هذه الفترة. غير أنه يبدو أن هذه العوامل استنفدت قدرتها إذ دخلت البورصة المغربية مرحلة تصحيح منذ منتصف مارس الماضي، وذلك رغم إعلان الشركات لنتائج جيدة برسم سنة 2007. كما تراجعت وتيرة الإدراجات الجديدة، إذ لم يتم إدراج سوى 5 شركات جديدة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية.
وفي الاسابيع الأخيرة قامت العديد من الشركات المدرجة بتقليص القيمة الإسمية لأسهمها من 100 درهم (13 دولار) إلى 10 دراهم (1.3 دولار) للسهم، وتستعد العديد من الشركات الأخرى لتحدو حدوها. ويرتقب المراقبون أن تؤدي هذه العملية، التي أصبحت ممكنة بعد التعديل الأخير الذي أدخل على القانون المغربي للشركات المساهمة، إلى مضاعفة عدد الأوراق المالية المتوفرة في السوق 10 مرات، وأن يسمح لشرائح جديدة من ذوي الدخل المحدود بدخول غمار الاستثمار في البورصة، وبالتالي إلى احتواء أزمة السوق.