سجل مؤشر التضخم في السعودية تراجعاً طفيفاً من خلال ما أعلنته الحكومة يوم أمس من خلال ارتفاع المؤشر بنسبة 10.9 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، بعد ما سجل ارتفاعاً بنسبة 11.1 في يوليو( تموز) الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات والمواد الغذائية.
وأظهرت البيانات الرسمية التي نشرت أمس عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية تسجيل مؤشر تكلفة المعيشة في الاقتصاد الأكبر عربياً 117.9 نقطة في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الماضي، في مقابل 106.3 نقطة سجلها المؤشر في الفترة نفسها من العام الماضي.
وزاد معدل «التضخم السنوي» في السعودية من وطأته وارتفاعاته الدراماتيكية منذ مطلع العام الجاري حيث قفز في مؤشره الشهري من 6.9 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) من العام الجاري إلى 6.8 في المائة في فبراير (شباط) الماضي قبل أن يلامس 9.6 في المائة مارس (آذار) المنصرم، حتى بلغ 10.5 في المائة محطما الخانتين الرقمية في أبريل (نيسان) المنصرم لأول مرة في تاريخه، ويصل إلى 11.1 في المائة خلال يوليو الماضي.
وكان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ذكر في وقت سابق أنه مع تزايد وتيرة النمو الاقتصادي بسبب تزايد الإنفاق الحكومي والاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى ما صاحب ذلك من ارتفاع أسعار السلع على المستوى العالمي وبالذات السلع الغذائية أدى إلى تزايد معدل التضخم في البلاد، مشيراً الى أن ما يزيد القلق من ارتفاع التضخم، وجود المصادر التي تغذيه في السعودية، والمتأتية بشكل رئيسي من مجموعتي السكن والمواد الغذائية، والتي لا تزال نشطة كما أن عبئها على فئات ذوي الدخل المنخفض أكثر شدة حيث يشكل الغذاء والسكن النسبة العظمى من نفقاتهم.
ألا أن انخفاض مؤشر التضخم يبعث الأمل من جديد في انخفاض الإيجارات والمواد الغذائية، مع انتهاء عدد من المشاريع العقارية التي تتضمن وحدات سكنية عقارية طرحت خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يرفع من العرض، وبالتالي انخفاض في قيمة الإيجارات احد معطيات القياس في مؤشر التضخم.