حققت اجراءات وتعليمات بنك الكويت المركزي اهدافها في الحد من نمو محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية خلال الاشهر الثماني الاولى من هذا العام وتحديدا منذ بدء البنك تنفيذ بعض هذه الاجراءات منذ مطلع العام الحالي.
وحسب تحليل لوكالة الانباء الكويتية (كونا) لبيانات البنك المركزي فان نسبة نمو محفظة الائتمان الشخصية بلغت 3.2 في المائة فقط خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) الى اغسطس (آب) الماضي مقارنة بحوالي 7.1 في المائة لنفس الفترة من عام 2007.
فخلال الاشهر المذكورة ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الشخصية من حوالي سبعة مليارات الى حوالي 7.348 مليار دينار بنسبة نمو اجمالي 3.2 في المائة ومتوسط شهرى حوالي 0.4 في المائة مقارنة بمتوسط شهرى 0.88 في المائة لنفس الفترة من العام الماضي.
وكان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قد اكد في تصريحات مسبقة ان دور البنك المركزي المتعلق بتوجيه سياسة الائتمان يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وهو امر ينسجم مع السياسات التي ينتهجها البنك من اجل دعم اسس الاستقرار المالي ومكافحة التضخم الناتج عن تسارع معدلات النمو في الطلب الكلي.
واضاف ان هذه السياسات تأتي في اطار الاغراض الملقاة على عاتق البنك المركزي فيما يتعلق بحماية الاستقرار النقدي والمالي وهي اغراض تأتي ايضا ضمن اولويات عمل البنوك المركزية في مختلف دول العالم.
وبحسب (كونا) ذكر الشيخ سالم الصباح انه في هذا الاطار قام البنك المركزي بتطبيق بعض الاجراءات على صعيد سياسة سعر الصرف وسعر الفائدة وبعض الاجراءات المتعلقة بضبط معدلات النمو في الائتمان المصرفي وتخفيف حدة التركز في الائتمان الموجه الى بعض القطاعات.
واعرب عن قناعته بان البنوك المحلية مدركة تماما لابعاد هذه الاجرءات واهميتها في حماية الاستقرار المالي في البلاد وهو امر يبدو في «تقديرنا منسجما مع الاستراتيجيات التي تنتهجها البنوك في مجال ادارة مخاطر العمل المصرفي بصفة عامة».
وكان البنك المركزي قد بدأ خلال العام الحالي تطبيق حزمة من الاجراءات المقيدة للقروض الشخصية منها تخفيض الحد الاقصى للائتمان من 50 الى 40 في المائة من اجمالي الراتب.
من ناحية اخرى اظهرت بيانات المركزي انه على الرغم من انخفاض نمو القروض الشخصية فانها حافظت على حصة الاسد من اجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لجميع القطاعات اذ بلغت حوالي 32.2 في المائة من اجمالي حوالي 22.6 مليار دينار.
وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية 5.6 مليار دينار وقطاع المؤسسات المالية (عدا البنوك) بحوالي 2.8 مليار دينار ثم قطاع التجارة بملياري وقطاع البناء والتشييد 1.6 مليار دينار وأخيرا قطاع الصناعة 1.3 مليار دينار.