كشفت مصادر قانونية لـ«الشرق الأوسط» أن شركة إعمار الإماراتية ربحت دعوى قضائية ضد شركة سعودية تطالبها الأخيرة بمبالغ تصل إلى نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) بعد مداولات قضائية استمرت زهاء الخمس سنوات. وأكدت المصادر أن هيئة تحكيمية مشكلة من ثلاثة أعضاء حكمت بالأغلبية إلى الشركة الإماراتية برد دعوى شركة جداول العالمية المسجلة في السعودية، والتي تطالب الأولى بثمن مبيع وأسهم. كما حكمت الهيئة التي مقرها الرياض، وتم تشكيلها بناء على قرار من ديوان المظالم، بعدم قبول طلب شركة إعمار في إبطال الشراكة في شركة إعمار السعودية. وتعود القضية إلى عام 2004، حيث تتهم «إعمار السعودية» و«جداول العالمية» الشركة الإماراتية بالإخلال بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين وعدم تنفيذ أي مشاريع متفق عليها مسبقا، الأمر الذي نفته «إعمار» الإماراتية بشدة. وتطالب «جداول» الشركة الإماراتية بجانب التعويض عن تأخير دفع مستحقاتها، في دفع ثمن مبيع وقيمة حصص آلت إلى المدعى عليها، حيث يعد جزء من هذا الثمن أسهما في الشركة الإماراتية تقدر بـ18.6 مليون سهم، قيّمت قيمتها الاسمية أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2003 بثلاثين درهما، في وقت كانت فيه القيمة الحقيقية لها عشرين درهماً (5 دولارات)، فيما قسمت «إعمار» الإماراتية أسهمها مرتين. وتتضمن القضية التي تم البت فيها من قبل هيئة التحكيم مطالبات من «إعمار السعودية» و«جداول» ضد نظيرتهما الإماراتية بمبالغ مالية تصل إلى 285 مليون ريال (76 مليون دولار)، بالإضافة إلى مشاريع عقارية بنحو 570 مليون ريال (152 مليون دولار)، خلاف قيمة 18.6 مليون سهم، ليبلغ اجمالي المبالغ المطالبة بها «إعمار الاماراتية» 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار). وأكد لـ«الشرق الأوسط» محمد الضبعان المستشار القانوني لشركة إعمار الإماراتية، أن الحكم صدر لصالح موكلته، مفيداً أن شركة إعمار ستقوم بإصدار بيان صحافي خلال الفترة المقبلة، ستضمنه التفاصيل التي تهم جميع المتعاملين مع الشركة.
من جانبه، أفاد عبد العزيز القصير، المستشار القانوني لشركتي «جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، في سؤال لـ«الشرق الأوسط» أن القضية لم ينته منها. وأوضح القصير أن هيئة التحكيم ستسلم أطراف القضية الحكم بعد إجازة عيد الفطر، وسترفعه إلى ديوان المظالم.
وأشار إلى أن هيئة التحكيم ستقوم يومي 11 أو 12 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل برفع حكمها إلى ديوان المظالم، وتحديدا للدائرة التجارية الثانية، والتي يحق لها تأييد الحكم أو نقضه وفي حالة معارضة الحكم، تبدأ في إجراءات محاكمة جديدة تنتهي بإصدارها للحكم الذي تراه الدائرة متوافقا، وهو ما يعتبر الثلث الثاني في مجرى القضية.
وأضاف القصير أن الدائرة التجارية الثانية سترفع قرارها أيا كانت نتائجه إلى هيئة تدقيق القضايا في ديوان المظالم، والتي لها الحق في تأييد الحكم المرفوع لها أو نقضه المفضي إلى مداولات قضائية أخرى وهو ما يعتبر الثلث الثاني في مجرى القضية، لافتا إلى أن هناك قضية أخرى بين إعمار الإماراتية وإعمار السعودية حول الشراكة بينهما، ستحال إلى هيئة التحكيم المشكلة لاحقا ستنظر بعد الانتهاء من قضية «إعمار» مع «جداول». وتتخلص القضية الأخيرة وفقا لعبد العزيز القصير في تصريحات صحافية سابقة، أن الشركة الإماراتية لم تقم بأي مشاريع تدر أرباحاً لنظرتها السعودية، بجانب دخولها شريكاً مع منافس لتكوين شركة في مجال الاستثمار ذاته في السعودية، تحت مسمى شركة جديدة هي شركة «إعمار الشرق الأوسط» التي تأسست بالتحالف مع الشركة الأولى للعقار. وتتكون هيئة التحكيم القضائية من المستشار القانوني الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز آل سعود ممثلا عن شركة إعمار الإماراتية، والمستشار القانوني سعد بن غنيم ممثلا لـ«جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، واللذان بدورهما اختارا الشيخ عبد الله بن سعد بن خنين، قاضي محكمة التمييز السابق وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ليكمل أضلاع اللجنة القضائية ويكون مرجحا.
وتسلمت هيئة التحكيم من شركة جداول العالمية ـ الخاسرة للحكم بقرارهم الأولي ـ مبلغ وقدره 45 مليون ريال (12 مليون دولار) كأتعاب لهيئة التحكيم، بناء على الضمانات التي سبق أن قدمها طرفا القضية عام 2007، والتي بلغ مجملها 90 مليون ريال (24 مليون دولار)، حيث قيمت أتعاب الهيئة بأنها تمثل 1 في المائة من قيمة التعويضات التي تطالب بها شركتا «إعمار» السعودية و«جداول» العالمية، شركة «إعمار» الإماراتية، والبالغة نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).