تحالفت جميع القطاعات في السوق السعودي على إرغام المؤشر العام على الهبوط مجددا باستثناء قطاع واحد، وذلك بعد موجة صاعدة استمرت ليومين كسب المؤشر العام فيها ما يقارب 500 نقطة، ليعود مرة أخرى موشحا باللون الأحمر بعد عمليات بيع مختلفة على الأسهم القيادية.
واعتبر بعض المحللين الفنيين عمليات البيع المختلفة على الأسهم القيادية عملية جني أرباح بسيطة، حيث أغلق المؤشر العام عند مستوى 7538.65 نقطة خاسرا 48 نقطة، وبنسبة 0.63 في المائة، وبحجم سيولة لم يتجاوز 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار) توزعت على ما يزيد عن 140 مليون سهم. كما شهد السوق صفقة خاصة خارج النطاق السعري لسهم الراجحي على سعر 70 ريالا بكمية تداول 2 مليون سهم، لتصل قيمة الصفقة إلى 140 مليون ريال (37 مليون دولار)، وسجل سعر السهم أدنى مستوياته ليوم أمس عند سعر 77.50 ريال، وأغلق عند 79 ريالا، خاسرا 0.63 في المائة، في الوقت الذي شهد السوق فيه خلال الفترة الماضية عددا من الصفقات على بعض الأسهم القيادية. وجاء الأداء العام للسوق متذبذباً مائلا إلى السلبية، حيث شهد المؤشر العام ارتفاعا بنسبة 0.32 في المائة، ثم هبوطا بنسبة 1.79 في المائة، بحجم سيولة ضعيفة جدا خلال الساعتين الأوليين من تداول الأمس، وتمكن من تقليص خسائره مع نهاية الجلسة بدعم من سهم الاتصالات السعودية.
وفي ظل هذا التذبذبات شهد السوق تحركات جديدة لبعض الأسهم الصغيرة التي تقبع عند مستويات سعرية متدنية، حيث سجل سهم الاحساء نفسه في قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا بالنسبة القصوى المسموح بها في نظام تداول، مواصلا بذلك ارتفاعاته لليوم الرابع على التوالي، محققا بذلك مكاسب تزيد عن 40 في المائة.
وفي الجهة الأخرى شهد قطاع التأمين هبوطا قويا، حيث سجلت 9 شركات نفسها في قائمة أكثر 10 شركات بالسوق هبوطاً. وذكر سهيل الدراج الخبير الاقتصادي انه من المفترض أن يواصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي ارتفاعه خلال يوم أمس، كما هو الحال في الأسواق الخليجية والعالمية، مشيراً الى انه من الواضح وجود توتر وخوف وقلق لدى الكثير من المتعاملين والمستثمرين الذين يترقبون النظام الجديد للخطة الأميركية التي وضعت للخروج من الأزمة الراهنة. وأوضح الدراج أن الخطة الموضوعة كانت للسندات الأميركية فقط وليس للاستثمارات الأجنبية أي مساعدات تسهم في رفع التوترات للاستثمارات الأجنبية، مشيراً الى أن الأنظمة والقرارات الجديدة التي وضعتها هيئة سوق المال تعتبر جيدة ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد من التشريعات الجديدة التي ستخدم السوق بشكل عام.
وأضاف الدراج أن هناك مشكلة في عملية الاكتتابات المتتالية للسوق، التي كان لها دور في عملية الإرباك لدى المتعاملين، خاصة أن الاتجاه العام للسوق في هبوط ولا توجد أي سيولة تساعد على التماسك نتيجة التخوف وعدم القدرة على الدخول في السوق بهذا الاتجاه السلبي.
من جهته بين سلطان جودية المستشار الأول لشركة المستثمر الوطني السعودي أنه بعد النكسة الكبرى التي حدثت للسوق السعودي، يطرأ الكثير من المتغيرات على كافة الأصعدة، ومع تلك التطورات إلا أن السوق لم يتعاف حتى الان، مبيناً أن قطاع العقار شهد نموا كبيرا خلال السنتين الماضيتين في وقت كان هناك خروج من الأسواق المالية، مما أدى إلى سحب شريحة كبيرة من المتعاملين بالسوق، وهذا الأمر كان واضحا في السيولة اليومية المتداولة بالسوق.