قال نائب رئيس البورصة المصرية أمس ان البورصة تخطط لتغيير قواعد قيد الاسهم لالزام جميع الشركات بأن يكون الحد الادنى لنسبة الاسهم المتاحة للتداول هو عشرة في المائة وذلك من أجل زيادة سيولة السوق.
وقال محمد عمران لرويترز «هذا التعديل لقواعد القيد سيعطي الشركات الجديدة القادمة للسوق فترة ثلاثة شهور لكي تطرح عشرة في المائة على الاقل من أسهمها والا سيتم الغاء القيد».
واضاف ان الشركات المقيدة بالفعل في البورصة سيكون امامها فترة انتقالية لمدة عام من أجل الالتزام بنفس الشرط. وبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة 376 شركة في اغسطس (اب) مقارنة مع 523 شركة قبل عام.
وقال عمران «البورصة ليست مخزنا للإسهم. اذا كانت الشركات لا تحتاج للتحويل فعليها الغاء قيد أسهمها في البورصة». واضاف ان هناك حاليا ما بين 180 و200 شركة مقيدة في البورصة تقل النسبة المتاحة للتداول من أسهمها عن عشرة بالمائة.
وذكر ان البورصة تهدف الى توسيع قاعدة الملكية وزيادة التمويل قصير ومتوسط الاجل من خلال جذب مزيد من المستثمرين الى السوق.
ووفقا لبيانات البورصة فقد بلغت القيمة السوقية للاسهم المتداولة في مصر 695.2 مليار جنيه مصري (127.33 مليار دولار) في نهاية اغسطس بانخفاض 8.6 في المائة عن الشهر السابق.
وستفرض القواعد الجديدة ايضا شرطا للقيد هو الا يقل رأس مال الشركات عن 20 مليون جنيه على الاقل. ويتعين الان موافقة هيئة سوق المال على القواعد الجديدة. وقد فقد المؤشر القياسي للبورصة كيس 30 نحو 34 في المائة من قيمته منذ بداية العام.