رفض مجلس النواب الاميركي بـ 228 صوتا الى 205 اصوات مشروع قانون انقاذ النظام المالي الذي كان يتيح لوزارة الخزانة انفاق 700 مليار دولار لشراء السندات الداعمة لقروض الاسكان التي تعرضت لمشاكل من المصارف والمؤسسات المالية بهدف تنشيط اسواق رأس المال.
وقد اعلن زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب بوهنر فور اعلان نتيجة التصويت انه لا يوجد بديل «الا العمل معا للعثور على وسيلة لإنقاذ الاقتصاد وعلى الفور تعرضت اسواق الاقراض الى اضطرابات كبيرة. فقد اسرع المستثمرون مرة اخرى الى شراء سندات الخزانة المضمونة، في الوقت الذي فرضت المصارف فوائد اعلى على القروض. وفي نيويورك انخفض مؤشر دو جونز، كما انخفض عائد سندات الخزانة الاميركية لثلاثة اشهر الى 0.321 بدلا من 0.87، ويعني ذلك ان المستثمرين على استعداد للحصول على عوائد منخفضة لاستثماراتهم مادامت مضمونة.
ووصف جون سبينلو، استراتيجي شؤون السندات في مؤسسة جيفريز اند كو تحركات في سوق السندات والاسهم بأنها «عنيفة». وفي حي المال والاعمال في العاصمة البريطانية لندن ارتفع سعر الفائدة لقروض البنوك بين بعضها البعض المعروف باسم London interbank، الى 3.887 لقروض الدولار لمدة ثلاثة اشهر بالمقارنة بـ 3.76 يوم الجمعة. وهذه الاجراءات في سوق القروض حيث تتجه البنوك للحصول على قروض من بعضها البعض تشير الى ان المخاوف التي كانت تسيطر على النظام المالي العالمي بعيدة كل البعد عن التلاشي.
وقد القى رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب باللوم على الجمهوريين في رفض خطة الانقاذ، وقال انه لا بد من تقييم الضرر الان. واضاف النائب بارني فرانك وهو ديمقراطي من ماساتشوستس «في هذا الوقت نريد ان نرى رد الفعل الاقتصادي قبل اتخاذ اية قرارات بشأن مستقبل التشريع». وقال النائب روي بلانت الذي عمل كبيرا لمفاوضي الجمهوريين بمجلس النواب ان زعماء الجمهوريين في المجلس يجتمعون «لبحث ما يمكننا عمله» بعد التصويت برفض الخطة. وكانت خطة الانقاذ تدعو الى إنشاء وزارة الخزينة الاميركية مؤسسة لشراء الديون المتعثرة بمبلغ 700 مليار دولار من البنوك والمؤسسات المالية الاميركية. وفي الوقت نفسه تستجيب الخطة لمطالب الديمقراطيين الذين يشكلون الاغلبية في الكونغرس، حيث ستحصل الحكومة الاميركية على حصة من اسهم هذه البنوك والمؤسسات المالية يمكن تمليكها لدافعي الضرائب. كما سيتم وضع سقف أعلى لرواتب وتعويضات الشركات المالية، وتقوم جهة مستقلة من الحكومة والكونغرس، بمراجعة اداء هذه المؤسسات. وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، وهي تعلن الليلة قبل الماضية خبر التوصل الى اتفاق مخاطبة المضاربين في وول ستريت شارع المال بنيويورك «أرسلنا رسالة الى وول ستريت وقلنا لهم: الحفلة انتهت»، في إشارة الى الدور الذي لعبته المضاربات في دفع الامور نحو الهاوية. وقالت بيلوسي إن مجلس النواب شرع منذ امس (الاثنين) في مرحلة إقرار الخطة. وأصدر الرئيس بوش بياناً قال فيه «هذا تصويت صعب (في الكونغرس بمجلسيه)، لكن مع التحسينات التي أدخلت على الخطة، فإنني على ثقة سيقوم الكونغرس بما هو أفضل من أجل اقتصادنا بالمصادقة على هذا القانون فوراً». وتعتمد الخطة التي تضع مبلغ 250 مليار فوراً بعد إجازتها تحت تصرف وزارة الخزينة، على اقتراحات تقدم بها هنري بولسون وزير الخزينة للسماح بشراء المؤسسات المالية التي تقف على حافة الافلاس، حتي يمكن للمصارف ان تواصل عملية الاقراض في الاسواق المالية. بيد ان الديمقراطيين والجمهوريين وضعوا عدة شروط وقيود لحماية دافعي الضرائب ومنحهم بعض الفوائد إذا ما استفادت الشركات من خطة الانقاذ. وقالت بيلوسي في هذا الصدد «على الناس ان يعرفوا ان هذه الخطة ليست لإنقاذ وول ستريت بل هي عملية شراء داخلي حتى يمكننا تدوير اقتصادنا». وأعلن كل من المرشح الديمقراطي باراك اوباما والجمهوري جون ماكين عن مساندتهما لخطة الانقاذ، وقال اوباما «هذا أمر سنبتلعه جميعاً بصعوبة لكن لابد ان نسير قدماً، لان خيار ان لا نفعل شيئاً خيار غير مقبول». من جانبه، قال ماكين إن الخطة لبت مطلبه بضرورة وجود هيئة رقابية، والحد من تعويضات المديرين التنفيذيين للشركات التي تطلب قروضاً أو مساعدات مالية.