أكد هاشم الدبل رئيس مجلس إدارة «مجموعة دبي للعقارات» التابعة لـ «دبي القابضة» توفر السيولة في السوق العقارية لإمارة دبي، وأشار إلى أن معدلات السيولة ما تزال تفيض عن الحجم الحالي للقطاع مما يترك الباب مفتوحاً لنمو أكبر في المشاريع العقارية داخل الإمارة.
وفي معرض تعليقه على بعض التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الأجنبية والتي توقع آخرها انخفاض أسعار العقارات في إمارة دبي بنسبة تصل إلى 10 في المائة حتى عام 2010 ، قال الدبل في تصريح خاص لـ «الشرق الأوسط»: «إن تلك الجهات الأجنبية لم تأخذ في الحسبان تحليل أداء السوق في الإمارة على فترة زمنية أطول، وإن مقارنة دبي مع مدن عالمية أخرى مثل لندن وغيرها ليس في محلها نظراً لاختلاف ظروف ومعطيات كل منها». وأكد الدبل أن الطلب على العقار بمختلف فئاته سيستمر بنفس الزخم في إمارة دبي خلال السنوات الخمس القادمة في ضوء توقعات أن يصل عدد سكان الإمارة إلى 2 مليون نسمة، بالإضافة إلى الدعم الذي سيستمده العقار من قطاع السياحة الذي يشهد نمواً مطرداً في الإمارة الطموحة والذي يساهم في زيادة أعداد القادمين والزوار إلى دبي.
ومن جانب آخر، طالب الدبل بإنشاء هيئة حكومية متخصصة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع العقاري تعمل على توفير قواعد معلومات دقيقة وواقعية عن السوق بمختلف مكوناتها ويكون لديها التفويض المناسب للحصول على جميع البيانات المطلوبة من جميع الأطراف العاملة في القطاع، سواء الحكومية منها أو الخاصة، وذلك بهدف توفير قراءة واقعية لآفاق اتجاهات السوق ومعادلة العرض والطلب خاصة في القطاع العقاري، مما يعزز الشفافية التي يطلبها الجميع بدءاً من المستهلك النهائي وصولاً إلى الشركات المطورة، وأشار الدبل إلى أن حالة السوق سواء كانت راكدة أم منتعشة ما تزال ليست واضحة بالشكل الكافي ولا يستطيع أحد قياس ذلك بشكل علمي ودقيق في الوقت الراهن مما يؤثر على آلية اتخاذ القرار لدى المستثمرين، وأكد الدبل ضرورة إطلاق مبادرة حكومية لتعيين جهة رسمية تكون مخولة وقادرة على جمع كل المعلومات من الأطراف المعنية، وبذلك يتم الحكم على اتجاهات السوق وفقاً لهذه المعطيات، وتتضمن محفظة مجموعة «دبي للعقارات» عدداً من المشاريع الضخمة في إمارة دبي أبرزها «الخليج التجاري» الذي يتم تطويرها على مساحة 80 مليون قدم مربعة على غرار مراكز عالمية مماثلة كمانهاتن في نيويورك وجينزا في طوكيو، ومشروع «جميرا بيتش ريزدنس» الذي يمتد على مساحة 5 ملايين قدم مربع وهو أكبر مشروع عقاري سكني في العالم يتم تنفيذه على مرحلة واحدة، ويضم 36 برجاً سكنياً إلى جانب 4 فنادق راقية و4 نواد ساحلية، بالإضافة إلى مشروعها العملاق «حدائق محمد بن راشد» الذي تم إطلاقه في شهر أبريل من العام الجاري كأضخم مشروع من نوعه يراعي الحفاظ على البيئة وحمايتها وزيادة المساحات الخضراء التي تشكل 73 في المائة من مساحة المشروع البالغة 880 مليون قدم مربع بقيمة إجمالية تناهز الـ 54.5 مليار دولار. وكانت «دبي للعقارات» قد قامت في مطلع العام الجاري بإعادة هيكلة عملياتها لتتحول إلى «مجموعة دبي للعقارات» وتضم تحت مظلتها عددا من الشركات المتخصصة والتي تساهم في تكامل عمليات الشركة ومشاريعها، وتبلغ القيمة الإجمالية لمحفظة مشاريع «مجموعة دبي للعقارات» ما يقارب المليار دولار يتوقع لها الدبل أن تتضاعف خلال السنوات الخمس القادمة لتصل إلى 350 مليار دولار. وتعتبر جميع مشاريع «مجموعة دبي للعقارات» مشمولة بقانون التملك الحر الذي أصدرته حكومة دبي عام 2006 والذي يمنح الأفراد الأجانب من غير مواطنين دولة الإمارات الحق في تملك العقار كملكية مطلقة غير مقيدة بزمن أو حق الانتفاع بالعقار.