أصدر الاحتياطي المركزي الاميركي (المصرف المركزي) بيانا أعلن فيه دعم سيولة الدولار في الأسواق المحلية والعالمية. في الوقت الذي دعت فيه أوروبا الى عقد اجتماع للاتحاد الاوروبي لبحث أزمة التمويل العالمية؛ ففي إطار رد الفعل على استمرار القيود في أسواق عمليات التمويل القصيرة المدي، فإن المصارف المركزية أعلنت اليوم المزيد من التصرفات المنسقة لتوسيع القدرة على سيولة الدولار الاميركي. وستتولى المصارف المركزية العمل معا عن كثب. وهي على استعداد لاتخاذ الخطوات المناسبة إذا ما استدعى الأمر لمواجهة ضغوط التمويل.
وقد اتخذ المصرف عدة مبادرات لدعم القدرة التمويلية والحافظ على استمرارية توفر القروض الى الاقتصاد خلال هذه الفترة ذات القيود الصعبة في الأسواق العالمية. وتشمل خطوات مصرف الاحتياط المركزي النقاط التالية:
1. زيادة في حجم تسهيلات مزادات فترة النضج التي تستمر لمدة 84 يوما من 25 مليار دولار الى 75 مليار دولار ابتداء من مزاد 6 اكتوبر(تشرين الاول) المقبل.
2. مزادات في اطار تسهيلات مزادات فترة النضج في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل تبلغ قيمتها 150 مليار دولار لتقديم تمويلات حتى نهاية السنة. 3. زيادة في عمليات قيود عمليات التفويض مع بنك كندا وبنك انجلترا وبنك اليابان وبنك الدنمارك الوطني والبنك المركزي الاوروبي وبنك النرويج وبنك الاحتياط الاسترالي وبنك السويد وبنك سويسرا الوطني، بحيث تصل الى 620 مليار دولار بالمقارنة بـ 290 مليارا في الوقت الراهن.
وتجدر الاشارة الى ان زيادة مبلغ تسهيلات مزادات فترة النضج الى 75 مليار دولار سيزيد ثلاث مرات حجم المبالغ المطروحة طبقا لذلك الاتفاق الى 225 مليار دولار، بالمقارنة بـ 75 مليار دولار.
وقد أعرب رئيس الاحتياط الفيدرالي بن برنانك في بيان له يوم الاثنين عن ترحيبه بالتوصل الى اتفاق بشأن مشروع القرار. وقال في بيانه «ان هذه التشريعات يجب ان تساعد على استعداد تدفق الأموال علي المنازل والأعمال، وهو الأمر الضروري للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف الجديدة، بينما تتيح حماية قوية وضرورية لدافعي الضرائب». من ناحية اخرى، ظهرت أدلة جديدة على التدهور الاقتصادي، فقد أعلنت وزارة التجارة الاميركية أن إنفاق المستهلكين لم يتغير خلال شهر أغسطس (آب) الماضي ـ بل أسوأ من الزيادة الصغيرة التي لم تزد على 0.2 في المائة التي توقعها الاقتصاديون. ففي مدينة مارسيليا الفرنسية دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، قادة العالم إلى إجراء محادثات طارئة حول الأزمة المالية العالمية في غضون الأسابيع القليلة الماضية. وجاءت دعوة ساركوزي عقب محادثات أجراها مع مسؤولين هنود. وقال الرئيس الفرنسي إنه ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو «سيأخذان بزمام المبادرة لعقد اجتماع في باريس خلال الأيام القليلة المقبلة.. بالإضافة إلى دول الاتحاد الاوروبي الأربع الاعضاء في مجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى»، وكذلك رئيس البنك المركزي الأوروبي ورئيس مجموعة الدول الاعضاء في منطقة اليورو. وأوضح الرئيس الفرنسي عقب محادثات مع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، أنه يجب ان يتم العمل خلال الاجتماع على تهيئة أفضل الظروف لعقد القمة العالمية. وأضاف انه خلال القمة «يتعين أن تجتمع القوى الاقتصادية الحالية والمستقبلية لتضع أسس نظام مالي عالمي جديد». وبرغم أن ساركوزي لم يذكر من تحديدا يتعين ان تتم دعوته لحضور القمة العالمية، فقد كان دعا في وقت سابق إلى إصلاح مجموعة الثماني لتضم الهند والصين والمكسيك والبرازيل وجنوب أفريقيا، أي انه من المحتمل أن تحضر تلك الدول القمة المقترحة.
وأثنى ساركوزي على تلك التدخلات قائلا «يجب علينا أن ندعم بنوكنا».
لكنه أكد أن الأسواق المالية تواجه مشكلات هيكلية، لذا فهي تتطلب عملية إعادة هيكلة.