قال مدير عام مؤسسة المدن الصناعية الاردنية المهندس عامر المجالي ان المؤسسة شكلت نموذجاً رائدا في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن كجهة عامة مستقلة شبه حكومية منذ ان تأسست في عام 1984 بهدف الحد من الانتشار العشوائي للصناعات في الاردن. كما انها تعتبر إحدى الجهات الرئيسية في استقطاب واحتضان المشاريع الاستثمارية في مدنها الصناعية باعتبارها البيئة الاكثر ملاءمة لإقامة مثل هذه المشاريع وذلك نظراً لما توفره من بنية تحتية ومرافق وخدمات، إضافة الى الاعفاءات والحوافز الاخرى مما يجعلها احدى الجهات التي تعمل على تحقيق البعدين الاقتصادي والاجتماعي التنموي. وبناء على ما حققته المؤسسة من تميز في الإنجاز والأداء على الصعيدين الإداري والعملي، فقد توجت ذلك بحصولها على ذهبية المركز الأول لجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية للدورة 2006ـ2007.
واضاف المجالي انه تم اختيار التجربة الأردنية في مجال ادارة وانشاء المدن الصناعية وتطبيقها في عدد من الدول العربية وجاء هذا نتيجة التطور في الأداء وخدمة الاستثمار الصناعي وتهيئة البيئة المناسبة لاحتضان المشاريع الصناعية.
جاء ذلك في حديث صحفي أجري معه هذا نصّه: > ما الدور الذي تلعبه مؤسسة المدن الصناعية على صعيد تطوير الواقع الاقتصادي في الاردن؟
ـ مؤسسة المدن الصناعية الأردنية هي الأولى في الأردن فيما يتعلق بإنشاء وتطوير وتصميم المدن الصناعية السباقة في استقطاب الاستثمارات الصناعية، فهي تلعب دوراً مهماً في المساهمة بجهود تنمية المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مدن صناعية شاملة ومتكاملة، كما أنها تسعى من خلال جهودها المستمرة للوصول إلى أداء تنموي متطور وخدمات استثمارية شاملة تتوافق مع رؤى وتوجهات الملك عبد الله الثاني، حتى تكون إحدى الجهات الرئيسية في استقطاب واحتضان المشاريع الاستثمارية في مدنها الصناعية باعتبارها البيئة الأكثر ملاءمة لإقامة مثل هذه المشاريع؛ نظراً لما توفره من بنية تحتية ومرافق وخدمات بالإضافة الى الإعفاءات والحوافز الأخرى في مدنها الصناعية بشكل خاص، الامر الذي يجعلها احدى الجهات التي تعمل على تحقيق البعدين الاقتصادي والاجتماعي التنموي. > ما هو تطلعكم لمدينة الزرقاء الصناعية والني تعتبر من احدث مشاريع المؤسسة؟
ـ مدينة الزرقاء الصناعية هي أحدث مشاريع المؤسسة، حيث قمنا بطرح عطاء دولي لاستقطاب القطاع الخاص لتطوير ما مساحته 840 دونما من الأراضي المملوكة للمؤسسة من إجمالي المساحة الكلية لها البالغة 2470 دونما، وإعداد المخططات اللازمة للمرحلة الأولى من المدينة، وتزويد المدينة بخدمات البنية التحتية بمواصفات عالمية وتوفير الخدمات الرئيسية والمساندة فيها. ويأتي إنشاء هذه المدينة في سياق فلسفة المؤسسة الطموحة بإقامة مدن صناعية جديدة من خلال توزيع المكاسب التنموية على محافظات المملكة والتي تعمل على دعم وتطوير الحركة التنموية فيها، كما يأتي إنشاء هذه المدينة بعد التجربتين الناجحتين اللتين قامت بهما المؤسسة بإحالة عطاء مدينة العقبة الصناعية ومدينة مادبا الصناعية الى مطورين من القطاع الخاص، حيث طورت هذه التجارب من مفهوم الاستثمار ليشمل تطوير وإدارة المدن الصناعية.
ويتضمن المشروع بنية تحتية عالية المستوى وبمواصفات عالمية تسهم في رفع جودة الصناعة ودعمها، إضافة إلى توفير وتجهيز المباني الصناعية وتوفير كافة الخدمات الصناعية واللوجستية التي تكفل تأمين الخدمات الرئيسية والمساندة، وسيتم تطوير باقي المساحات المملوكة للمؤسسة على عدة مراحل.
ومن هنا أدعو المطورين والمستثمرين المؤهلين فنيا وماليا ممن يمتلكون الخبرة الكافية في مجال إنشاء وتسويق وتشغيل المدن الصناعية الى التقدم لهذا المشروع، حيث سيتمتع المطور بموجب ذلك بحق تأجير أو بيع أراض مطورة صناعياً ومبان صناعية جاهزة ومخدومة جاهزة. وتقع مدينة الزرقاء الصناعية في محافظة الزرقاء على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بالعديد من الدول المجاورة مثل العراق وسورية، حيث تبعد المدينة 30 كيلومترا فقط عن مركز مدينة الزرقاء، و18 كيلومترا عن المنطقة الحرة، و390 كيلومترا عن منطقة العقبة. > ما هي حركة الاستثمار ضمن المدن الصناعية لعام 2007؟
ـ بلغ حجم الاستثمار في عام 2007 (1.4) مليار دينار موزعة على 505 شركات صناعية في 5 مدن صناعية، وبلغ حجم صادراتها قرابة 700 مليون دينار، ووفرت هذه الشركات حوالي 40 ألف فرصة عمل، كما بلغت نسبة حجم صادرات المدن الصناعية 20.7 في المائة من اجمالي صادرات المملكة الكلية؛ الأمر الذي يعكس مدى النجاح الذي تحققه المؤسسة، فيما بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي في المدن الصناعية ما نسبته 22 في المائة من إجمالي العاملين في قطاع الصناعات التحويلية.
أما بالنسبة للقطاعات الصناعية القائمة في المدن الصناعية، فقد كان قطاع الصناعات النسيجية من اكثر القطاعات حيوية بحجم استثمار بلغ 288.63 مليون دينار، تلاه قطاع الصناعات الهندسية بحجم استثمار بلغ 255.94 مليون دينار، ومن ثم قطاع الصناعات الغذائية بحجم استثمار بلغ 195 مليون دينار وقطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق الصحي بحجم استثمار بلغ 155 مليون دينار، حيث شكل مجموع هذه الاستثمارات ما نسبته 65 في المائة من إجمالي الاستثمارات في كل المدن الصناعية القائمة.
> ما هي عناصر الجذب الاستثماري للصناعات في الأردن؟
يعتبر الأردن بمناخه الاستثماري الجاذب بيئة محفزة وواعدة أمام الاستثمارات في كافة المجالات وأهمها المجال الصناعي لاعتبارات عدة ومن أبرزها: الموقع الجغرافي، اذ يعتبر الأردن بوابة للاسواق الإقليمية والعالمية من خلال المنافذ الجوية والبحرية والبرية والتي جعلت منه نقطة تجارة عالمية. وكذلك الوعي والإدراك التام بأهمية المستثمر، حيث أن الأبواب مشرعة دائماً للتواصل بين المستثمرين والمسؤولين والمعنيين بشؤون الاستثمار، باعتبار أن المستثمر أحد أهم عناصر الاستثمار.
كما يمتاز الأردن بتوفر الايدي العاملة الاردنية ذات الكفاءة العالية وبمستوى اجور منافسة، كذلك يتصف قانون العمل والعمال الاردني بالمرونة حيث يسمح باستقطاب الايدي العاملة الاجنبية بنسب معينة بالتنسيق مع الجهات المهنية.
اما فيما يتعلق بدور المؤسسة فإنها تقوم بتوفير شبكة متكاملة من الخدمات الأساسية او المساندة للمشاريع الصناعية، وذلك لتلبية حاجات المستثمرين بتوفير الوقت والجهد وتسهيلا لهم في إتمام جميع معاملاتهم.
كما ساهمت المؤسسة في رفع نسبة الناتج القومي من خلال المردود الصناعي للشركات الاستثمارية، رافقه تنشيط لحركتي التصدير والنقل اللتين كان لهما الأثر الواضح في دعم وزيادة المردود المالي على خزينة الدولة.
واستفادت المؤسسة من توقيع الأردن للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والمتمثلة باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية (FTA) والمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) الى جانب اتفاقية (EFTA) مع الدول الاسكندنافية وسويسرا والإتفاقيات الثنائية والمشتركة مع الدول العربية الشقيقة وأهمها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، الى جانب انضمام الأردن الى عضوية منظمة التجارة مع الدول الأوروبية (EU) وانضمامه إلى عضوية منظمة التجارة العالمية وهذا كله انعكس على الحركة التجارية الأردنية وإيجاد منافذ تصديرية للشركات الصناعية.
> ما هي الحوافز والإعفاءات التي تقدمها المؤسسة للاستثمارات الصناعية في مدنها العاملة؟
تمنح المؤسسة ضمن قانونها الخاص الشركات التي تستثمر في المدن الصناعية حوافز داعمة شكلت بيئة استثمارية جاذبة داخل مدنها الصناعية، ومن هذه الحوافز توفر المؤسسة قطع أراضٍ ومبان صناعية جاهزة ذات تكلفة معقولة، وأسعار منافسة للأراضي والمباني الصناعية الجاهزة وشبكة متكاملة من الطرق وخدمات البنية التحتية بمواصفات عالية وتوفر حزمة واسعة من الخدمات المساندة. والحصول على جميع التراخيص اللازمة من المؤسسة تعزيزاً لمفهوم النافذة الاستثمارية الواحدة انطلاقاً من الصلاحيات التي يتيحها قانون المؤسسة، والذي تمارس صلاحيات البلديات ولجان التنظيم المحلية واللوائية بموجبه.
كما تسهل للشركات الدخول إلى الأسواق الخارجية من خلال الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع الدول الأخرى. وبموجب قانون المؤسسة، تتمتَع المشاريع الصناعية القائمة في المدن الصناعية أو التي تنتقل إلى المدن الصناعية، وإعفاء كامل من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة سنتين من تاريخ مباشرتها للإنتاج. وإعفاء أو إجراء تخفيض على معظم الرسوم البلدية، وهذا كله إلى جانب ما تتمتع به المشاريع الصناعية وفقا لقانون تشجيع الاستثمار بناء على المنطقة التنموية التي تقع فيها هذه المشاريع.
> هل حقق مركز الإبداع العلمي في مدينة الحسن الصناعية النتائج المرجوة؟
ـ فكرة إنشاء مركز للابداع في مدينة الحسن الصناعية جاء تنفيذا لرؤى القيادة الهاشمية بضرورة دعم الابداع والمبدعين والأفكار المتميزة لتكون المؤسسة صاحبة الريادة في هذا المجال الأمر الذي يعكس دورها الكبير في خدمة القطاع الصناعي، على غرار ما هو متبع وقائم في الدول المتقدمة ويحمل نموذجية متطورة، حيث يبلغ عدد المشاريع المحتضنة لغاية الآن 7 مشاريع طموحة وإبداعية، ونتيجة للنجاح الذي حققه المركز فإن المؤسسة الآن بصدد إنشاء مركز الابداع الاردني في مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية في الكرك او ما يسمى بحاضنة إقليم الجنوب بمساحة إجمالية تبلغ 200 متر مربع من خلال منحة من الاتحاد الأوروبي، على غرار حاضنة الشمال في مدينة الحسن الصناعية.
> مدينة مادبا الصناعية، أول استثمار خليجي لإدارة وتطوير المدن الصناعية: كيف تقيمون هذه التجربة؟
ـ هو أول استثمار خليجي في مجال تطوير وإدارة وتسويق المدن الصناعية في المملكة، حيث وقعت المؤسسة مع شركة صروح للاستثمار الكويتية اتفاقية إنشاء وإدارة وتسويق مدينة مادبا الصناعية بمساحة 500 دونم وبكلفة تقديرية تتجاوز 20 مليون دولار، وتشير دراسات الشركة الى أنه من المتوقع استقطاب استثمارات صناعية تتجاوز قيمتها 250 مليون دولار متخصصة في الصناعات المتطورة كصناعة أنظمة تكنولوجيا المعلومات والطبية ومنتجات البحر الميت.