اكد مدير الدراسات الاقتصادية في «بنك بيبلوس» اللبناني نسيب غبريل لـ«الشرق الاوسط»: ان بورصة بيروت بقيت في منأى عن الازمة المالية العالمية، وخصوصا بعد افلاس بنك «ليمان براذرز» الاميركي. وعزا ذلك الى ان الشركات والمصارف المدرجة اسهمها في البورصة لا تحمل اسهماً في «ليمان براذرز» او غيره من المصارف والشركات الاميركية المتعثرة بفعل «تسنيد» الديون العقارية وطمعاً بارباح سريعة من دون الاعتماد على اي اجراءات حمائية او ناظمة، ومن دون اختيار الاشخاص القادرين على التسديد، علما ان مصرف لبنان المركزي يمنع تداول مثل هذه الاوراق عندنا، وان المصارف تضبط عملية الاقراض السكني ضبطا مطلقا بالتعاون مع المصرف المركزي».
ويتوافق هذا الرأي مع موقف وزير المال اللبناني محمد شطح، الذي اعلن خلال زيارة سفيرة بريطانيا له، ان «الازمة المالية العالمية لن يكون لها اي تأثير على المصارف اللبنانية، ولا على السوق المالية». كما يتوافق مع موقف حاكم البنك المركزي رياض سلامة الذي اعلن انه «في الوقت الذي تواجه الاسواق العالمية ازمة قاسية تقدر خسائرها بـ 600 مليار دولار، كانت السوق المالية اللبنانية تشهد ارتفاعاً مهماً في اسعار الاسهم والعقارات والادوات المالية على انواعها»، مشيراً الى ان مؤشر بورصة بيروت زاد بنسبة 85.45 في المائة بين يناير (كانون الثاني) ومايو (ايار) 2008، اي 483.49 نقطة، وهو رقم قياسي بالمطلق. كما ارتفع مؤشر المصارف ذات الاسهم المتداولة في البورصة بنسبة 40.50 في المائة منذ مطلع السنة. وارتفع حجم الرسملة في البورصة كذلك الى 16.609 مليار دولار في نهاية مايو (ايار) وهو المستوى الاعلى منذ انشاء البورصة. يضاف الى ذلك حجم الاكتتابات في صناديق الاستثمار والمنتجات المشتقة البالغ 1.5 مليار دولار. وبالاجمال تقدر دراسة المصرف المركزي قيمة الاوراق في الاسواق المالية اللبنانية (اسهم، سندات خزينة، سندات مصرفية، وشهادات ايداع) بنحو 48.5 مليار دولار، ما يوازي ضعف دين القطاع الخاص، ونصف الميزانية المجمعة للمصارف».
لكن التراجع الذي سجلته البورصة منذ يوليو (تموز) الماضي عزاه غبريل الى «جملة من الاسباب اهمها ان ارتفاع البورصة بين صيفي 2007 و2008 عائد الى ردة فعل اللبنانيين ولاسيما المغتربين على اتفاق الدوحة والاستقرار المتدرج. ولكن ردة الفعل هذه ما لبثت ان تحولت الى وضع طبيعي مع تراجع ناجم عن اقدام المستثمرين على البيع لجني ارباح، وعن اقدام المستثمرين الخليجيين على بيع اسهمهم في بورصة بيروت كردة فعل ايضاً على التراجع الحاد في بورصات الخليج». وشدد غبريل على اهمية ابتعاد بورصة بيروت عن التعاطي مع ما تسميه الاوساط المالية، بـ«الاموال الساخنة»، وهو الامر الذي جعلها تبتعد عن الهزات والازمات.
وكما لجأ مصرف لبنان المركزي الى تشديد الاجراءات الخاصة بحماية المصارف من اي فقاعة او مضاربات عقارية محتملة، كشف وزير المال عن توجه لاعادة النظر في مشروع قانون الاسواق المالية الموجود في مجلس النواب، وقال: «ان السلطات المالية والمصرفية العالمية هي في صدد اعادة النظر في القوانين والنظم الخاصة بالاسواق المالية والرقابة عليها من اجل الحد من تأثيرات الازمة. ومن الطبيعي ان يلجأ لبنان الى التوجه نفسه على صعيدي القوانين والرقابة».
غير ان غبريل اكد عدم اطلاعه على التعديلات المقترحة على مشروع قانون الاسواق المالية، لكنه قال: «ان التعديلات المتوقعة ينبغي ان تصب في حماية المستثمرين من التلاعب والمضاربات».