> سيوزع مبلغ 700 مليار دولار على مراحل، مع تخصيص مبلغ 250 مليار دولار فوراً لتتصرف فيها وزارة الخزينة. وتنتهي صلاحية الحكومة الفيدرالية في استعمال هذه الاموال في 31 ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل، الا إذا وافق الكونغرس على تمديد هذه الفترة سنة اخرى.
> سيتم فرض قيود على تعويضات المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تبيع أصول الرهون العقارية إلى وزارة الخزينة. ومن بين هذه القيود ان الشركات لن تكون قادرة على اقتطاع ما كانت تدفعه للمسؤولين التنفيذيين من رواتب تتجاوز 500 ألف دولار في السنة من حساباتها الداخلية. كما سيمنع على هذه الشركات توقيع عقود تتيح منح المسؤولين التنفيذيين «مظلات ذهبية» أي مكافآت مالية مغرية في حالة توقيعهم لهذه العقود.
> طبقاً للخطة سيتم اعتماد مجلسين للرقابة، الاول من مسؤولين حكوميين والثاني من أعضاء الكونغرس لمراقبة الانفاق من الاعتمادات المرصودة في خطة الانقاذ.
> حماية دافعي الضرائب، وذلك بان يقترح رئيس الولايات المتحدة تشريعات لتعويض الخسائر الناجمة عن أوضاع الاسواق المالية إذا كانت نتائج خطة الانقاذ تحقيق خسائر لدافعي الضرائب بعد مرور خمس سنوات على تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تسمح لهم وزارة الخزينة بالحصول على حصص ملكية في الشركات التي يتم انقاذها من الافلاس.
> يجب على وزارة الخزينة إنشاء برنامج للتأمين على المخاطر لضمان أصول الشركات المضطربة بما فيها السندات المدعومة بالرهن العقاري التي تم شراؤها قبل 14 مارس (آذار) 2008.