خطة الإنقاذ يمكن أن تدشن عصر الدولة المساهمة في أميركا

توقع محللون ان يفتح مشروع القانون حول خطة انقاذ النظام المالي، عصر الدولة المساهمة في الولايات المتحدة مما يشكل منعطفا تاريخيا يبقى حجمه مرهونا بتطبيق خطة وزارة الخزانة. وفي حال اعتمد الكونغرس مشروع القانون الخاص بـ«الاستقرار المالي العاجل» على ما هو عليه، وفي حال قبلت عدة مؤسسات مالية المشاركة في خطة الانقاذ هذه عبر التخلي لوزارة الخزانة عن اصولها التي لا يمكن بيعها، فان الوزارة تصبح والحالة هذه مساهمة في العديد من الشركات. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فان النص الذي اعد انطلاقا من مقترحات وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون ومن المفاوضات بين زعيمي كتلتي الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، يشير الى هذا الامر بوضوح. وجاء فيه ان عملية بيع الاصول المشكوك فيها لوزارة الخزانة هي عملية مفتوحة فعلا «امام كل المؤسسات المالية بما فيها، بدون حصر، اي مصرف واي صندوق ادخار واية تعاونية تسليف واية شركة وساطة تنشط في السوق تحت رعاية قوانين الولايات المتحدة (..) ولديها عمليات كبيرة في الولايات المتحدة باستثاء اي بنك مركزي او اية مؤسسة تخضع لحكومة اجنبية». ويتضمن النص ان وزارة الخزانة «لا تملك الحق في شراء او التعهد بشراء» لأصول مماثلة بدون الحصول على «ضمانات تمنحها الحق في الحصول على اسهم مشتركة بدون حق التصويت او اسهم تفاضلية» في حالة الشركات التي يتم التداول باسهمها في البورصة. وفي حالة الشركات غير المدرجة اسهمها في البورصة، فان وزارة الخزانة ستحصل بصورة الزامية على «سند من الدين الاساسي»، ولن تشمل هذه الاجراءات الشركات التي تشتري منها وزارة الخزانة اصولا تقل قيمتها عن مائة مليون دولار، غير ان النص لا يحدد مشاركة الوزارة: هل هي رمزية او اقلية او حتى اغلبية. وهو يفرض فقط ان توفر لها ضمانة الحصول على اسهم «مساهمة معقولة (..) لما فيه مصلحة المكلفين». وسيكون بذلك لوزارة الخزانة اهلية تامة لترجمة هذه المصلحة، وسيعود امر تقرير هذا الامر بالخصوص الى الادارة التي ستنبثق عن انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومن المقرر ان تستمر الخطة حتى نهاية 2009 مع امكانية تمديدها لسنتين بعد صدور القانون. وفي 17 سبتمبر (ايلول)، لم تتردد وزارة الخزانة في تقديم مساعدة غير مسبوقة بقيمة 85 مليار دولار لمجموعة التأمين الاميركية العملاقة «ايه آي جي» مقابل امتلاك 79.9 في المائة من اسهمها. ويضع مشروع القانون شرطين مهمين لمساهمة الدولة في الشركات، وهما اولا ان لا تكون وزارة الخزانة مساهما كالآخرين فور دخولها الى رأسمال شركة ما مع الاستفادة من ضمانات محددة تكفل لها ان لا يخسر حجم مشاركتها في حال زيادة الرأسمال او الاندماج. وثانيا، ان الدولة لا يمكن ان تكون خاسرة. فبعد 5 اعوام، سيكون على الرئيس الاميركي في السلطة واجب تقديم مشروع قانون يفرض رسوما على القطاع المالي تساوي خسائر المالية العامة.