واجه مجلس النواب الاميركي تصويتا صعبا بالنسبة لإقرار خطة انقاذ اسواق المال بعد اسبوع من مفاوضات صعبة ادت الى خطة وصفها قادة الكونغرس بأنها تدعم ضمانات دافعي الضرائب.
ومن المعتقد ان التصويت سيواجه مقاومة صعبة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين الذين صوروا الخطة على انها تدافع نحو حكم اقتصادي ومساعدة غير مستحقة للممولين الذين كانوا يسعون وراء ارباح ضخمة عبر استثمارات متهورة. وقد اعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا انه سيُطلب من المشرعين اقرار مشروع القانون بدون اية تغييرات، واوضحت «مشروع القانون اصبح مجمدا. هو الان على الانترنت. الرأي العام يطلع عليه».
وفي الوقت ذاته ركزت قيادات الحزبين جهودها على اقناع الاعضاء المترددين في الكونغرس بالتصويت لصالح الخطة.
وكان الرئيس الاميركي بوش قد وصف الخطة «بأنها مشروع في غاية الجودة» وامتدح قيادات الكونغرس. واضاف في بيان اصدره البيت الابيض «ان هذه الخطة تبعث بإشارات قوية الى الاسواق حول العالم بأن الولايات المتحدة جادة بخصوص استعادة الثقة والاستقرار في نظامنا المالي. وبدون خطة الانقاذ هذه، فإن التكلفة على الاقتصاد الاميركي ستصبح كارثة»، وحث بوش المشرعين على الاسراع بتمرير مشروع القانون ساعيا لطمأنة الاميركيين وتهدئة الاضطرابات في اسواق المال.
واكد بوش ان التكلفة النهائية لخطة الانقاذ ستصبح اقل لأن الحكومة ستبيع في النهاية الاصول التي اشترتها وتسترد تكلفة استثماراتها، بل ويمكن ان تحقق ربحا. الا انه اعترف ان الخطة تمثل بالنسبة للمشرعين «تصويتا صعبا» قبل شهر من الانتخابات البرلمانية التي تصحب عادة انتخابات الرئاسة. وتلقى المشرعون سيلا من الاتصالات الهاتفية ورسائل عبر البريد الالكتروني من اعضاء الدوائر الذين يشعرون بالغضب. واوضح السناتور الجمهوري جود كريغ المفاوض الرئيسي لحزبه في مفاوضات اقرار الخطة «اذا ما فعلنا ذلك، فمن المرجح الا يقدر الناس مدى خطورة الموقف، ولذا فليست هناك مكاسب سياسية»، الا انه اوضح ان المشرعين على استعداد لتأييد مشروع القرار، لأنهم يعرفون «اننا نواجه ازمة ذات ابعاد لا يمكن استيعابها». وكان الجمهوريون في مجلس النواب قد هددوا بإفشال الاتفاق، واقترحوا منطلقات مختلفة تمام الاختلاف تركز على تأمين الديون المعرضة لمشاكل بدلا من شرائها. وفي النهاية تم ضم اقتراح التأمين الى حق شراء الديون، ولكن النص لا يجبر وزير الخزانة على استخدامه، وهذا النص الذي تبناه اعضاء مجلس النواب من الديمقراطيين، كان اخر النصوص التي تم الاتفاق عليها في سلسلة من المحادثات على مستويات عالية بين كبار اعضاء المجلس وعدد من المستشارين الاقتصاديين للبيت الابيض الذين كانوا يتنقلون بين الاروقة في مبنى الكونغرس، في محاولة للتوصل الى اتفاق قبل بداية التعاملات في الاسواق الاسيوية. الا ان تلك الاسواق استقبلت خطة الانقاذ بتفاؤل مشوب بالحذر، وقد انخفضت اسعار الاسهم في ساعة متأخرة من يوم الاثنين بسبب مشاعر قلق متجددة من ازمة القروض. وادى قرار مصرف «اتش اس بي سي» برفع سعر الفائدة نصف في المائة في هونغ كونغ الى انخفاض قيمته 2 في المائة في مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ و 0.9 في مؤشر كوسبي في سيول. وفي واشنطن رحب كل من مرشحي الرئاسة الجمهوري السناتور جون ماكين والديمقراطي السناتور باراك اوباما، ترحيبا يتسم بالحذر بالخطة. وقد عقد الحزبان اجتماعات مغلقة في مجلس النواب للاطلاع على الخطة، وظل عدد من اعضاء المجلس من الجمهوريين المحافظين عقبة محتملة امام اقرار الاتفاق.
الا ان قيادات الحزب الجمهوري وزعت معلومات تهدف الى تفنيد الانتقادات الرئيسية الموجهة لخطة الانقاذ، مما يشير الى انهم سيؤيدونها. وقال النائب جون بوهنر من اوهايو زعيم الجمهوريين في المجلس «اشجع كل عضو في مؤتمرنا الذي سيسمح له ضميره بدعم الخطة». كما بدأت مجموعات من الاتحادات التجارية المتعلقة بمجال الاعمال وذات النفوذ الجمهوري في التدخل لصالح الخطة، فقد اصدرت الغرفة التجارية الاميركية بيانا يوم الاحد قالت فيه انها «تعتقد ان التشريعات تحتوي على العناصر الضرورية للقضاء على الارتباك ووقف الاضطرابات التي تعرضت لها اسواق المال في الاسابيع الاخيرة، غير ان مجموعة من المحافظين بقيت غير مقتنعة».
فقد ذكر النائب كوني مارك الجمهوري عن ولاية فلوريدا «في الوقت الذي تم فيه التوصل الى خطة اقساط خدعة قيمتها 700 مليار دولار، ومحاولات تحسين الشفافية وإضافة نصوص جديدة لحماية دافعي الضرائب فإن المحصلة النهائية لا تزال انقاذ القطاع المالي الذي سيقضي على نظام السوق الحر». بينما ذكر عدد من الديمقراطيين انهم يتولون الان تقديم العروض المالية نيابة عن ادارة يعتبرونها غير متعاونة في التعامل مع الجانب التنفيذي الذي تصرف بطريقة غير مسؤولة او اسوأ.
وطوال يوم الاحد كان يمكن مشاهدة مجموعات صغيرة من المشرعين في مقر الكونغرس يتبادلون الاراء حول الخطة، وقال البعض منهم انهم على استعداد للمخاطرة السياسية ودعمها.
وذكرت النائبة الديمقراطية مارسي كابتور من اوهايو «لقد تم ارتكاب جرائم مالية، والان يطلب من الكونغرس انقاذ المتهمين».
بينما ذكر جيم مارشال النائب الديمقراطي عن ولاية جورجيا الذي يواجه اعادة انتخابه في الانتخابات القادمة، لمجموعة من الزملاء في اجتماع خاص انه سيصوت لصالح الاجراءات لدعم الاقتصاد.
وفي الوقت الذي كان مجلس النواب يستعد للتصويت على الخطة، فإن تحديد اجتماع مجلس الشيوخ للتصويت على الخطة لم يكن واضحا، حيث من المحتمل ألا يجري التصويت قبل يوم الاربعاء او بعد ذلك بسبب عطلة يهودية وبعض العقبات الاجرائية، الا ان المسؤولين عن تسجيل التصويت اعربوا عن ثقتهم بأنهم سيحصلون على الدعم المطلوب.
* خدمتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»