على الرغم من الرفض المدوي لخطة إنقاذ النظام المالي الأميركي في مجلس النواب أول من أمس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، رأى اقتصاديون ان خطر مواجهة انكماش عميق وطويل الأمد سيرغم الكونغرس الأميركي على العودة عن قراره واعتماد الخطة. وماذا لو أدى رفض الخطة التي اقترحها وزير الخزانة، هنري بولسون، والبالغة قيمتها 700 مليار دولار، اخيرا، وبعد اسبوع من مفاوضات شاقة، الى «لحظة من صفاء الذهن» لدى المسؤولين السياسيين الاميركيين؟ وهذه وجهة نظر المحلل في مؤسسة «ميسيروي فايننشال»، ادولفو لورنتي، الذي يقول ان الخطة ادت منذ طرحها «الى انقسام عميق ليس بين السياسيين وحسب وانما ايضا بين الاميركيين الذين كان الكثيرون منهم يعتقدون ان ضخ الاموال هدفه وول ستريت وحدها».
وأضاف لورنتي «اعتقد ان امرا ما سيحصل». وقال ان «السياسيين عملوا كثيرا على هذه المسألة، انهم بحاجة للتوصل الى امر ما».
ويعتقد روبرت ماكنتوش، الاقتصادي لدى مؤسسة «ايتون فانس» ايضا، ان الكونغرس سينتهي الى الموافقة على خطة الإنقاذ الرامية الى استيعاب الديون المشكوك في تحصيلها والتي تراكمت لدى البنوك بسبب ازمة الرهن العقاري، وقال «اننا بحاجة اليها، الامر بهذا الوضوح. اعرف ان السياسيين يميلون الى النهج السياسي ولا سيما في الفترات الانتخابية، لكن الاسواق تشعر بخيبة امل واحباط». وتابع محذرا انه في حال لم تعتمد الخطة «فاني اعتقد اننا سنشهد انكماشا طويلا بدلا من انكماش قصير الامد».
من جهته، اوضح المحلل في موقع «ايكونومي.كوم» الالكتروني، آرون سميث، ان الاسواق المالية تبقى متوترة: فالمصارف تحافظ على سيولتها بدلا من تبادل الاقراض وتحتفظ بمعدلات فوائد مرتفعة يرافقها خطر تجميد التسليف الضروري لنمو الاقتصاد.
وراى ان الخيار الوحيد المطروح لتهدئة الاجواء المتوترة يكمن في خفض الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) معدلات فوائده بالتنسيق مع المصارف المركزية الاخرى.
وأكد ان «التوتر في قطاع المال تحول بسرعة الى مسألة تتعلق بظروف القطاعات الاقتصادية. نعيش اكثر الايام اضطرابا في تاريخ المالية لكن الفرص التي تتيح للاحتياطي الفدرالي خفض معدلات فوائده ستزداد في الساعات الثماني والاربعين المقبلة».
وأضاف سميث ان خفض معدلات الفوائد بواقع 50 الى 100 نقطة اساسية «لن يؤدي الى خفض كلفة الاستدانة، لكنه سيتيح اعادة الثقة بالأسواق، وقد يكون انعكاس ذلك اكبر ايضا في حال انضمت المصارف المركزية الأخرى الى الاحتياطي الفدرالي».
وقد ادى رفض خطة الانقاذ المصرفي الى هزة قوية و خسائر كبيرة لأسواق المال الاميركية والعالمية.
واعتبر ادولفو لورنتي انه خفض عام لكنه ليس مع ذلك «الانهيار الذي كان الكثيرون يخشونه»، ورأى «انه لا يزال لدينا الوقت لنرى كيف ستتم تسوية المسالة في واشنطن».
وأضاف «لا يمكننا بالتأكيد ان نعيش الى الأبد أياما مثل هذا» اليوم. وقال «لو كنا سنعيش يوما مثل هذا اليوم، فسيكون المؤشر اننا على شفير النهاية».
واعتبر المحلل في «بي إم أو كابيتال ماركتس»، اندرو بوش، ان النواب الأميركيين لن يستطيعوا البقاء مكتوفي الأيدي امام العاصفة التي تهب على الاسواق المالية.
وأوضح ان الجمهوريين والديموقراطيين «باتوا يعرفون تماما بأي سرعة تحركت وول ستريت حيال عدم تحركهم. ان الحزبين يعرفان انه ينبغي القيام بأمر ما. اعتقد ان ذلك سيحصل قبل نهاية الاسبوع».