أقر أعضاء مجلس الشيوخ الاميركي بمن فيهم المرشحان للرئاسة الأميركية باراك اوباما وجون ماكين أول من أمس خطة تاريخية لدعم القطاع المصرفي الاميركي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار، قدمتها وزارة الخزانة من أجل تأمين استقرار النظام المالي المنهار. وقبل خمسة اسابيع من الانتخابات الرئاسية الاميركية، وافق المجلس بـ 74 صوتا مقابل 25 على خطة انقاذ المصارف التي تحمل عنوان «قانون تأمين الاستقرار الاقتصادي العاجل للعام 2008» وتنص على منح وزير الخزانة هنري بولسون هامشا ووسائل لا سابق لها لإنقاذ القطاع المصرفي. ويمهد هذا التصويت لإقرار النص اعتبارا من اليوم (الجمعة) في مجلس النواب الذي رفض النص الاثنين الماضي بفارق 13 صوتا (228 مقابل 205)، ما تسبب في تراجع حاد في بورصة نيويورك واسواق المال العالمية. وكان برلمانيون جمهوريون خصوصا رفضوا اولا هذه الخطة التي رأوا فيها تدخلا كبيرا للدولة في القطاع الخاص على حساب دافعي الضرائب. وتهدف الخطة الى منح الدولة الوسائل والسلطة اللازمة لشراء الاصول الهالكة للمؤسسات المالية التي تواجه صعوبات بسبب ازمة الرهن العقاري. وقد أفلست أكثر من عشرة مصارف في الولايات المتحدة حتى الآن. وعبر الرئيس الاميركي جورج بوش عن ارتياحه لتبني مجلس الشيوخ الخطة. وقال «أحيي مجلس الشيوخ على هذا التصويت الذي يجمع الحزبين». واضاف «جاء دور مجلس النواب لدراسة هذا القانون واعتقد ان نواب الحزبين يمكنهم دعم النص»، مؤكدا ان الوضع الاقتصادي «يتطلب» اقرار الخطة. وقال بوش بعد اقرار الخطة ان «الاميركيين ينتظرون واقتصادنا يتطلب ان يقر مجلس النواب هذا القانون الجيد هذا الاسبوع ويرسله الى مكتبي» لتوقيعه. واضاف بوش الذي «صفق» بعد اقرار النص «بعد التعديلات التي ادخلها مجلس الشيوخ، اعتقد ان اعضاء الحزبين في مجلس النواب يستطيعون دعم هذا القانون»، معبرا عن ارتياحه لتجاوز الجمهوريين والديمقراطيين الخلافات الحزبية. وأدرجت في النص الذي اقره مجلس الشيوخ أول من أمس زيادة ضمانات الودائع في المصارف من مائة الف الى 250 الف دولار. كما ادخلت فقرات تنص على تخصيص اعتمادات ضريبية للطبقة الوسطى والشركات. وقال بوش ان هذه التعديلات تشكل تحسينات للنص «وستساعد على حماية اقتصادات العائلات الاميركية والشركات الصغيرة». واوضح ان هذا القانون «اساسي للأمن المالي لكل الاميركيين وهدفه مساعدة العائلات الاميركية التي تحتاج الى اقتراض المال لشراء منزل أو تمويل الدراسات العليا لابنائها.
كما عبر بولسون عن ارتياحه لاقرار الخطة في هذا التصويت «التعددي» في مجلس الشيوخ ودعا مجلس النواب الى «التحرك بسرعة لتبني مشروع القانون هذا». كما ادخلت فقرات تنص على تخصيص اعتمادات ضريبية للطبقة الوسطى والشركات. وقطع ماكين واوباما العضوان في مجلس الشيوخ حملتيهما الانتخابيتين للمشاركة في التصويت على النص. وفي خطاب يحمل سمات رئاسية، كرر اوباما ما قاله الرئيس فرانكلين روزفلت مهندس الاصلاح الذي تلا الأزمة التي شهدها القطاع المالي في الولايات المتحدة في 1929. وقال «لنتحد من اجل طرد الخوف. اليوم لا يمكننا ان نفشل، ولا غدا ولا السنة المقبلة». وبعد ان وصف الازمة الحالية بانها قد تكون «كارثية» قال اوباما «يمكن ان نرى آلاف الشركات تغلق ابوابها وملايين الوظائف تلغى وان يلي ذلك انكماش طويل ومؤلم». وتابع «باختصار انها ليست ازمة وول ستريت، انها ازمة اميركية». ودعا اوباما الى ان يتم في مرحلة ثانية اقرار خطة لإنعاش الاقتصاد واصلاح القانون حول الافلاس من اجل المالكين الذي يواجهون صعوبات. ولم يلق خصمه ماكين كلمة على المنبر. لكنه كان قد صرح خلال النهار «اذا فشل المشروع مرة ثانية فان الأزمة ستتحول الى كارثة». وعبر زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن ارتياحه لاقرار الخطة، وقال في خطاب «تمكنا من وضع كل الخلافات جانبا في اوج الحملة الانتخابية لنتحد (...) في واحدة من اهم اللحظات في تاريخ مجلس الشيوخ». اما السناتور الديمقراطي جون كيري فقد رأى في هذا التصويت «رسالة قوية وملائمة ليس لمجلس النواب وحده بل لكل البلاد». واكد زميله الديمقراطي تشارلز شامر العضو في اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ انه «متفائل جدا» بتصويت مجلس النواب. وقال «انهم يعملون بجد. الامر لا يتعلق بجمع 12 صوتا. سيتراجع نواب عن تأييدهم وستضاف اصوات آخرين».