يفترض ان يسمح مشروع خطة انقاذ القطاع المصرفي الاميركي، الذي ادخلت عليه تعديلات طفيفة واقره مجلس الشيوخ أول من أمس، للدولة بشراء اصول هالكة بقيمة 700 مليار دولار مرتبطة بالرهون العقارية.
ويمهد إقرار هذا النص لتبنيه في مجلس النواب الذي رفضه يوم الاثنين.
وتهدف هذه الخطة بحسب وكالة الصحافة الفرنسية الى تأمين حماية افضل للمدخرات والاملاك العقارية التي تعود الى دافعي الضرائب وحماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات الى اقصى حد ممكن.
وينص القانون على مهلة لهذه الخطة تنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2009 مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لفترة اقصاها سنتان اعتبارا من تاريخ إقرار الخطة.
ـ الضمانات لمكلفي الضرائب:
* يتم تطبيق خطة الانقاذ على مراحل بإعطاء الخزينة امكانية شراء اصول هالكة بقيمة تصل الى 250 مليار دولار في مرحلة اولى، مع احتمال رفع هذا المبلغ الى 350 مليار دولار بطلب من الرئيس. ويملك اعضاء الكونغرس حق الفيتو على عمليات الشراء التي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه بـ 700 مليار دولار.
* تساهم الدولة في رؤوس اموال وارباح الشركات المستفيدة من هذه الخطة، ما يسمح بحقيق ارباح اذا تحسنت ظروف الاسواق.
* يكلف وزير الخزانة التنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول اخرى لوضع خطط مماثلة.
وأدرجت في النص الذي اقره مجلس الشيوخ أول من أمس مادتان جديدتان:
* رفع سقف الضمانات للمودعين من مائة الف الى 250 الف دولار لمدة عام واحد.
* إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها حوالي مائة مليار دولار للطبقة الوسطى والشركات.
ـ تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند رحيلهم:
* منع دفع تعويضات باهظة لرؤساء او مديري الشركات الذين يتم تسريحهم او يستقيلون بعد ان عملوا في شركات باعت اصولا الى وزارة الخزانة طالما تساهم الخزانة فيها.
* منع دفع تعويضات تشجع على مجازفات لا فائدة منها. وحددت المكافآت لمسؤولي الشركات الذين يفيدون من التخفيضات الضريبية بـ 500 الف دولار.
* وتنص الخطة على استعادة العلاوات التي تم تقديمها على ارباح متوقعة لم تتحقق.
ـ المراقبة والشفافية:
* يشرف مجلس مراقبة على تطبيق الخطة. ويضم هذا المجلس رئيس الاحتياطي الفدرالي ووزير الخزانة ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة.
* ويحافظ مكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس على حضور في الخزانة لمراقبة عمليات شراء الاصول والتدقيق في الحسابات.
* تعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزير الخزانة.
* يدرس القضاء القرارات التي يتخذها وزير الخزانة.
ـ إجراءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكات:
* إجراءات حماية للمالكين المهددين بمصادرة مساكنهم بينما من المقرر تطبيق مليوني اجراء من هذا النوع في 2009.
* السماح للدولة بمراجعة شروط منح القروض العقارية للمدينين الذين يواجهون صعوبات.
* مساعدة المصارف المحلية الصغيرة التي تضررت بأزمة الرهن العقاري.