أعلن بنك «نورذرن روك» العقاري الذي أممته الحكومة البريطانية في فبراير (شباط) الماضي أمس الخميس سحب بعض الأوعية الادخارية من السوق بالنسبة للعملاء الجدد في أعقاب اتجاه العملاء إليها باعتبارها ملاذا آمنا لمدخراتهم. عندما اندلعت أزمة سيولة البنك قبل عام تدخلت الحكومة البريطانية محاولة انقاذه من خلال طرحه في السوق للقطاع الخاص، الا ان المحاولات باءت بالفشل. وفي اليوم الثاني من اندلاع الأزمة اصطف الناس منذ الساعات الأولى في طوابير طويلة امام عشرات من فروع البنك لخوفها من خسارة مدخراتها اذا حصل واعلن البنك افلاسه.
وحاولت الحكومة طمأنة الناس على ذلك وقالت إنها ستقدم الدعم اللازم للبنك ولا داعي للخوف. الا ان ذلك لم يكن كافيا، وقام مئات من الناس بسحب مدخراتهم ووضعها في بنوك اخرى، الأمر الذي أثر سلبا على السيولة النقدية للبنك. وبعد اندلاع الأزمة العالمية وتدهور اوضاع البنوك الأخرى، البريطانية والأميركية، وضعت عملية التأميم بنك «نورذرن روك» في حماية الدولة ومدخرات العملاء في مأمن. وتوجه العديد من المدخرين البريطانيين بمدخراتهم إلى «نورذرن روك» وغيره من المؤسسات المالية التي تدخلت الحكومة البريطانية لتأميمها باعتبارها ملاذا آمنا لمدخراتهم على حساب البنوك الخاصة الأخرى. ويهدف قرار أمس منع الاستفادة من ميزة نسبية غير متاحة للبنوك الأخرى وهي أن البنك أصبح مملوكا للدولة. وتضم هذه المؤسسات التي قررت الحكومة دعم ودائعها بنك «آبي ناشيونال» ومؤسسة «برادفورد آند بينغلي» للتمويل العقاري التي تم تأميمها جزئيا الاثنين الماضي.
وذكر بنك «نورذرن روك» أنه اقترب من الحد الأقصى المسموح له به من حجم مدخرات الأفراد في بريطانيا وهو 1.5 في المائة من هذه المدخرات. وأضاف أن الفوضى الأخيرة في أسواق المال أدت إلى تدفق كبير للمدخرات إليه خاصة في الأيام القليلة الماضية.
وفي الأمس قررت الحكومة الايرلندية ضمان الودائع المصرفية للافراد في عدد من البنوك الايرلندية بالكامل دون حد أدنى، وهذا الحد يختلف عادة من دولة الى أخرى (في بريطانيا الحد هو 50 الف جنيه استرليني)، مما اثار حفيظة مؤسسة اصحاب المؤسسة البريطانية التي اعتبرت ذلك تحديا لها وخطوة لا تشجع المنافسة النزيهة بين البنوك.