تسعى الدول النامية الى تكوين جبهة مشتركة بشأن التجارة مع أوروبا خلال قمة افتتحت أعمالها أمس الخميس، بيد أن وحدة الصف هذه يقوضها توقيع البعض لاتفاقات منفردة وعزوف اخرين انتظارا لشروط أفضل.
ويعقد قادة 79 بلدا من افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي اجتماعا في غانا وسط الازمة المالية العالمية لمناقشة العلاقات التجارية مع الاتحاد الاوروبي الذي يشتري أكثر من ربع صادراتهم.
ومن المقرر أيضا مناقشة ارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة وقضايا تغيير المناخ اللذين يؤثران على حياة سكان تلك الدول البالغ عددهم 300 مليون نسمة وبعضهم من أفقر سكان العالم.
وخوفا من ضعف علاقاتهم مع الاتحاد الاوروبي، رضخ عدد من أعضاء المجموعة لضغوط بروكسل ووقعوا بالاحرف الاولى اتفاقات شراكة اقتصادية، ومن المقرر ابرام أولى هذه الاتفاقات في 15 أكتوبر (تشرين الاول)، لكن عددا من قادة العالم النامي ونشطاء محاربة الفقر يقولون ان هذه الاتفاقات أضعفت قدرة مجموعة افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي على انتزاع شروط تجارية أفضل من الاتحاد الاوروبي للمساعدة على حماية اقتصاداتها التي تعتمد على تصدير السلع الاولية. وتقول مسودة بيان لاجتماع أكرا اطلعت عليها رويترز «يجب ان يستند احراز المزيد من التقدم في عملية اتفاقات الشراكة الاقتصادية الى معالجة ملائمة لهذه المخاوف المشروعة بما يسمح لكل دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي بأن تصبح جزءا من هذه الاتفاقات».
ويقر منتقدون بأهمية هدف اتفاقات الشراكة الاقتصادية لتعزيز التنمية عن طريق التجارة، لكنهم يقولون ان دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي تتعرض لضغوط من جانب بروكسل وقد تخسر على المدى الطويل.
وقالت ديبورا سكوت مستشارة السياسة لمجموعة الضغط الافريقية اكورد «اذا خسروا حق الوصول بشروط تفضيلية الى السوق الاوروبية سيكون لهذا تأثير كبير على صادرات افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي».
واضافت في لقاء مع رويترز «من ناحية أخرى اذا وقعوا اتفاقات شراكة اقتصادية سيكون على دول المجموعة الغاء التعريفات على معظم السلع من أوروبا مما يفضي الى خسائر كبيرة في الايرادات الحكومية وتهديد خطير لصناعات المجموعة ومنتجاتها الزراعية». وحذرت منظمة أوكسفام للمساعدات الخيرية من أن الاتفاقات التي يجرى توقيعها حاليا ستجرد دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي من أدوات للسياسة ضرورية لحماية اقتصاداتها الاكثر ضعفا وتهدد أيضا بشق التكامل الاقليمي جراء عدم التطابق بين اتفاقات التجارة.