أعلنت هيئة الخدمات المالية البريطانية أمس أنها قررت رفع حد ضمان الودائع الادخارية الى 50 ألف جنيه إسترليني من 35 ألفا وذلك في خطة تهدف لدعم ثقة أصحاب المدخرات بعد انهيار أكثر من مصرف بسبب الأزمة الائتمانية العالمية.
وبحسب وكالة «رويترز» أوضحت الهيئة في بيان أمس ان العمل بالحد الجديد سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
وقال هكتور سانتس، الرئيس التنفيذي للهيئة، ان وزير المالية أوضح أن السلطات ستبذل كل ما يلزم للحفاظ على الاستقرار المالي وحماية المودعين.
ومن ناحية أخرى وقعت الرئيسة الآيرلندية، ماري ماكليس، قانونا يضمن جميع الودائع والقروض بالنسبة للبنوك الستة التي تملكها آيرلندا خلال العامين المقبلين.
وبموجب الخطط، سيتم منح البنوك الستة ضمانا قدره 400 مليار يورو (560 مليار دولار).
وجرى إقرار مشروع القانون الطارئ في ذات اليوم الذي أعلنت فيه وزارة المالية عن عجز هائل في تحصيلات الحكومة من الضرائب بقيمة 9.4 مليار يورو (13 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وكانت آيرلندا أولى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي تدخل في دوامة الركود خلال العام الحالي عقب انكماش اقتصادها لربعين متعاقبين، وذكرت الحكومة أن تحصيلات الضرائب ستنخفض بمقدار 6.5 مليار يورو مقارنة بالتوقعات التي أعلن عنها نهاية العام الماضي، وهو الأمر الذي يعني أنه سيتحتم عليها اقتراض 11.5 مليار يورو إضافية.
وقال وزير المالية، بريان لينيهان، في تصريحات لمحطة «آر.تي.إي» الآيرلندية العامة، إن البلاد تواجه «قرارات صعبة».
ومن المقرر أن يقدم لينيهان موازنة مبكرة في 14 الشهر الجاري.
كما أعرب رئيس الوزراء بريان كوين أيضا عن نفس الموقف، خلال حفل عشاء ضم كبار رجال الأعمال البريطانيين والآيرلنديين في دبلن مساء أول من أمس، قائلا إن البلاد تمر بـ«لحظة حاسمة» في تاريخها.
وتابع كوين: «نواجه أزمة مالية غير مسبوقة، معظمها مرتبط بشكل جذري بتأثيرات النظام المالي في الولايات المتحدة، ولكننا نعاني من مشكلات كبيرة في جميع أنحاء أوروبا، وآيرلندا لن تكون محصنة أبدا».
وأضاف أن الحكومة أدت ما عليها بضمان الودائع والقروض والآن «أصبح على البنوك أن تستجيب». وشدد كوين على أنه وحكومته سيتخذون «القرارات الضرورية والصعبة مهما كانت مرارتها».
وكان البرلمان الآيرلندي، بمجلسيه النواب والشيوخ، قد أجرى مناقشات طوال الليل لإقرار مشروع القانون. وأقر مجلس النواب مشروع القانون بتأييد 124 صوتا مقابل معارضة 18 صوتا. كما أقر مجلس الشيوخ بعدها مشروع القانون بموافقة 39 عضوا ومعارضة خمسة، مع إضافة تعديل عليه وهو أنه يجب إقرار أي اتفاق لدعم أي مؤسسة مالية عبر مجلسي البرلمان.